أخبار

صالح قروره : . كنا نريد أن يكون الطلاق ديمقراطيا ولكن….. ! وتهمة العلاقة مع حزب الشعب لا انكرها.

29-Jan-2010

الموقع

صالح قروره من مناضلي وجرحى حرب التحرير .. التحق بالنضال في عام 1976 وتنسم عدة مواقع قيادية في جيش التحرير الاريتري . جرح في معركة ( ماي مني ) الشهيرة في منطقة قوحايين .انفصل عن جبهة التحرير الاريترية مع عدد من رفاقه وشاركه بفعالية في تأسيس الحركة الشعبية الاريترية . حاوره جمال همد

والتي أسست مع طرفي ج. ت. أ ( المؤتمر الوطني) ( انفصلت عن ج. ت. أ ـــ المجلس الثوري 2003 ). والحركة الديمقراطية الثورية برئاسة برهاني هنجما وعبد الله محمود ما سمي بجبهة الإنقاذ الوطني الاريترية والتي شغل فيها موقعا قياديا مرموقا . تصدرت إخباره المجلس في الآونة الأخيرة خاصة بعد احتجازه في مدينة ( شيري) الإثيوبية من قبل السلطات هناك .يشغل الآن نائب رئيس التنظيم ، مسئولا للشؤون التنظيمية .يأتي حوارنا معه توضيحا لكثير من الملابسات التي تسببت في احتجازه ، كما تناولنا بعض مسببات عودة كل طرف إلى مربعة الأول، لتنتهي تجربة عول عليها البعض وأنا منهم . حاوره : جمال همــد ** الآن وقد عاد كل طرف للمربع الأول ، ما هي الأسس التي قامت عليها جبهة الإنقاذ الوطني وما هي الأسباب التي أدت لانهيارها ؟
ج / الأسس التي انطلقنا منها لتأسيس الجبهة تنطلق من الرغبات العامة للشعب الاريتري والتي أصبحت هاجسا للجميع وهو لملمة أطراف المعارضة ودمج التنظيمات التي لها رؤية سياسية وبرنامجية واحدة . الأطراف الثلاثة التي شكلت الإنقاذ كان يحركها حماسا كبيرا، وهذا الحماس الذي يمكن تسميته بالزائد الآن ، منع الرؤية السليمة للأمور والتمعن والروية والتبصر عند السير ، مما أدى إلى اتخاذ خطوات عجلى بداية من إعلان (كاسل 2004 ) واتفاق الخرطوم وما نتج بعد ذلك في عملية دمج الفروع والمناطق … الخ من الخطوات المتسرعة والغير مدروسة والتي أضرت بالهدف النبيل الذي كنا نسعى إليه ، وعجل بأسباب الانهيار ويمكن تلخص الأسباب في الآتي : 1/ تم دمج مؤسسات وبرامج وتقاليد وأسس وسلوك واعرف ثلاثة تنظيمات دون دراسة متأنية وواعية ودون بذل الجهد الكافي لمقاربتها وموائمتها أولا لخلق تنظيم جديد بسلوك وأسس جديدة . وهذا ما أظهر ان كل طرف حاول ان يرسخ ويمارس تقاليده وأعرافه السابقة كأسس للتنظيم الجديد . 