جيبوتي تكشف استمرار إريتريا في أعمالها العدائية بعد توقيع الإتفاقية بوساطة قطرية

وقال السفير روبله علهيه مبعوث جيبوتي لدى الأمم المتحدة خلال مخاطبته إجتماعاً مغلقاً لمجلس الأمن بشان العقوبات ضد إريتريا في التاسع عشر من يوليو الجاري إن بلاده اعتقلت عدداً من الذين وصفهم بالمخربين الذين تم تدريبهم على استخدام الأسلحة التي شملت 185 قطعة من مادة تي إن تي الشديدة الإتفجار مبيناً إنه تمت إحالة المعلومان التفصيلية حول مخبأ الأسلحة إلى بعثة المراقبة في المنطقة .وأعرب علهيه عن استيائه من تكرار مثل هذه الأعمال عبر الحدود مع إريتريا التي تعلن التزامها بالوساطة القطرية مشدداً على أنه لا يمكن تبرير مثل هذا السلوك الذي وصفه بغير المسئول من جانب إرتريا مبيناً أن الأخيرة تقوم بتصدير عمليات التخريب والتدمير في عدد من البلدان بما فيها جيبوتي.وذكر السفير علهيه أن مجموعة الرصد تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تجميع مجموعة كبيرة من المعلومات المتعلقة بأنشطة الأفراد أو الجماعات أو الدول التي تتصرف بما يتعارض مع قراري مجلس الأمن 1844/ 2008 و1907/ 2009، والتي تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي عبر القيام بأعمال غير مشروعة من شأنها أن تزعزع الاستقرار، بما في ذلك التمويل والتدريب والدعم اللوجستي لعدد لا يحصى من الجماعات المعارضة المسلحة في مختلف بلدان المنطقة. وأكد أن مثل هذه الأعمال تسبب الفوضى وتزيد المآسي التي تعاني منها المنطقة.وأشار في هذا السياق إلى أن قوات الأمن في بلادنا تمكنت في يوليو 2009 من اعتقال أكثر من اثني عشر مخربا تم إرسالهم عبر الحدود مع أرتريا وبحوزتهم أسلحة وذخائر، وخرائط ، لتنفيذ أنشطة تنطوي على نسف الجسور، وتفجير المقرات العسكرية والمباني الحكومية وزرع الألغام الأرضية على الطريق الرئيسي الذي يربط شمال البلاد بجنوبه. وأوضح أن بلادنا قامت في حينها بتقديم وثيقة كاملة عن ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي. وعن الجنود الجيبوتيين المفقودين ذكر السفير علهيه (أنه حتى هذا اليوم لا أحد يعرف مكان وظروف 19 من جنودنا الذين يعتبرون في عداد المفقودين وأن أرتريا تنفى وجود أسرى جيبوتيين لديها، بالرغم من اعتراف بلادنا بوجود أسرى أرتريين لديها، وإبلاغها بذلك جميع الأطراف المعنية، وحرصها على معاملتهم معاملة إنسانية. وحث المجلس على إيلاء اهتمام خاص لمحنة الجنود الجيبوتيين المفقودين باعتبار ذلك من المسائل الأساسية لحقوق الإنسان.وبشان الوساطة القطرية قال السفير ( نحن من جانبنا، وقعنا الاتفاقية وقبلنا الوساطة بحسن نية، وإن هذا قاد إلى تمركز قوات قطرية على الحدود المشتركة وانسحاب القوات الارترية من المناطق التي احتلتها في راس دوميرا وجزيرة دوميرا. وبموجب هذه الاتفاقية قدم بلدي في يناير من هذا العام إلى دولة قطر الوثائق والمستندات القانونية، مع مرفقات تفصيلة لجميع المعاهدات التاريخية ذات الصلة، والاتفاقيات، والخرائط التي توضح معالم الحدود، ونحن ننتظر بفارغ الصبر نتائج هذه العملية”.