11-Aug-2016
عدوليس ـ نقلا عن الخليج أون لاين
كشف رئيس المنظمة البلجيكية لحقوق الإنسان، الدكتور مخلف عبد الصمد، اعتقال السلطات المصرية بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مئة لاجئ إريتري على أن يتم تسليمهم إلى السلطات الإريترية خلال الأيام القادمة.وقال مخلف عبد الصمد في تصريح خاص لـ”الخليج أونلاين”: إن “مئة لاجئ إريتري مسجلين بصفة لاجئين في مصر وموثق ذلك في الأمم المتحدة، تم اعتقالهم من قبل السلطات المصرية مؤخراً، أرسلوا نداء استغاثة لمنظمتنا؛ مؤكدين أن السلطات المصرية وبأمر من الرئيس المصري تنوي
تسليمهم إلى سلطات بلادهم”، لافتاً النظر إلى أن “الإعدام سيكون مصير الإريترين المئة في حال رُحلوا إلى بلادهم”.وأضاف عبد الصمد: إن “بين المعتقلين المئة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7-10 سنوات، ونساء كبيرات في السن بعضهن تجاوزن العقد السابع، بالإضافة إلى مرضى من كبار السن، كلهم معتقلون حالياً في سجون مصر”.وأوضح أن “جميع هؤلاء المسجونين هم من المعارضين السياسيين للحكومة الإريترية وعوائلهم، لذلك من المعروف أن مصيرهم الإعدام”، بحسب ما يعرف عن طبيعة القوانين في إريتريا، مشيراً إلى أن “ليس للمعتقلين الإريتريين سوى مطلب واحد هو أن يُرَحلوا إلى إثيوبيا، على أن لا يسلموا لحكومة إريتريا”.وبين أن المعتقلين الإريتريين “اكتسبوا حق اللجوء السياسي؛ بحكم وجودهم في مصر بصفة لاجئين بقرار من الأمم المتحدة”، مبيناً أن “القانون الدولي يُجرّم تسليم اللاجئ السياسي لدولته”، في إشارة إلى أن الرئيس السيسي سيصنف كـ”مجرم” في حال خالف القانون الدولي وسلّم اللاجئين لسلطات بلادهم.وأكد رئيس المنظمة البلجيكية “وجود فرصة كبيرة لإنقاذ اللاجئين من الإعدام، في حال تم إيقاف القرار المصري بتسليمهم إلى الحكومة الإريترية”.يشار إلى أن مئات الآلاف من الإريتريين يقيمون بصفة لاجئين في بلدان مختلفة من أفريقيا وأوروبا، ويعتبر السودان البلد الرئيسي للجوء الإريتريين مع وجود أكثر من 100 ألف لاجئ، ويعيش غالبية اللاجئين في مخيمات للاجئين تقع في الجزء الشرقي القاحل من البلاد (في القضارف وكسلا)، مع وجود عدد أقل منهم في العاصمة الخرطوم.أما إثيوبيا فتعتبر ثاني أكبر بلد للجوء بالنسبة للإريتريين، حيث تجاوز العدد مئة ألف لاجئ.