2/ انفرد الأخوة في تنظيم المؤتمر الوطني السابق بممارسة الهيمنة والاستعلاء على طرفي الاتفاقية وذلك لكونهم تنظيم كبير حسب وجهة نظرهم ! وقد ظهر ذلك مبكرا في الورقة التي قدمت في المؤتمر التداولي لقيادات الأطراف الثلاثة في الخرطوم ومنه تكونت القيادة المشتركة برئاسة الدكتور بيني كيداني . وبعد حوار ومداولات تم إقناعهم بسحب الورقة وبدلا من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مارسوا قناعاتهم على الأرض .3/بعد تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التوحيدي برئاسة برهاني هنجما ونيابة ، ظهر خلاف جديد أدى إلى ان يتقدم رئيس التحضيرية باستقالته وتمت معالجة الخلاف في إطار القيادة وتم انتخاب عبد الله محمود رئيسا للتحضيرية.. واستمرت الحال هكذا حتى دخولنا المؤتمر التوحيدي في أغسطس 2006م . وكان الاتفاق يقضي ان تستمر القيادتين التشريعية والتنفيذية لكل طرف في المرحلة الانتقالية ، إلا ان الأخوة في المؤتمر الوطني تخلوا عن ذلك وأصروا ان يكون تمثيلهم بثلثي مقاعد المجلس التشريعي وثلث للطرفين ، وبعد حوار تم الاتفاق على ان تتكون القيادة التشريعية كالآتي : 15للمؤتمر الوطني12 للحركة الشعبية و10 للحركة الديمقراطية الثورية . لكن سلوك الاستعلاء والهيمنة استمرت في السنوات الماضية وأدى إلى تباعد الشقة بيننا ، لكي تنمو بذرة الخلاف التي تضخمت لتؤدي إلى ما نحن عليه الآن ولينفك الارتباط ويعود كل طرف إلى قواعده .
# ما رأيكم في قرار المكتب التنفيذي للتحالف بحصر العضوية داخله للجناح الذي يقوده ناصر ؟
ج/ قرار المكتب التنفيذي غير مؤسسي وغير قانوني استناد إلى ميثاق ولوائح التحالف ، والجهة الوحيدة المنوط بها قبول اورفض عضوية التنظيمات هي القيادة المركزية ـ الجهة التشريعية ـ ، وعلى المكتب التنفيذي ان يرفع توصيته إليها إذا توصل إلى ذلك، وفي العدم يضع الأمر أمام منضدة القيادة التشريعية للبت فيه ، لذا ما حدث غير مؤسسي ويتصادم مع لوائح وتشريعات التحالف وسوف نسعى لمراجعة القرار وتعديله .
# تكرر موضوع الرفض وقد سبقكم إلى ذلك تنظيم الجبهة الديمقراطية الضلع الثالث للإنقاذ الاريترية الذي خرج مبكرا عن الإنقاذ وكنتم حينها في قيادة التحالف ؟
ج/ في الاجتماع الثالث للمجلس المركزي لجبهة الإنقاذ في البيان الذي صدر عنه لم يحمل أية كلمة تسيء لطرف برهاني هنجما وكان رأينا إنهم استعجلوا في الخروج ، مع ان لهم حرية الخروج عن الوحدة كما دخلوها طواعية وبناءا على ذلك فقد أكدنا إننا لا نقف عقبة أمام قبول التحالف لعضوية الجبهة الديمقراطية الثورية . ورفض عضوية الجبهة داخل التحالف لم يأتي من قبلنا بل من قبل القيادة التشريعية علما بأن برهاني هنجما تقدم بطلب عضوية للقيادة المركزية حسب الأصول ، وحيثيات عدم القبول يسأل منها التحالف .
