28-Sep-2016
عدوليس ـ نقلا عن البديل المصرية
تتربع إريتريا على رأس قائمة الدول المكبلة للصحافة والمقيدة لحرية الصحفيين، وحرية التعبير والتنقل والاعتقاد وامتلاك وسائل الاتصال الحديث مثل الهواتف النقالة، واستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.نجح الرئيس أسياس أفورقي، في تحطيم الصحافة المستقلة، وخلق مناخ إعلامي شديد القمع جعل حتى الصحفيين العاملين في المؤسسات الإخبارية التابعة للدولة يعيشون في رعب دائم من الاعتقال.
وقال موقع إثيوميديا الإثيوبي، إن حكومة إريتريا تمارس رقابة صارمة، ففي سبيل إحكام قبضتها على السلطة، تستخدم الأنظمة القمعية أسلوبا يجمع بين احتكار الإعلام والمضايقة والتجسس وتهديد الصحفيين بالسجن، وفرض قيود على دخول الصحفيين إلى البلاد أو على حركة تنقلهم فيها.وأضاف الموقع أن إريتريا في سبتمبر 2001، اعتقلت 11 صحفيا لمدة 15 عاما دون تهمة في ظروف لا إنسانية، ويعتقد أن 7 منهم لقوا حتفهم في الاحتجاز، وأرسل فريق “مراسلون بلا حدود” قضاياهم إلى فريق الأمم المتحدة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، متهمين الحكومة الإريترية بقتل المحتجزين واختفاء عائلاتهم بشكل قسري.ودعا “مراسلون بلا حدود” الرئيس أفورقي لوقف التمادي في الممارسات التعسفية والقمعية، وللإفراج عن الصحفيين الذين لا يزالون مسجونين، وإعادة حريات المواطنين التي امتهنت باستمرار على مدى السنوات الـ15 الماضية بدعوى الأمن القومي والصراع مع إثيوبيا، وقالوا إن الرئيس الذي يدعي أن أولويته هي التنمية لا يمكنه الحصول على التنمية المستدامة دون مجتمع مفتوح تحترم فيه العدالة والحريات.وتطالب هيئات مهتمة بحقوق الإنسان حكومات الاتحاد الأوروبي بعدم عودة العلاقات إلى طبيعتها مع أسمرة قبل معرفة مصير السجناء السياسيين والحقوقيين، وقال تقرير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في يونيو “إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يغض النظر عن انتهاكات الحكومة الإريترية التي لا تعد ولا تحصى، والتي وصفها التقرير بأنها “جرائم ضد الإنسانية”. وأكد أن الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يتخذ موقفا تصالحيا تجاه نظام أفورقي”.وقال الموقع إن الحكومات الغربية مهتمة بتطبيع العلاقات مع أسمرة لأنها تريد وقف تدفق اللاجئين الإريتريين، ومنهم آلاف يفرون من البلاد كل شهر للهروب من خطر التجنيد مدى الحياة.وخلصت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا في يونيو الماضي، إلى أن الأحداث التي تجري هناك، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري من الصحفيين والسياسيين، تشكل جرائم ضد الإنسانية.
