مراسلون بلا حدود عشية الاجتماع مع القادة الأفارقة:الاتحاد الأوربي مطالب بإعلان الرئيس الإريتري ومعاونيه أشخاصا غير مرغوب فيهم

من قبل الاتحاد بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة منذ عام 2001. الرئيس أسياس الذي سيحضر القمة لا يخضع لمنع تأشيرة الدخول من قبل الاتحاد الأوربي ، بخلاف نظيريه الرئيسين البيلاروسي الأكسندر لكشنفكو والزيمبابوي روبرت موغابي الذي حدث جدل حول حضوره لقمة لشبونة. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إنه بعد سنوات من الإفلات من العقاب يجب في النهاية معاقبة الازدراء الذي أظهرته السلطات الإريترية للاتفاقيات التي وقعتها مع الاتحاد الأوربي (لا يمكن لأحد أن يجعل حضور أو عدم حضور موغابي قضية ويتجاهل تماما موضوع إريتريا). وأضافت المنظمة( تقدم القمة فرصة لأوربا لتترك لامبالاتها- وتعلن أن صبرها وصل إلى نهايته. إن التضامن مع المعتقلين السياسيين يتطلب أن يُمنع المسؤولون، عن المأساة الجارية خلف الأبواب في إريتريا على الأقل، من دخول الأراضي الأوروبية لقد كتبت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الـ 785 في 26/11 عن وضع الحريات الصحفية في إريتريا مع وثيقة مفصلة بذلك طالبة منهم مساندة دعوتها لإعلان الرئيس أسياس ومعاونيه أشخاصا غير مرغوب فيهم. إن الرئيس ومساعديه المباشرين، بمن فيهم الناطق الرسمي يماني قبر مسقل، مستشاره المقرب نيازقي كفلو، وزير الإعلام بالإنابة علي عبده وجنرالات الجيش هم مهندسو ومنظمو الهجمة التي شُنت في 18 سبتمبر 2001 عندما أغلقت فجأة الصحافة الخاصة وأُقتيد المسئوولون عنها ومحرروها ورمي بهم في السجن، ولأسابيع شنت الشرطة حملة مطاردات للشباب في عاصمة البلد الأفريقي الأصغر. لقد تم اعتقال المئات من معارضي الحكومة بمن فيهم حوالي 15 صحفيا في أماكن سرية منذ ذلك الوقت. لم توجه لهم تهما بشكل قانوني ولم يحاكموا ولم يتح لهم الاتصال بالعالم الخارجي. وقال العدد القليل من الإرتريين الذين تمكنوا من الفرار أو أطلق سراحهم أن الأوضاع في هذه السجون مرعبة. قدم الاتحاد الأوربي في مطلع مايو مساعدة مالية لإريتريا بقيمة 122 يورو من صندوق التنمية الأوربي للفترة 2008- 2013. والصندوق هو الذراع المالي لاتفاقية كوتونو التي هدفت لربط دول الاتحاد الـ 27 مع 78 بلداً في أفريقيا، الكاريبي والباسفيكي، لمدة عشرين عاما. وقد قال بيان صحفي صدر في ذلك الوقت أن هذه المساعدة هدفت أساسا لتمويل تقوية القدرة الإدارية ، البنية التحتية والمساعدة الغذائية. وفي المقابل طلب الاتحاد الأوربي من الحكومة الإريترية ( تبني موقف بناء من الأزمات في الإقليم وإحراز تقدم في حقوق الإنسان وحرية الصحافة). لكن الرئيس أسياس رفض بازدراء الأسئلة النقدية للصحفيين عن حقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع لويس ميشيل المفوض الأوربي للتنمية والمساعدات في بروكسل يوم 4/5/2207، اليوم الذي وقع فيه على الاتفاقية. لم يقل ميشيل أي شىء وقد بدا في غاية الرضا لاستقبال أسياس أفورقي في المفوضية الأوروبية. وفي مواجهة ذلك طالبت مراسلون بلا حدود الاتحاد الأوروبي بتبني حصاراً محدداً ضد الرئيس أفورقي قائلة أن السياسة الجديدة للاتحاد متناقضة وخطرة إذ أعطته الفرصة ليحتفل بنصره وليقوي قبضته ويواصل النكوث بوعوده ويفلت من العقاب. وفي يوينو كتبت المنظمة لأعضاء البرلمان الأوربي داعية إياهم لطلب تأشيرات لزيارة إريتريا وتقييم وضع الحريات الأساسية فيها. وقد حاول اجتماع برلماني مشترك للاتحاد الأوربي والدول ( الإفريقية، الكاربية والباسفيكية) إرسال وفد إلى أسمرا لكنه تخلى عن محاولته في أكتوبر بسبب رفض السلطات الإريترية التعاون معه. تقول المادة 9 في اتفاقية كوتونو ( إن احترام حقوق الإنسان،مبادىء الديمقراطية وحكم القانون والتي تشكل أساس الشراكة بين الاتحاد الأوربي والدول(الإفريقية، الكاربية والباسفيكية) يجب أن تعزز السياسات المحلية والدولية للأطراف وتنشىء العناصر الأساسية للاتفاقية. ويمكن أن تتخذ إجراءات مناسبة تحت المادة 96 ” إذا اعتبر طرف أن طرفاً آخر فشل في الإيفاء بالتزام ينبثق من احترام حقوق الإنسان، مبادىء الديمقراطية وحكم القانون.”