# تناقلت المجالس أخبار مفادها انك تهجمت على مكتب التنظيم بمدينة ( شيري ولد سلاسي) وحاولت الاستيلاء على سلاح ومال وممتلكات لتحملها إلى اسمرا أو تنظيم آخر ارجوا ان تفيدنا ؟
ج/ جرت العادة عند حدوث الخلافات داخل التنظيم المعين ان تستخدم كل الأساليب في تدمير الطرف الآخر وتصبح الخصومة الفاجرة سيدة الموقف ، ولا نترك حتى شعرة معاوية . ولا خطوط للتراجع ويغيب صوت العقل . هذا ما طبع تجربتنا قبل وبعد التحرير . وكل ما قيل حول زيارتي يدخل ضمن ذلك ، وما حدث هو إنني ذهبت إلى مكتب شيري ليس بقصد التهجم على أحد وليس الاستيلاء على ممتلكات أحد ـ( وهي اصلا ممتلكات مشتركة ولا تتبع لطرف بعينه) ـ فقد اتفقنا كطرفين ان ننهي الخلاف والانفضاض إذا صحت التسمية بشكل سلس وديمقراطي ويأخذ كل طرف ما يليه من الممتلكات بناءا على اتفاق ( جنتل مان ) إلا ان الطرف الثاني كان يدفع الأمور باتجاه التأزم ومن ثم الصدام ، والبلاغ الذي فتح في قسم الشرطة يوضح ذلك ومفاده ان مجموعة من الجبهة الشعبية !! استطاعت التسلل إلى( شيري) وهي بصدد الهجوم على المكتب وطبيعي ان تتحرك قوة أمنية إثيوبية وتحاصر المكتب من الخارج وجاء معهم صاحب البلاغ وتسلق حائط المكتب وبدء بإطلاق النار علي شخصيا مما اضطر المناضل الذي كان معي بالرد ولكن في الهواء بقصد تخويفه وإثناء إطلاق الرصاص كنت اطلب من هذا الشخص التوقف ، إلا انه لم يتوقف لان التعليمات التي أعطيت له كانت تقول بإخراجي من المكتب حيا أو ميتا وأعرف من اصدر التعليمات ولا داعي لذكر اسمه الآن ، وفي الأثناء استطاعت القوة الإثيوبية من الوصول لسطح المبنى ليكتشفوا ان لا قوة داخله وتم إيقاف إطلاق النار وتم اقتياد الكل إلى قسم الشرطة وأثناء ذلك حاول حامد سعد وهو المبلغ ، ان يطلق علي النار من مسدس كان يحمله إلا ان رجال الأمن حالوا دون ذلك .في قسم الشرطة عزز البلاغ بعدة تهم منها كسر وأتلاف أبواب أربعة غرف والاستيلاء على مبلغ 12500 بر وكسر مخزن للسلاح ومحاولة الاستيلاء على أسلحة وتحميلها على سيارة تابعة لحزب الشعب وتهريب السلاح إلى اسمرا أو إلى حزب الشعب الاريتري . وبعد التحريات تم شطب كل تلك التهم .
# أيضا رددت المجالس ان لكم علاقة خاصة بحزب الشعب الديمقراطي وان بعضهم تواطأ معكم للاستيلاء على ممتلكات التنظيم ؟
ج/ نحن كتنظيم لا علاقة خاصة تربطنا مع حزب الشعب الديمقراطي وكل ما في الأمر ان الأخوة في(شيري) تعاطفوا معنا أثناء فترة السجن وقدموا لنا ما يمكن تقديمه وهذا ديدن كل مناضلين الثورة الاريترية .. وإذا كانت هذه تهمة فنحن لا ننكرها وأحب ان اذكر هنا إن الإخوة في جبهة التحرير الاريترية قدموا لنا كل ما يستطيعوا في مدينة الحمرا ، وهذا كله لا يخرج من سلوك وتقاليد مناضلين تجاه بعضهم ، وعيب إجهاضه بمزايدات سياسية لا تليق .. وانتهز هذه السانحة لأشكر الأخوان عيسى محمد الشهير( بعيسى ليل) وردأ من حزب الشعب الديمقراطي وحامد نقفة ورفاقه في جبهة التحرير الاريترية لما قدموه لي ولزميلي أثناء المحنة . وأشير هنا إننا التقينا بقيادات الفصائل والأحزاب الاريترية المعارضة ومن ضمنها قيادات من حزب الشعب الديمقراطي وقد وجدنا تفهما من قبل الكل سينعكس في اجتماع المجلس المركزي المقبل .
