بيان توضيحي لانسحاب حزب الشعب الديمقراطي من التحالف الديمقراطي الإرتري

وقد إنخرط المكتب التنفيذي لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري يومي 16 يناير و22 يناير 2011 في إجتماعات مكثفة تدارس فيها بعمق ومسؤولية كل القضايا التي تمتد لجذور وخلفية سياسات الإقصاء التي دأبت عليها قيادة التحالف، وقرر في نهاية مداولاته سحب عضوية الحزب من التحالف الديمقراطي الإرتري.ولتسليط الضوء على الملابسات الكامنة وراء إضطرار حزب الشعب الديمقراطي الإرتري لسحب عضويته من التحالف الديمقراطي الإرتري، يمكن تقديم توضيح موجز لكافة القضايا التي أدت به إلى الوصول إلى قناعة استحالة الاستمرار في مظلة التحالف الديمقراطي الإرتري.فقد مضى حتى الآن 12 عاماً على تأسيس التجمع الوطني الإرتري ومن ثم التحالف الديمقراطي الإرتري بإعتباره وعاءاً يجمع تنظيمات قوى المعارضة الإرترية. وكما يتذكر الجميع، فإن الأهداف الكامنة وراء فكرة تأسيس ذلك التجمع تمثلت في:1-إنضواء قوى المعارضة الإرترية تحت مظلة واحدة أساسها الإتفاق على برنامج حد الأدنى والإحجام عن المواجهات البينية وتوجيه كل الطاقات بدلاً عن ذلك صوب مواجهة نظام هقدف؛2-خلق تفاهم مشترك وبناء جسور الثقة بين الجميع؛3-إدارة كل ما يطرأ من خلافات داخلية بين الأعضاء بوسائل سلمية وديمقراطية.وقد تقبل الشعب الإرتري انبثاق ذلك التجمع الوطني وعلق عليه الكثير من الآمال. بيد أنه وعلى الرغم من البداية المبشرة والتي بدا فيها وكأنه ماض في الطريق الصحيح، ولكن بعد عام 2002 سرعان ما بدأ شعبنا يفقد ثقته ويفقد الأمل الذي كان له في التجمع الوطني، وذلك بسبب وقوع الأخير في الكثير من المشاكل والأزمات. وفي عجالة يمكن إيراد بعض من العوامل الأساسية التي تسببت في تقويض التجمع الوطني لقوى المعارضة الإرترية:-1-فعلى النقيض من إتفاق الجميع على العمل وفق برنامج حد الأدنى، سعي البعض لجعل برنامجهم التنظيمي وقناعاتهم السياسية ومبادئهم الفكرية كمرتكزات ومباديء للتجمع الوطني بشكل عام؛2-تجميد عضوية الطرف الذي رفض أن يقاد التجمع الوطني بشخصية من خارجه تم ترشيحها وفرضها من جهات خارجية….؛فضلاً عن ما تقدم، فإن الكثير من الجدل قد حدث ولوقت طويل، بسبب طرح قضايا خلافية في ميثاق التجمع بعد أن تم إعطاؤها معان جديدة، وذلك من شاكلة المواد المتعلقة بالشريعة وحق تقرير المصير للقوميات. فالتنظيمات التي كانت تتبنى مواد الشريعة وحق تقرير المصير للقوميات حتى الإنفصال، لم ينتهي أمرها بنهاية التجمع الوطني، بل عمدت ذات التنظيمات إلى تكوين شبه تجمع داخلي في مرحلة التحالف الوطني الديمقراطي الحالي، وذلك بغية العمل لعزل وإقصاء التنظيمات التي وقفت ضد مواد الميثاق الآنفة الذكر.مع أن المادتين مثار الخلاف قد تم إخراجهما من ميثاق التحالف في فبراير 2007، بيد أن تلك التنظيمات لم تكف عن التقدم بالآراء والمقترحات التي لا تخدم لا الشعب ولا وحدة البلاد. حيث كان يتم شرح الهوية الوطنية الإرترية على قاعدة طائفية والزعم أننا شعبان وليس شعباً واحداً. وقد ظهر ذلك الأمر جلياً حتى في الأوراق التي تم إعدادها في يوليو 2009 لورشة العمل التي أقامها التحالف، على نحو أحدث شقاقاً بين التنظيمات العضوة المشاركة في ورشة العمل. وفي ذلك الأثناء عبر كل من الحزب الديمقراطي الإرتري وحزب الشعب الإرتري وتنظيمات أخرى عن رفضها لهذا الأمر وطالبت بتصحيحه، وللأسف مرت الأمور دون أن يتم مناقشة تلك الإشكالية وإيجاد أرضية التفاهم بخصوصها.