وصفها مجلس الأمن بالخطوة غير المقبولة وانتقدتها إثيوبيا:إريتريا تطلب من بعثة الأمم المتحدة مغادرة أراضيها

8-Dec-2005

وكالات

أسمرا : وكالات طردت أسمرا الأعضاء الأميركيين والكنديين والأوروبيين والروس في بعثة الأمم المتحدة للسلام التي تراقب الحدود مع إثيوبيا، من الأراضي الإريترية.وأمهلت إريتريا المراقبين الدوليين من الجنسيات المذكورة عشرة أيام للمغادرة،

يأتي ذلك في وقت سجلت فيه المنظمة الدولية تحركات لقوات البلدين على حدودهما. وستجعل هذه الخطوة مراقبة الحدود بمنطقة متوترة صعبة للغاية، حيث يخشى من وقوع حرب جديدة بين البلدين بسبب الخلاف الحدودي.وجاء في رسالة وجهتها لجنة التنسيق التابعة لدولة إريتريا إلى مهمة الأمم المتحدة بتاريخ الثلاثاء “يرجى من أعضاء بعثة الأمم المتحدة ممن يحملون الجنسيات الأميركية والكندية والأوروبية بما في ذلك الاتحاد الروسي مغادرة البلاد في غضون عشرة أيام”.وقال متحدث باسم البعثة الأممية إن أسمرا لم تذكر سبب هذا الطلب، أو تحديد ما إذا كان قرار طرد البعثة يقتصر على العسكريين أم يشمل المدنيين العاملين فيها أيضا.وقد طلب مسؤولو الأمم المتحدة لقاء عاجلا مع المسؤولين الإريتريين لاستيضاح الأمر ومحاولة حل الأزمة. من جهته طلب مجلس الامن الدولي مساء الاربعاء من اريتريا التراجع عن قرارها بطرد افراد من قوات حفظ السلام فورا، ووصفت هذه الخطوة “بغير المقبولة”، بعد ان شجب الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بشدة قرار اسمرة طرد المراقبين الدوليين. انتقدت الحكومة الإثيوبية الإنذار الذي وجهته إريتريا إلى مراقبي الأمم المتحدة في كل من إثيوبيا وإريتريا بمغادرة البلاد. ووصف وزير الإعلام الإثيوبي برهان هايلو القرار بأنه غير ملائم “ولن يخدم أحدا”. وردا على سؤال حول مدى استعداد بلاده لسحب قواتها المتمركزة قرب الحدود، أجاب هايلو أن أديس أبابا ستبذل كل ما في وسعها من أجل حل سلمي للخلاف, معربا عن استعداد إثيوبيا “للدفاع عن سيادتها”. ويشمل هذا القرار الذي لم تبرره أسمرا، نحو 160 شخصا وفق مصدر دبلوماسي بالعاصمة الإريترية.وينتشر نحو 3300 من جنسيات مختلفة كمراقبين وجنود حفظ سلام منهم 191 مدنيا و74 من المتطوعين، على طول الحدود بين إريتريا وإثيوبيا إثر حرب حدودية بينهما.يُذكر أن إريتريا تحظر منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول تحليق مروحيات مهمة الأمم المتحدة فوق أراضيها، كما تفرض قيودا على تنقلات أعضاء البعثة. وقام البلدان بتعزيز مواقعهما العسكرية بالمناطق الحدودية.وكانت حرب نشبت بين البلدين عام 1998، ثم وقعت اتفاقية لترسيم الحدود بينهما بإشراف لجنة دولية عام 2000. ولم تسحب إثيوبيا بعد قواتها من بلدة بادمي التي من المفروض أن ترجع إلى إريتريا وفقا للاتفاقية.