28-May-2005
وكالات
إريتريا :تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2004
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم والتي وصفتها بأنها تبعث على القلق ، وعكست الصفحات الخاصة بإرتريا الإنتهاكات الخطيرة التي تشهدها البلاد فيما يختص بحقوق الإنسان والتي تمثلت في غياب الحريات السياسية ، والإعتقالات التي تعانى منها جميع قطاعات المجتمع الإرتري بالإضافة لتمديد الخدمة الوطنية لأجل غير مسمى والإضطهاد الديني والعنف ضد المرأة فإلى نص التقرير :
قُبض على مئات الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو معتقداتهم الدينية بصورة سلمية. واحتُجز سجناء لأسباب سياسية لأجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة، واحتُجز كثيرون منهم بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال سرية. وظل الآلاف رهن الاعتقال منذ الحملة الكبرى على المعارضة في عام 2001. ووردت أنباء عن التعذيب، وكان من ضحاياه أشخاص فروا أو تهربوا من التجنيد العسكري.خلفيةلم تتخذ الحكومة والحزب الحاكم، وهو “الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة”، أية خطوات لإجراء انتخابات على أساس التعددية الحزبية حسبما يقضي دستور عام 1997. ولم يُسمح بأي نشاط معارض أو أي انتقاد للحكومة، كما لم يُسمح بإنشاء أية منظمات غير حكومية مستقلة. واستمرت محكمة خاصة في إصدار أحكام على متهمين في محاكمات سرية، دون أن يُسمح لم بتوكيل محامين للدفاع أو باستئناف الأحكام.وأصدرت الأمم المتحدة مناشدة عاجلة نيابةً عن نحو 50 بالمئة من السكان الذين يعانون نقصاً في المواد الغذائية بسبب الجفاف والحرب على الحدود مع إثيوبيا، والتي دامت من عام 1998 إلى عام 2000.وما برحت الحكومة تدعم جماعات المعارضة المسلحة الإثيوبية التي تقاتل في إثيوبيا، وكذلك جماعات المعارضة المسلحة السودانية. كما دعمت السودان وإثيوبيا “التحالف الوطني الإريتري” المعارض، الذي يضم “جبهة التحرير الإريترية” وبعض الجماعات الإسلامية. ولم يتضح ما إذا كانت جماعات “التحالف الوطني الإريتري” قد نفذت أنشطةً مسلحةً داخل إريتريا.التوتر على الحدودأعرب مجلس الأمن الدولي وغيره من الجهات عن التخوف من أن استمرار النزاع الحدودي قد يؤدي إلى نشوب حرب جديدة بين إريتريا وإثيوبيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قبلت إثيوبيا من حيث المبدأ قرار “لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية” القاضي بأن بلدة بادمي الحدودية هي أرض إريترية وفقاً للمعاهدات المبرمة في العهد الاستعماري، وهو القرار الذي سبق أن رفضته. ومع ذلك، كان من المتوقع أن يستغرق الاتفاق بين الطرفين حول تسوية نهائية لمسألة الحدود بعض الوقت. ومُددت صلاحيات “بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا”، والتي تدير منطقة محايدة على طول الحدود.وفي إبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول، قضت “لجنة المطالب الإريترية الإثيوبية”، التي شُكلت في إطار اتفاق السلام المبرم في ديسمبر/كانون الأول 2000، بأن الطرفين ارتكبا انتهاكات للقانون الإنساني والدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتدمير منشآت، وحوادث اغتصاب واختطاف وقتل وإساءة معاملة وإبعاد وحرمان من الجنسية أو الممتلكات استهدفت المدنيين خلال الحرب منذ عام 1998 إلى عام 2000.