ليس هذا وحسب، فإن قيادة التحالف وعلى نحو يتناقض وروح الميثاق، دأبت وما انفكت، على شن الحملات المعادية لتنظيمات عضوة في التحالف. ولم تكتف تلك القيادة وبعض قيادات أخرى من التنظيمات العضوة بذلك، بل فقد بدأت ومنذ سنوات جهاراً نهاراً في التشهير بالتنظيمات التي كونت فيما بعد حزب الشعب الديمقراطي الإرتري وتسويد صحائفها وعلى نحو مغاير للواقع إذ كانت تصفها بكونها تنظيمات مسيحية وإقليمية وكونها الوجه الآخر من نظام هقدفً … وإلى ما هنا لك من تهم…بعيد مؤتمره الإندماجي وبعد أن شخص العوامل التي لم تؤهل التحالف من تحقيق الأهداف والنجاحات المبتغاة من تأسيسه وخلال مسيرته الطويلة، وسعياً إلى تجاوزها لينطلق التحالف إلى المهام الكبيرة المقاة على عاتقه، توجه في شهر فبراير 2010 وفد عال المستوى من حزب الشعب الديمقراطي الإرتري إلى أديس أبابا لمناقشة تقييم الحزب وتصوراته الهادفة للنهوض بالتحالف الديمقراطي الإرتري والارتقاء بمستوى نشاطاته مع قيادة التحالف وليقوم الأخير بالأعباء التي تمكنه من مواجهة نظام هقدف، ولكن وعلى عكس كل التوقعات الداعية للاستجابة لروح الحوار الحقيقي والبناء، قامت قيادة التحالف بإجهاض هذا المسعى بحجة القول أن لا مشكلة داخلية تواجه التحالف الديمقراطي الإرتري.ومدعاة الإستغراب أكثر هو أنه وفي الوقت الذي عمت الخلافات كل إجتماعاته وفشل فيه التحالف من حشد طاقات الشعب الإرتري في مواجهة نظام هقدف، توجهت فيه قيادته إلى عقد مؤتمر حوار وذلك بدون عملية تحضير جيد تكفل النجاح. وعلى خلفية ما تقدم قد ظهر فيما يتعلق بمؤتمر الحوار رأيان أو تصوران تمحورت حولهما خلافات كبيرة وعميقة بين حزب الشعب الديمقراطي الإرتري وقيادة التحالف صعب تجاوزها:-1. كان تصور حزب الشعب الديمقراطي الإرتري بهذا الصدد على النحو التالي:-1.1 أن يكون مؤتمر حوار جامع وشامل يتيح فرصة المشاركة للجميع؛1.2 أن تطرح الموضوعات والقضايا التي سيتصدى لها المؤتمر على الشعب لمناقشتها والتعرف عليها؛1.3 أن تتمثل في المؤتمر كل قوى معسكر المعارضة الإرترية دون إقصاء وبطريقة يحس فيها الشعب الإرتري بأنه المعني بمؤتمر الحوار ومالكه الحقيقي؛1.4 بما أنه تم الإتفاق على عقد المؤتمر تحت رعاية التحالف، عليه يستلزم أمر نجاحه حل الإشكالات وسوء التفاهم القائم بين أعضائه وبالنتيجة تقديم رأي واحد ومقترحات جامعة في قاعة مؤتمر الحوار على نحو يضمن نجاحه؛5.1 من داخل مؤتمر الحوار ضرورة تبني ميثاق عمل وانتخاب قيادة مقتدرة وموحدة تقود نضالات قوى المعارضة الإرترية؛1.6 إعطاء عملية التحضير الوقت الكافي الذي تحتاجه.2. وكان تصور قيادة التحالف:-2.1 عقد المؤتمر في الوقت الذي حدد له مهما كانت الظروف؛2.2 أن تقوم اللجنة التحضيرية التي شكلوه بطريقتهم بعمليات التحضير لمؤتمر الحوار وأن تقوم بكل ما بكل ماتتطلبه مسيرة التحضير من ألفه إلى يائه؛2.3 ذهبوإلي مؤتمر الحواردون العمل على إيجاد آلية تضمن عقد مؤتمر حوار شامل يحقق المشاركة للجميع؛2.4 بحجة القول أن الهدف المرحلي والوحيد هو إسقاط نظام هقدف، وبالتالي القضايا الخلافية الكبيرة بين فصائل المعارضة لا تحتاج إلى الوصول إلى إتفاق بشأنها من قبل أعضاء التحالف، والمهم هو التوجه إلى الأمام فقط؛فالتباين والخلاف حول مؤتمر الحوار كان يتمحور إجمالا في تأكيد حزب الشعب الديمقراطي الإرتري على ضرورة الاستعداد لذلك المؤتمر من كل الجوانب قبل الدخول إلى قاعة الإجتماع، وتبني الطرف الآخر رأياً مغايراً مفاده أن لاداعي لكل ذلك، فقط علينا أن نصل إلى مؤتمر الحوار.