هل حكومة أسمراالاوتوقراطية أدخلت جواسيس ضمن لاجئيها الـ 34 ألف في اسرائيل؟
29-Jan-2016
عدوليس ـhttp://www.i24news.tv/ar/
بعض أعضاء المجتمع الاريتري هنا مقتنعون بذلك، وانه يستخدم هؤلاء الجواسيس للمراقبة، التنصت والتبليغ الى النظام.يصعب تحديد عدد الجواسيس هنا – واضح أن أحدا لن يعترف بكونه مبلغا للنظام. لكن، يقول بعض العارفين بالأمر، إنه لا شك لديهم حول وجود هؤلاء.
“السفارات والقنصليات الاريترية تملك داعمين خارج اريتريا؛ كما أنهم قد أدخلوا عملاء بين اللاجئين وطالبي اللجوء” كما تقول اليزابيث تشيروم من حقوق الانسان في اريتريا.وقالت لـ i24news إن “هذا امر يتم منذ فترة طويلة”.الجواسيس المزعومون يعملون في أريتريا لحساب الحزب الحاكم، الجبهة الشعبة للديمقراطية والعدل. مهمتهم بحسب الخصوم، هي دبّ الصمت على أولئك الذين هربوا من البلاد التي يصفها الاعلام الدولي على أنها النسخة الافريقية عن كوريا الشمالية.يعرف الاريتريون الذين غادروا البلاد إنهم إذا قالوا أي شيء ضد النظام، فإن عائلاتهم في الوطن قد تُعاقب نيابة عنهم.وتقول تشيروم “العديد من الاريتريون يخافون بشدة أن يعبرّوا عما مرّوا به بالفعل عندما كانوا في اريتريا، إذا هذا ما هو الحال عليه، لا يزال النظام يرغب بالسيطرة على كل ارتري في الشتات”.وليس فقط المبلّغين هم من يساهمون في سيطرة النظام على هؤلاء المواطنين خارج الحدود.الاريتريون في اسرائيل يضطرون لدفع مبلغ من المال لسفارتهم – 2 بالمائة شهريا كضريبة من رواتبهم، ومن كل مداخيلهم منذ غادروا الوطن. يدعي كثيرون أنهم إذا لم يدفعوا الضريبة فإن عائلاتهم في اريتريا ستدفع الثمن.”عندما يتوجه اريتري الى السفارة في اسرائيل، عليه أن يدفع ضريبة 2 بالمائة وأحيانا أكثر بغية الحصول على ما يحتاجه كي يحصل على حقوقه. سيضطر لأن يدفع ما تطلبه السفارة” كما يقول نجل أحد السياسيين الاريتريين لـ i24news طالبا عدم الكشف عن هويته خشية العواقب على عائلته في الوطن.يستفيد النظام من الحوالات المالية التي يقوم بها مواطنيه في الخارج، والتي يعتقد أنها تشكل نحو 32% من الناتج المحلي الخام في اريتريا، وتواصل النمو إذ أن نحو 5000 اريتري يغادرون البلاد شهريا.ويقول لاجئ آخر إنه حتى بعد دفع الضريبة التي يدينون بها منذ يوم مغادرتهم لأريتريا، كل من يحتاج الى جواز سفر كي يواصل رحلة لجوئه سيضطر لأن يدفع للسفارة ثمنا “باهظا” بغية الحصول على جواز.ويقول إن المبلغ الأدنى هو 2500 دولار وغالبا ما يكون أعلى.لكن الحصول على جواز سفر مهما كان باهظا ثمنه، ليس بالأمر السهل. كل من يتقدم يجب أن يمر عبر الحزب الحاكم الاريتري – الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدل، الذي له ممثلين ضمن الجاليات في الشتات. يقرر الحزب الحاكم من يستطيع التقدم من السفارة، وغالبا ما يطلب ما يوصف بأفضل حال كمحّفز مالي لإجراء المعاملة.ويقول لاجئ اريتري “اذا كنت جزءا من المعارضة هنا، واذا شاركت في مظاهرات، يحجبونك في المراحل الأولى، حتى أن لديهم فيديوهات، لذا فأينما تذهب، يحظرون ويحجبونك أوتوماتيكيا ويبلغون السفارة عنك”.نشاطات النظام ضد اللاجئين لم تمر دون رقيب أو حسيب. فقد دعا قرار لمجلس الأمن الدولي من كانون الثاني/ ديسمبر 2011 اريتريا الى “الكف عن استخدام الابتزاز، التهديد بالعنف، الخداع وشتى تكتيكات الضغط لأجل جمع الضرائب خارج أريتريا من مواطنيها”.ويتهم القرار ذاته البلاد باستخدام الضرائب لزعزعة استقرار منطقة قرن افريقيا، مدعيا أن بعض العائدات تهرّب الى المليشيات المسلحة في المنطق، يشمل حركة الشباب الصومالية الإسلامية. هذا الأمر، دفع مجلس الأمن الدولي الى فرض حظر دولي لبيع السلاح على اريتريا.يعتقد اللاجئون الاريتريون في إسرائيل أنه يتوجب على اسرائيل أن تتحرك ضد عملاء من حكومة أسمرة، كما فعلت حكومات أخرى.على سبيل المثال، أُبلغ السفير الاريتري في العاصمة البريطانية عام 2011 أن جني الضرائب هو عمل غير قانوني، وينتهك ميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وتم مطالبة السفير بوقف جمع الضرائب. لكن تحقيقا خاصا أجري بعد عامين كشف أن جمع الضرائب مستمر.السفارة الاريترية في اسرائيل لم تستجب لمطلب i24news’ للتعقيب على الاتهامات الموجهة لها في هذا التقرير.دانيئيل كامبوس هو مراسل قناة i24news. جيف أبراموفيتش ساهم في إعداد هذا التقرير