سجناء الرأياعتُقل سراً عشرات من المشتبه في أنهم يعارضون الحكومة أو يؤيدون جماعات المعارضة المسلحة، واحتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة. وكان من بينهم بعض طالبي اللجوء الذين أُعيدوا قسراً وبعض اللاجئين السابقين الذين أصبح لديهم جنسيات أجنبية، حيث اعتُقلوا لدى عودتهم طوعاً إلى البلاد.ولم تُعرف أية معلومات عن مكان وحالة 11 من المسؤولين الحكوميين السابقين المحتجزين منذ سبتمبر/أيلول 2001، ومن بينهم النائب السابق لرئيس الجمهورية محمود أحمد شريفو؛ ووزير الخارجية السابق هايلي ولد تناسي؛ ورئيس جهاز الاستخبارات السابق في “الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا” بطرس سولومون. كما ظل عشرات آخرون رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ومن بينهم أستر يوهانس، وهي زوجة بطرس سولومون واعتُقلت لدى عودتها إلى إريتريا من الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2003. وكان من بين القلائل الذين وردت أنباء عن إطلاق سراحهم في عام 2004 عبد الرحمن أحمد يونس، ويبلغ من العمر 75 عاماً، وسونابيرا محمد ديمينا، ويبلغ من العمر 82 عاماً، وكان كلاهما يعاني من المرض الشديد بسبب ظروف السجن القاسية.الصحفيوناستمر الحظر المفروض على وسائل الإعلام الخاصة. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي 15 صحفياً، يعملون في وسائل إعلام خاصة ودولية وحكومية، ومعظمهم ممن اعتُقلوا خلال حملة سبتمبر/أيلول 2001.سجناء سياسيون محتجزون لمدد طويلةمن المعتقد أن مئات، وربما آلاف، من منتقدي ومعارضي الحكومة الذين قُبض عليهم خلال العقد الأول الذي أعقب الاستقلال في عام 1991 لا يزالون محتجزين في مراكز اعتقال عسكرية وأمنية سرية في مختلف أنحاء البلاد، ويُخشى أن يكون بعضهم قد أُعدموا خارج نطاق القضاء.المجندوناستمر تمديد فترة الخدمة الوطنية، وهي إجبارية لجميع الذكور والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، إلى أجل غير مسمى، وهو الأمر الذي ظل سارياً منذ الحرب مع إثيوبيا. ولا تعترف السلطات بالحق في الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وكثيراً ما نُفذت حملات للقبض على المتهربين من الخدمة والفارين منها. واستُخدم التعذيب والاعتقال التعسفي لأجل غير مسمى لمعاقبة المجندين الذين يُتهمون بارتكاب جرائم عسكرية. • فقد ظل باولوس إياسو، وإيزاك موغيس، ونغدي تيكلي مريم، وجميعهم من طائفة “شهود يهوه” التي تعارض حمل السلاح، رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة ولا محاكمة منذ عام 1994، وذلك في مركز تدريب ساوا العسكري.وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت قوات الأمن الإريترية في أسمرة بدون تمييز آلاف المشتبه في أنهم متهربون من التجنيد العسكري. وقُبض على هؤلاء الأشخاص في أماكن العمل، وفي الشوارع، وعند حواجز الطرق، وفي المنازل، واقتيد المقبوض عليهم إلى سجن أدي أبيتو العسكري بالقرب من أسمرة. وفي نفس الليلة، حطم بعض السجناء أحد جدران السجن، على ما يبدو، مما أسفر عن مقتل أربعة حراس، ففتح الجنود النار وقتلوا ما لا يقل عن 10 سجناء وأصابوا كثيرين آخرين.الاضطهاد الدينياستمر سريان الحظر الذي فُرض في عام 2002 على العقائد والأديان بخلاف الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية والكنائس الكاثوليكية واللوثرية والإسلام. واستهدفت الشرطة كنائس الأقليات المسيحية وداهمت بيوتاً تُتخذ أماكن للعبادة، وألقت القبض على أعضاء الكنائس واعتدت عليهم بالضرب والتعذيب في مراكز اعتقال عسكرية في محاولة لحملهم على التخلي عن عقائدهم. كما كان المسلمون المشتبه في أن لهم صلات مع الجماعات الإسلامية المسلحة التي تتخذ من السودان مقراً لها هدفاً للاعتقال سراً.