القضايا التي تكشفت في مؤتمر الحوار وفي المرحلة اللاحقة له:1. ناقش المؤتمر الموضوعات والقضايا الأساسية التي سبقت مؤتمر الحوار دون أن يحلها أو يلتمس لها المعالجات. وبعد المؤتمر قام التحالف بتحويل صلاحياته في إستصدار القرارات للمفوضية؛2. على الرغم من أن حزب الشعب الديمقراطي الإرتري وبموجب “قرار مؤتمر الحوار” قد تم منحه مقعدين، وبغض النظر عن رأيه أو رده حول هذا الموضوع، فإنه لم يتم إعطاؤه أية معلومة تتعلق بهذا الشأن أو إجراء الاتصال به وبشكل رسمي من قبل سواء من المفوضية أو غيرها فيما يتعلق بذات القضية موضوع النقاش؛3. لم يوضح مؤتمر الحوار طبيعة العلاقة التي تربط التحالف والمفوضية أو كيفية المساءلة ومن يتبع من ومن يكون المرجعية القانونية التي يرجع إليها كل طرف عند الضرورة، فقد تم ترك الحبل على الغارب لتكون هذه القضية البالغة الأهمية سائبة ودون تحديد؛4. لقد تم داخل التحالف القيام بحملة قوية من أجل تجميد حزب الشعب الديمقراطي الإرتري، وتم عقد إجتماع مكتب تنفيذي في غيابه بغية استصدار قرار تجميده أو حتى طرده من التحالف، ولولا رفض القلة القليلة من الأعضاء لذلك التوجه الغير قانوني لكان قد تم تمرير قرار الطرد منذ حين من الوقت؛5. لقد تم تبني قرار غير معلن من قبل التحالف يحذر تنظيماته العضوة من عدم إجراء أي لقاءات أو اتصالات مع حزب الشعب الديمقراطي الإرتري، ومطالبة أي عضو له اتصالات به لقطعها على الفور، والنظر إلي مسألة التواصل مع الحزب وكأنه عمل عدواني أو خطيئة لا تغتفر؛6. إن لعب قيادة التحالف دور المراقب لظاهرة الانشقاقات التي كانت تحدث في التنظيمات العضوة وحملات تشكيل التنظيمات القومية والسكوت عليها، لهو موقف يدرج تلك القيادة في خانة المتواطئة والمؤيدة لها؛7. وعلى نحو خارج عن تجربة التحالف الماضية وبالإنحياز إلى المجموعة القليلة التي خرجت عن الحزب وبإدخال مسألة عضوية حزب الشعب الديمقراطي الإرتري في محل تساؤل وشك، تم الدعوة إلى عقد إجتماع قيادة مركزية للتحالف للبت في عضويته، بطريقة تتنافى وروح دستور التحالف الذي يكفل لأي حزب كان الحق للحضور والدفاع عن نفسه.مهما يكن من أمر، فإن التحالف:-1. في أدائه1.1. فإنه على الرغم من أن القيادة المركزية للتحالف قد أعطت المكتب التنفيذي تعليمات واضحة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار، إلا أن المكتب التنفيذي وبخرق قرار القيادة المركزية قد شكل لجنة تحضيرية بطريقة تتماشى مع رغباته وحساباته؛1.2. وقد دأب المكتب التنفيذي ولا زال على اختيار الأوقات التي تضمن عدم مشاركة حزب الشعب الديمقراطي ليعقد الإجتماعات في غيابه ليتسنى له تمرير القرارات التي يرغب في استصدارها وتبنيها؛1.3. القيام بحملات مسعورة في الخفاء والعلن بهدف تشويه حزب الشعب الديمقراطي الإرتري ووضعه في صف هقدف؛1.4. إن المكتب التنفيذي للتحالف الديمقراطي قد ندد وبأسلوب شنيع، التنظيمات الثلاثة المكونة لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري بسبب اشتراكها في مؤتمر بروكسل وذلك في انتهاك سافر لحقوق العضوالمنصوص عليها في الدستور؛1.5. تم منع حزب الشعب الديمقراطي الإرتري وابتداء من شهر يناير 2010 من استخدام وسائل إعلام التحالف والتي بدأ يستخدمها ضده في حملات تشهير منقطعة النظير ودون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه التي تستلزمها وتكفلها مواد ميثاق التحالف ودستوره.2. خروقات دستورية ارتكبتها قيادة التحالف1.1.2 لقد انتهك المكتب التنفيذي قرار القيادة