6-Mar-2017
عدوليس ـ الوفد المصرية
كدت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير أن الرحلات الخطِرة التي يقوم بها مواطنو إريتريا عبر الصحراء والبحر باتجاه أوروبا هي مثال حي على مدى الأثر الفادح الذي تُحدثه سياسات الهجرة المقيدة على الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان خارج بلدهم الأم.التقرير حمل عنوان “المجازفة بالحياة للوصول إلى أوروبا: الإريتريون والبحث عن الأمان”، وهو يعتمد على
شهادات أدلى بها بشكل مباشر اللاجئون الذين هربوا من دولة إريتريا الصغيرة المساحة المثقلة بالصراعات المسلحة، فقد قال اللاجئون أن حريتهم سُلبت منهم وأنهم أُجبروا على الخدمة العسكرية لمدة سنوات تصل إلى عشرات السنوات، أما من يتخلف عن الخدمة العسكرية فيواجهون خطر السجن أو التعذيب أو القتل.
يقول أرجان هيهينكامب المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود إن 90% من الإريتريين الذين يتمكنون من الوصول إلى أوروبا يتم قبول طلب اللجوء الخاص بهم، حيث ترى الحكومات الأوروبية أنهم صادقون في رواياتهم عما يعانون.. ولكن ومع ذلك تقوم نفس هذه الدول الأوروبية بكل ما في وسعها لمنع هؤلاء الإريتريين وغيرهم ممن يطلبون اللجوء إلى الوصول إلى الشواطئ الأوروبية!”
تشهد منظمة أطباء بلا حدود بشكل يومي الآثار الطبية والإنسانية المريعة من سياسات الهجرة المُقيدة، وتساعد فرق المنظمة الطبية لاجئين إريتريين في إثيوبيا وليبيا والبحر المتوسط وتشهد حالتهم المزرية من آثار جروح منتشرة وغائرة ومعاناة نفسية شديدة تتماشى مع ما يرويه هؤلاء الناس عن ما عانوه.
ويعتبر الإريتريون أكبر مجموعة بين اللاجئين الذين عبروا البحر المتوسط في عام 2015 وفي عام 2016 كانوا هم ثاني أكبر مجموعة، حيث وصل منهم إلى إيطاليا 39,162 رجل وامرأة وطفل، ووصل منهم 20,718 في عام 2016 بعد إنقاذهم من مراكب صيد خشبية مكتظة.وفي إثيوبيا يشهد هؤلاء الإريتريون يأس المحبس في مخيمات اللاجئين التي يعتمدون فيها على المعونات للاستمرار في الحياه، وفي السودان لا يسعهم الحصول على الحماية والمساعدات بشكل كافٍ ويواجهون خطر الاعتقال والترحيل إلى إريتريا، فبدلًا من الانتظار لبقية حياتهم يشعر كثير منهم أنهم لا خيار أمامهم غير المخاطرة بالتعرض للعنف الجسدي والنفسي والجنسي والاعتقال العشوائي والترحيل في ليبيا وأيضًا خطر عبور البحر المتوسط على أمل الوصول في النهاية إلى الأمان والحرية في أوروبا.
وبدلًا من إيجاد طرق قانونية وآمنة لهؤلاء الذين يبحثون عن الحماية الدولية، يتعاون الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد مع إريتريا وليبيا والسودان وإثيوبيا من أجل منعهم من مغادرة إريتريا والانتقال عبر هذه البلدان للوصول إلى أوروبا.
وقد جاء في التقرير أيضًأ أن إريتريا هي من أسرع الدول التي تخلو الآن من سكانها، حيث يُقدر أن 5000 آلاف شخص يغادرون إريتريا كل شهر.
كما جاء في التقرير شهادات من مواطنين أريتريين كان من بينهم شخص يبلغ 27 عامًا، ويقول: “لقد تم إجباري على التجنيد وأنا في الصف السادس الابتدائي حتى وقت هروبي، ولم يكونوا يوفرون لنا الطعام أو الملبس الكافي.. بعد تدريب لمدة عشرة شهور جعلونا جنود تشييد. كلنا في إريتريا جنود. لم أكن أحصل على الإذن لرؤية عائلتي، لذا ذات مرة ذهبت دون إذن لرؤيتهم، فتم القبض علي ووضعي في السجن وأصبحت الحياة أسوأ منذ ذلك الحين.. لم يكن أمامي إلا أن أهرب.. أهرب نحو حياة أفضل.”
ويقول رجل آخر يبلغ من العمر 28 عامًا من مدينة تيجاري الإريترية: “إنني مريض وفي أزمة، فررت تجاه الحدود ولكن تم القبض علي ووضعت في السجن لمدة عامين، وكان مسئولو السجن يعذبوننا ويهددوننا بشتى الوسائل وكانوا يضربونني حتى أصبحت عقيمًا، وهو ما يريدونه ظنًا منهم أن الرجال الذين لا ينجبون لن يقاوموا البقاء في الخدمة العسكرية. بعد وقت طويل تمكنت من الهرب من السجن إلى إثيوبيا التي مكثت فيها لمدة عشرة أشهر الآن، وقد زرت أطباء عدة لمعالجة مشكلة العقم لدي ولكن دون جدوى. إني قلق جدًا، لا يمكن أن أعود إلى إريتريا وليس لدي المال للفرار لمكان آخر.”