وادعت الحكومة عدم وجود اضطهاد ديني. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر زعماء العقائد الدينية الأربع التي تسمح بها الحكومة بياناً يدين “الأنشطة التخريبية ضد المؤسسات الدينية في البلاد” التي تنفذها جماعات مسيحية وإسلامية “أجنبية ومدفوعة من الخارج”. • وفي فبراير/شباط، قُبض على 56 من أعضاء كنيسة هليلويا الخمسينية في أسمرة، وكان من بينهم أطفال. واقتيد المقبوض عليهم إلى سجني أدي أبيتو وماي سروا العسكريين وتعرضوا للتعذيب. وكان كثيرون منهم لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام. • وفي مايو/أيار، اعتُقل هايلي نايزغي، وكان يعمل من قبل محاسباً لدى منظمة “الرؤية العالمية” غير الحكومية؛ ود. كيفلو غبريميسكل، وهو محاضر رياضيات سابق، والاثنان من زعماء كنيسة الإنجيل الكامل الخمسينية، وقُبض عليهما في منزليهما في أسمرة. وانتهى العام وهما يزالان رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. • وما زال عشرات المعلمين المسلمين الذين قُبض عليهم في بلدة كيرين وغيرها عام 1994 “مختفين”.التعذيب والمعاملة السيئةاستمر استخدام التعذيب ضد كثير من السجناء السياسيين المقبوض عليهم حديثاً، وكذلك باعتباره عقوبة عسكرية ثابتة. فقد كان الفارون من الجيش والمتهربون من التجنيد وطالبو اللجوء الذين أُعيدوا قسراً يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي ويُعذبون في مراكز احتجاز عسكرية، حيث يتعرضون للضرب وتكبيل الأيدي والأرجل في أوضاع مؤلمة ويُتركون عرضةً للشمس لفترات طويلة (وهو أسلوب تعذيب يُعرف باسم “الطائرة المروحية”)، فضلاً عن التعليق بالحبال في شجرة أو سقف. وكان السجناء المحتجزون لأسباب دينية ضمن كثير من المعتقلين في معسكر ساوا وغيره من المواقع العسكرية الذين تعرضوا للضرب وأُجبروا على الزحف على أحجار حادة. واحتُجز كثير من السجناء في حاويات شحن معدنية مكتظة شدية الحرارة وبلا تهوية ولا مرافق صحية، وحُرموا من الطعام الكافي والرعاية الطبية. وكانت الظروف شديدة القسوة في السجون العسكرية في مختلف أنحاء البلاد.العنف ضد المرأةكان تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يُمارس على نطاق واسع، بالرغم من البرامج التعليمية التي نفذتها الحكومة والأمم المتحدة. وأفادت الأنباء أن العنف ضد المرأة في محيط الأسرة كان شائعاً.اللاجئونفرَّ عدة مئات من الإريتريين إلى السودان ودول أخرى، ومعظمهم من الفارين من الجيش أو المتهربين من التجنيد. وفي يوليو/تموز، أُعيد إلى إريتريا قسراً نحو 110 أشخاص كانوا قد فرّوا إلى ليبيا. ولدى عودتهم قُبض عليهم واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في سجن سري. وفي أغسطس/آب، حاولت السلطات الليبية أن تعيد قسراً 76 إريترياً آخرين من طالبي اللجوء، وبينهم ستة أطفال، إلا إن بعضهم اختطفوا الطائرة التي كانت تقلهم وأجبروها على الهبوط في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث مُنح جميع ركاب الطائرة، فيما عدا الخاطفين، الحماية بوصفهم لاجئين. واستسلم الخاطفون للسلطات السودانية، وحُكم عليهم بالسجن أربع سنوات لدى نظر الاستئناف، وانتهى عام 2004 دون أن يتم البت في منحهم صفة اللاجئ. • وظل حوالي 232 إريترياً، كانوا قد أُعيدوا قسراً من مالطا في عام 2002، رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة أو محاكمة في جزيرة دهلك في البحر الأحمر أو في مراكز اعتقال عسكرية أخرى.