المركزية فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار، وذلك على النحو الذي سبقت الإشارة إليه فيما تقدم. فقد قررت القيادة المركزية تشكيل اللجنة التحضيرية من الـ 13 تنظيم المنضويين تحت مظلة التحالف و8 أعضاء من خارج عضوية التحالف أي من منظمات المجتمع المدني. وضارباً عرض الحائط بقرار القيادة المركزية المتعلق بمنظمات المجتمع المدني، فقد إختار المكتب التنفيذي 7 أعضاء من أصل الـ 8 من عضوية التنظيمات السياسية الممثلة في التحالف.2.1.2 مع أن مسألة قبول الأعضاء أو رفضهم ليست من صلاحيات المكتب التنفيذي ولا في إطار اختصاصاته، مع ذلك فقد استخدم صلاحيات القيادة المركزية من دون تفويض فيما تعلق بقبول أحد طرفي جبهة الإنقاذ الوطني؛ حيث قرر المكتب التنفيذي قبول الطرف الذي رغب فيه ورفض الطرف الآخر دون أية مسوغات قانونية؛3.1.2 أحال التحالف صلاحية استصدار القرارات إلى عهدة المفوضية دون مرجعية قانونية لذلك؛4.1.2 حارماً إياه حق الدفاع عن النفس الذي منحه له دستور التحالف، دعا رئيس القيادة المركزية لعقد إجتماع لتدارس قضية عضوية حزب الشعب الديمقراطي الإرتري، دون تقديم الدعوة له؛5.1.2 لقد عمل المكتب التنفيذي ودون الرجوع للقيادة المركزية إلى تأجيل موعد عقد مؤتمر التحالف.3. إختلافات مبدأية في مسلكيات التحالف1.3. إختار التحالف السير في اتجاه يهدد سيادة البلاد ووحدة شعبها وأراضيها ويعرضها للمخاطر؛2.3. إقصاء الميثاق الذي اجمعت عليه التنظيمات العضوة، مع استبدال الأهداف الوطنية بأخرى ذات طابع قبلي أو إقليمي أو طائفي، وعدم تحريك قيادة التحالف ساكناً لمواجهة هذا الإنحراف الخطير جعل منها عملياً كما تم الإشارة إليه سابقاً متواطئة في زيادة أوار تلك المخاطر التي تهدد البلاد؛3.3. إحتضان قيادة التحالف للتنظيمات التي تتبنى العنف كوسيلة نضالية وحيدة وإدانة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والجاليات والمواقع الأخبارية وغيرها والتي تتبنى الوسائل السلمية للاتيان بالتغيير المنشود والنظر إليها بإعتبارها أدوات تخدم نظام هقدف.بإيجاز يمكن القول، أن التحالف الديمقراطي الإرتري درج على إعتماد أساليب اقصائية وعدم التقيد بتنفيذ قراراته التي تم تبنيها بموجب دستوره وبنود ميثاقه، الأمر الذي شجع على ظهور طبائع وملامح ديكتاتورية لدى قياداته ليجعل التحالف يقف عاجزاً دون التصدي للمخاطر والمهددات التي تهدد وحدة الشعب الإرتري وسلامة أراضيه. وبالنتيجة أضحى التحالف تجمعاً يفتقد إلى أية آلية يفض بها نزاعاته الداخلية ناهيك أن يكون كفوء في التصدى لنظام هقدف الجاثم في البلاد، الأمر الذي جعل منه يقدم المصالح الآنية والضيقة لأفراد قياداته على مصلحة الوطن والشعب.ومن نافلة القول التأكيد هنا، أن هدف قوى المعارضة الإرترية هوالمحافظة على وحدة الشعب والوطن وبناء نظام ديمقراطي على انقاض نظام هقدف الديكتاتوري. وتلك القوى الوطنية لهي على استعداد للتعاون مع كل من يناضل من أجل المحافظة على وحدة شعبنا وسيادتنا الوطنية والإتيان بالتغيير الديمقراطي الحقيقيٍ.في الختام يدعو حزب الشعب الديمقراطي الإرتري كل مواطن إرتري غيور يناضل من أجل السلام والعدالة في ربوع البلاد، للانخراط في النضال الذي يشارك فيه حزب الشعب الديمقراطي الإرتري وكافة القوى الديمقراطية الأخرى من مجتمع مدني ومنظمات إعلامية وحقوقية وشخصيات وطنية والتي تسعى وتناضل من أجل تقصير عمر ديكتاتورية هقدف والمحافظة على وحدة الشعب وسيادة البلاد.حزب الشعب الديمقراطي الإرتري