قيادات وسيطة تصل للقيادة..ومنع النقابات دخل القطاع العام مستمر في ختام مؤتمر الكنفدرالية !
1-Apr-2017
عدوليس ـ اسمرا / الدوحة
بالاطاحة بالمجلس المركزي واللجنة التنفيذية القديمة ، اختتمت كونفدرالية العمال مؤتمرها السابع ، الذي انعقد بقاعة فندق اسمرا بلس الاثنين 27 والثلاثاء 28 مارس الجاري ، وذلك رضوخا لضغوط القواعد العمالية والمطالب المتكررة بضرورة تغيير القيادة المزمنه للكونفدرالية، بينما أبقى على رئيس الكنفدرالية.
ووفقا لعدة مصادر متطابقة ان مكتب الشئون السياسية حزب الحاكم والوحيد بالبلاد قد ألزم (7) من أصل ( 9) أعضاء من القيادة التنفيذية السابقة بعدم خوض الإنتخابات في الدورة الحالية ، وذلك لاحتواء الموقف المتأزم بين القيادات الوسيطة للعمال والقيادة العليا للكونفدرالية ، حيث تم انتخاب (40) عضو للمجلس المركزي الجديد انتخاب مباشر – معظمهم من الكوادر القيادية الوسيط – بينما خصص عدد 25 مقعدا في عضوية المجلس المركزي لممثلي الهيئات النقابية للتصعيد دون انتخاب ، وافرد مقعدين لم يسمى من سيشغلهم بعد لممثلي عمال قطاع التعدين، رضوخا لمطالب منظمة العمل الدولية، إلى ذلك أخفق العمال المؤتمرين للمرة السابعة في توسيع نطاق عضوية الكونفدرالية العمالية لتضم عمال القطاع العام – الحكومي – وذلك لأن مكتب الشئون السياسية والتنظيمية بالحزب الحاكم والذي يقوده يماني قبرأب يصر حتى الآن على أن عمال القطاع الحكومي يجب أن يستمروا خارج دائرة الكونفدرالية، مما يعني استمرار منع ممارسة الحق النقابي والمطلبي لعمال القطاع العام.
هذا ويشير خبير في شؤون العمال فضل حجب إسمه إلى احتمال تصاعد المطالب العمالية بعد نجاح القيادات العمالية والنقابية الوسيطة ، في التواجد بنسبة عالية في المجلس المركزي الجديد ، ومن ثم في تشكيل اللجنة التنفيذية الجديده، بينما تذهب آراء أخرى إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير لصالح جماهير العمال، طالما أن أمرهم في النهاية في يد المكتب المركزي للهقدف، وطالما أن مكتب الشئون السياسية والتنظيمية لديه صلاحيات أبعاد أي عنصر قد يشكل إعاقة للترتيبات المرسومة سلفا حسب ذات المصدر.
الجدير بالذكر أن إريتريا تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعمل بنظام التقاعد ، ولا تدفع ما يعرف بفوائد ما بعد الخدمة ، ولا تتقيد بأي بند من بنود الرعاية الاجتماعية للعمال المعمول بها في كل دول العالم.