# هنالك حديث كثير أيضا حول الانقسام في عضوية الجبهة وأعضاء المجلس المركزي ، الطرف الذي يقوده ناصر يقول ان الأغلبية من أعضاء القيادة المركزية انحازت إليهم وبالتالي يمتلكون الشرعية وهذا ما لا يتوفر لكم هل هذا صحيح ؟
ج/ في اجتماع المجلس المركزي الثالث في أكتوبر 2008م توصلنا إلى قرار لمعالجة كافة حالات التسيب والانفلات التنظيمي وإعادة تنشيط التنظيم في كافة فروعة ومناطقه ، وذلك بعقد سمنارات عامة للمعالجة هذا القرار جرى الالتفاف عليه وذلك بالدفع باتجاه عقد المؤتمر التنظيمي دون معالجة هذه القضايا مما يعني مزيد من التفتت والفوضى التنظيمية وعدم خلق المناخ الصالح لإنجاح المؤتمر والذي يعني فيما يعني إقرار البرامجين السياسي والتنظيمي ومناقشة وإقرار الخطط ومن ثم الانطلاق . لذلك عملوا على إجهاض القرار . ومرة أخرى وفي سبيل السعي للمعالجة رفعت اللجنة التنفيذية توصية لرئاسة المجلس في يونيو 2009م لإحياء قرار المجلس التشريعي وذلك بتكوين لجنة من عضوين من أوربا ( عبد الله آدم ويوهانس اسملاش ) ومن السودان ( صالح قرورة والدكتور محمود نقاش ) بجانب رئيس اللجنة التحضيرية ( احمد محمد ناصر ) ورئاسة المجلس ( الدكتور هبتي تسفامارايام وعقبي دبوس ) وكل أعضاء اللجنة التنفيذية . ولم يرد رئيس المجلس وبعد إلحاح وضغط المكتب التنفيذي رد بأن الرسالة التوصية وصلته متأخرة ، وبالسؤال لرئيس التنفيذية أوضح بعكس ما قاله به رئيس المجلس وحدث شد وجذب بين الرئاستين . في هذه الفترة عمم عبد الله محمود رئيس التنظيم رسالة قال فيه ان التنظيم ينقسم إلى ثلاثة مجموعات حددها بالآتي : 1/ مجموعة ترى نفسها تشكل الأغلبية وتسعى للهيمنة على التنظيم وهؤلاء هم أعضاء المؤتمر الوطني السابق . 2/ مجموعة ترى نفسها أقلية وتخاف من الهيمنة . و3/ ومجموعة وصفها بأنها المجموعة الديمقراطية ويفترض ان تنتفض داخل التنظيم لتغيير الواقع لصالح استمرار التنظيم ومعالجة قضاياه . هذا التعميم سارع بعقد اجتماع التنفيذية .أيضا ظهر في هذه الفترة تقرير مكتب الشئون التنظيمية وفيه يظهر رئيس المكتب الدكتور بيني كيداني ان مؤسسات التنظيم وفروعه حدث فيها انهيار تام وتحتاج إلى إعادة تنظيم ، ولكن اللجنة التحضيرية برئاسة احمد ناصر سارعت باتجاه عقد المؤتمر دون إعادة التنظيم المطلوب وعقد مؤتمرات الفروع الخ من إجراءات تسبق المؤتمرات عادة إلا ان النهج الذي اتبعته التحضيرية كان مخالفا لكل ذلك لتشترك في المؤتمر عضوية من خارج جبهة الإنقاذ وعززوا ذلك بعضوية مفصولة من التنظيم بقرارات صريحة وللأسف بعض هؤلاء تم انتخابهم الآن كأعضاء قيادة تشريعية فيما سمي بجبهة الإنقاذ التي يقودها احمد ناصر . أما عن قولك الأغلبية والأقلية في عضوية المجلس المركزي السابق فأحب بان أضع بين يدي القارئ الأرقام الآتية : عدد أعضاء القيادة المركزية للحركة الشعبية سابقا هم 12 عضوا انضم منهم عضو للطرف الذي يقوده ناصر وهو تخلي امان . وانضم إلينا عضوين من القيادات التشريعية للجبهة الديمقراطية الثورية العدد الكلي بجانبنا 13 عضو من أصل 37 عضوا مركزيا شكلوا قيادة الإنقاذ الموحدة . لذا فالكلام عن الشرعية كلام ممجوج والخلاف أصله سياسي وبالمحصلة ان ما حدث هو فك ارتباط بين أطراف ثلاثة أسست الإنقاذ وعاد كل طرف إلى أصله .
