سياسة التغيير الديمغرافي تتواصل .. والإدارات المحلية تطالب السكان بتسليم السلاح

وقد حُصر الإعلان ضمنا لسكان الإقليمين ذي الكثافة السكانية من قومية التجرنية . مصادر متخصصة في علم السكان أفادت لـ (عدوليس ) ان المقصود من هذه الإعلانات هو محاولة الحكومة في إجراء مزيد من التغيرات الديمغرافية في إريتريا ، مما سيخلق لاحقا مشكلات إجتماعية لا تساعد في عملية الاستقرار في البلاد ، مذكرة بما حدث قبل سنوات بنقل قرى بكاملها من الإقليم الجنوبي من سكان البلاد الذين يدينون بالديانة المسيحية ، دون رغبتهم واختيارهم إلى إقليم القاش بركا وكل سكانه من المسلمين ، وجد المستوطنون الجدد مضايقات كثيرة من سكان المنطقة المتاخمة لتسني وقلوج وأم حجر وغيرها .على ذات الصعيد حذرت مصادر معارضة من مغبة خلق تناحر أثني وديني جراء هذه الانتقالات التعسفية للسكان دون الأخذ بعين الاعتبار رأيهم في ذلك ، وأردفت إذا كانت الحكومة تتحجج بضيق المساحات الزراعية في مناطق معينة في إريتريا فإن ذلك لا يتم حله بهذه الصورة التي تستبطن عمليات إحلال سكان محل آخرين في الوقت الذي تعرقل فيه عمليات العودة الطوعية لأصحاب هذه الأراضي بحجج مختلفة ، مما يعني ان وراء الموضوع أهداف إستيطانية حسب تعبيرها .على صعيد آخر طالبت الإدارات الأهلية في أحياء العاصمة أسمرا والإقليم الأوسط السكان من حملة السلاح بتسليمه التي طوعا لمراكز الشرطة والجيش مع الاحتفاظ بعضويتهم في سُمي بالجيش الشعبي مما فسر على أنه بداية لسحب السلاح من السكان بشكل تدريجي . تأتي هذه الخطوة بداية للتراجع من مشروع الجنرال تخلي منجوس وبدعم مباشر من رئيس الدولة بتجييش الشعب وخلق كيان مغاير للجيش النظامي والذي أثار عاصفة من الإنتقادات الشعبية والرسمية خلال العام الماضي.