18-Jun-2018
عدوليس ـوكالات ـ رصد خاص
من المقرر ان يناقش البرلمان الإثيوبي اليوم الأثنين قرار الإئتلاف الإثيوبي الحاكم بشأن العلاقة مع إريتريا والإنسحاب من بادمي والتخلي عن الشروط الستة التي كانت تتمسك بها القيادة الإثيوبية طوال ( 18 ) عاما من إنتهاء الحرب، كما سيناقش عدد من القضايا الداخلية للمصادقة عليها ودفعها للحكومة للتنفيذ ومن بينها قرار خصخصة المؤسسات الإقتصادية الحكومية.
يأتي ذلك وقد إستبقت المركزية للجبهة الشعبية لتحرير تقراي والتي إنهت أعمالها في الخامس من يونيو الجاري وفي بيانها الختاميأبدت عدد من الملاحظات الجوهيرية بشأن قرارات اللجنة التنفيذية للتحالف الحاكم في البلاد.
ووصف البيان القرار الخاص بالعلاقة مع إريتريا بإنه ” لا يتناسب جوهريا مع مبادئ السلام التي تتبعها الحكومة الإثيوبية منذ 18 عاما” ، وإعتبرت اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية لتحرير تقراي أن القرار “صدر وفي الوقت المناس وأن تنفيذه يجب أن يتم بعناية في ضوء الحقائق الجيوسياسية المجاورة” دون ان توضح ماهي هذه الحقائق، إلا انها عادت وتعهدت بتقديم كل الدعم للقرار.
كما إنتقدة البيان بشدة وسائل الإعلام الإثيوبية التي تعجلت بنشر بيان الإئتلاف ،دون موافقة من أعضاء مجلس الحزب الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي) الـ (180) ، والتي تمليها نظم الحزب.
وانتقد ما قال إنه الافتقار إلى اعتراف مناسب لأعضاء الجبهة الشعبية لتحرير تقراي في إشارة للإقالات التي طالت رموز قيادية. ودعا البيان إلى عقد اجتماع طارئ يضم اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس التشريعي حسب تقارير إخبارية.
وهذا وتتعزز الشكوك حسب الكثير من المراقبين بتمرير البرلمان للقرار دون إجراء تعديلات عليه وكذا الأمر بخصوص خصخصة المؤسسات الحكومية.
