عشية ذكرى الاستقلال : أمنستي إنترناشونال ومراسلون بلا حدود تنددان بأوضاع حقوق الإنسان في إرتريا

بدلاً من الدخول مع شراكة مع من وصفته ( بأبشع الديكتاتوريات في إفريقيا ) .وقدمت أمنستي إنترناشونال في تقريرها سرداً مفصلاً عن انتهاكات الحكومة الإرترية لحقوق الإنسان وذكر التقرير أن ( عدة آلاف من سجناء الرأي مازالوا محتجزين في إرتريا بدون تهمة أو محاكمة. ويحتُجز بعض المسؤولين الحكوميين السابقين في أماكن سرية. ولا يعرف مكان كثير ممن سُجنوا لأسباب سياسية أو دينية، من بينهم صحفيون. ) واعتبرهم التقرير ضحايا لعمليات إخفاء قسري .وأضاف التقرير أن الأوضاع في السجون تمثل نوعاً من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بما في ذلك احتجاز البعض في زنازين تحت الأرض أو داخل حاويات شحن معدنية في ظل غياب تام للرعاية الطبية مبيناً أن كثير من المعتقلين تعرض لصنوف من التعذيب تراوحت الضرب والتكبيل في أوضاع مؤلمة على مدى ساعات أو أيام، ولاسيما بالأسلوب المعروف باسم “الهاليكوبتر”.. وقال التقرير إن ثلثي السكان يعتمدون على المعونات الغذائية من هيئات الإغاثة الدولية إلا أن السلطات الإرترية أوقفت عدد منها فيما أوقَف معظمها برامج المساعدات من أجل التنمية بسبب تقاعس الحكومة عن تنفيذ العملية الدستورية المتمثلة في الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي سبق أن وقعت عليها.وأضاف التقرير إرتريا تحظر منظمات المجتمع المدني المستقلة والجماعات الدينية غير المرخص لها. و الحزب الوحيد المسموح به هو الحزب الحاكم “الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة” ولم يُسمح بأي نشاط معارض ،وتواجه إرتريا خطر المعارضة المسلحة من “التحالف الديمقراطي الإريتري”، الذي يتخذ من السودان مقراً له وتدعمه إثيوبيا.وبما يتعلق بالاضطهاد الديني لايزال سريان الحظر المفروض على الجماعات الدينية التي تمثل أقلية، مثل طائفة “شهود يهوه” وما يزيد عن 35 كنيسة إنجيلية مستمراً، كما أن نحو ألفين من أتباع الكنائس الإنجيلية ظلوا رهن الاعتقال في ظروف قاسية ، بما في ذلك نحو 20 كاهناً، كما كان من بينهم نساء وأطفال. وقُبض على ما لا يقل عن 237 شخصاً خلال عام 2006، وهو عدد يقل عمن قُبض عليهم في عام 2005، ويُحتمل أن يكون ذلك بسبب الانتقاد الدولي الشديد للاضطهاد الديني.وذكر التقرير أن ( 11) من زعماء الحزب الحاكم والوزراء السابقين مازالوا رهن الاعتقال وسط مخاوف من وفاة بعضهم في السجون كما أن تسعة صحفيين يعملون في وسائل إعلام حكومية، تم اعتقالهم في نوفمبر/تشرين الثاني، وأُطلق سراح أحدهم لاحقاً، ولكن بحلول نهاية عام 2006 كان ثمانية لا يزالون محتجزين بدون تهمة أو محاكمة في العاصمة أسمرة. بالإضافة إلى أن الصحفيين العشرة الذين أعتقلوا في 2001م مازالوا رهن الاعتقال في أماكن سرية .وأضاف التقرير إن الخدمة الوطنية ، التي تشمل الخدمة العسكرية والخدمة العامة لأغراض التنمية، مثل شق الطرق وأعمال البناء، إجبارية وممتدة إلى أجل غير مسمى بالنسبة لجميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، ومُددت فترة الاستدعاء الاحتياطي إلى سن 50 عاماً، إلا أن الإناث سمح لهن بالخروج من الخدمة في سن 27 عاماً، حسب التقرير . من جانبها وصفت منظمة مراسلون بلاحدود التي تتخذ من باريس مقراً لها الإتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير حيث يحظر الإتحاد التعامل مع زيمبابوي وبيلاروسيا بينما يستقبل الرئيس الإرتري اسياس أفورقي وقالت إن أقل ما يستحقه أفورقي أن لا يتم استقباله في بروكسل مستعرضة انتهاكاته لحقوق الصحفيين واعتقالهم .وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن منح معونات مالية قدرها 122مليون يورو لمدة خمسة أعوام من اجل” بناء القدرات الإدارية والبنية الأساسية والمعونة الغذائية.وقالت المنظمة إنه بالرغم من تضمن الاتفاق لفقرة يطلب فيها الاتحاد الأوروبي من الحكومة الاريترية “بسلوك نهج بناء بالتعامل مع الأزمات في المنطقة وإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة”. إلا أن أفورقي في المؤتمر الصحفي المشترك مع ميشيل رفض الإجابة على الأسئلة الحرجة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في إرتريا .وووصفت منظمة مراسلون بلاحدود الرئيس الإرتري اسياس أفورقي بأحد ( ناهبي حرية الصحافة في إرتريا ) .