# الطرف الذي تتحدث عنه عقد مؤتمره في قاعة عامة وبحضور عدد من قيادات الفصائل والتحالف وكذلك ممثلا للدولة المستضيفة مما يعني مباركة منها .. بينما عقد مؤتمركم في مكان غير معلوم ودون مشاركة أي ضيف . بماذا تعلق ؟
ج/ بعد الخروج من اجتماعات المجلس المركزي ووقوع حالة المفاصلة طلبنا من رئيس مكتب سكرتارية تعاون صنعاء السيد حبور قبركيدان السماح لنا بعقد مؤتمرنا وكان رده سلبيا مما اضطرنا بعقد مؤتمرنا في مكان وزمان غير معلومين لأحد وهذه حالة لم ننفرد بها نحن فهي ممارسة من قبل جميع الفصائل الاريترية عندما تواجهها مثل هكذا حالة . عقد المؤتمر بحضور كامل أعضاء المجلس المركزي وعضوية الحركة الشعبية سابقا ومن اصطف معنا واتبعنا كل المسائل الإجرائية التي تتم في المؤتمرات واختتمنا بإقرار البرنامجين السياسي والتنظيمي وانتخاب قيادة من 19 عضوا زائد عضوين احتياط للمجلس التشريعي وبدورها انتخبت من بين عضويتها مكتب تنفيذي من سبعة أعضاء . واتخذنا عدة قرارات من بينها عدم الاصطدام مع الطرف الثاني ومحاولة إعادة ممتلكاتنا وان يكون الطلاق ديمقراطيا وسلسا الا أنهم سلكوا طريقا غير ذلك واستولوا على ممتلكاتنا دون وازع من ضمير وبمباركة السيد حبور الذي كان يتلقى المعلومات من طرف واحد . الآن تجري اتصالات لتصحيح ذلك والمؤشرات الأولية مبشرة وجيدة . وانتهز هذه السانحة لا اعبر عن شكرنا وتقديرنا للدعم الإثيوبي لنضال الشعب الاريتري ولتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ، وأكد ان لا موقف سلبي اثيوبي تجاه تنظيمنا وكل ما هو موجود سوء تفاهم مع مكتب السيد حبور وتجري الاتصالات الآن لتصحيحه .
# الآن ما هو برنامجكم كتنظيم ؟
ج/ بعد خروجنا من المؤتمر بدأنا بتنفيذ خطة اسعافية سريعة لإعادة وتنشيط فروع ومناطق التنظيم في كل مكان وعقدنا ونعقد سلسلة من الاجتماعات التنظيمية . كذلك التقينا بعدد كبير من مكونات التحالف الديمقراطي لشرح وجهة نظرنا ونبدي تظلمنا من قرار المكتب التنفيذي للتحالف ولتنشيط علاقاتنا السابقة . هنالك حوارات أخرى لا أريد ان اكشف عنها الآن . كلام أخير أقوله أذا سمحت لي وهو : آلمنا ما حدث بيننا والأخوة في ج. أ . ت. المؤتمر الوطني وأعرب عن أسفي الشديد للأساليب التي لجئوا إليها والتي لا تليق برفاق درب . نحن من جانبنا سوف لا نهدر الوقت لكل ذلك سوف نسعى مع رفاقنا في التحالف من أجل ان نقدم كل ما لدينا من أجل التحول الديمقراطي والسلام في ربوع بلادنا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى