24-Jun-2017
عدوليس ـ ملبورن ( رصد) وhttp://abarahpress.com
مثلت المنطقة الحدودية الجبلية بين إريتريا وجيبوتي منذ فترة طويلة نقطة ساخنة بين البلدين، أدت لاندلاع حرب بينهما عام 2008، قبل أن تتوسط قطر بينهما لتوقعا اتفاقا للسلام، لكن الصراع عاد وتجدد في يونيو/حزيران 2017.وتعود جذور النزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي إلى ما قبل استقلالهما، وحصلت الأولى على الاستقلال يوم 25 أبريل/نيسان 1993 باستفتاء شعبي أصبحت على أثره دولة ذات سيادة والعضو رقم 183 في الأمم المتحدة، في حين استقلت جيبوتي عن فرنسا يوم 27 يونيو/حزيران 1977.والمناطق المتنازع عليها بين البلدين تقع في مضيق باب المندب، وهي جبل دميرة وجزيرة دميرة، ونصت اتفاقية عام 1900 للحدود بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الأفريقي على أن تكون جزيرة دميرة وما حولها من الجزر بغير سيادة ومنزوعة السلاح.
وكاد النزاع أن يصل إلى اشتباك عسكري عام 1996 لولا تدخل الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد)، لكن العلاقات بين البلدين ازدادات توترا مع توقيع جيبوتي عام 1999 بروتوكول التعاون العسكري مع إثيوبيا، العدو اللدود لإريتريا، والتي تستخدم سواحل جيبوتي متنفسا بحريا وحيدا لها.وبعد أن تحسنت العلاقات عام 2001 وتبادل رئيسا البلدين زيارات دبلوماسية فيما بينهما، تجددت الأزمة في أبريل/نيسان 2008 حين نشرت إريتريا قوات ومعدات عسكرية في جبل وجزيرة دميرة، مما أدى إلى مواجهات عسكرية بين البلدين انتهت بسقوط قتلى وجرحى وأسرى من الطرفين.ونفت إريتريا في بادئ الأمر القيام بأي توغل واتهمت جيبوتي بشن هجمات دون مبرر.وفي عام 2009 أقر مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب إريتريا بسحب جميع قواتها إلى مواقعها السابقة والاعتراف بالنزاع كما تضمن القرار فرض عقوبات عليها.وطالب مجلس الأمن الدولي الطرفين بالانسحاب قبل أن يقبلا طلبا قطريا بالتوسط ونشر قوات لحفظ السلام. وفي يونيو/حزيران 2010 نجحت قطر في حمل حكومتي جيبوتي وإريتريا على إبرام اتفاقية سلام لتسوية النزاع الحدودي القائم بينهما، وبموجب هذه الاتفاقية تم نشر جنود قطريين في جيبوتي قرب المناطق المتنازع عليها انتهت أيضا هذه الوساطة القطرية إلى إطلاق سراح أسرى من جيبوتي كانت تحتجزهم أسمرة.توتر متجددفي خضم الأزمة الخليجية، قررت إريتريا قطع العلاقات مع قطر، كما قررت جيبوتي تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وذلك بعد أن قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية أيضا.وتصاعد التوتر بين البلدين بعد أن سحبت دولة قطر قواتها على حدود البلدين، حيث اتهمت جيبوتي إريتريا باحتلال أراض متنازع عليها على الحدود بين البلدين، واخبر وزير خارجية جيبوتي محمود يوسف إنه قدم شكاوى للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.واخبر الوزير إن قوات حفظ السلام القطرية انسحبت يومي 12 و13 يونيو/حزيران 2017، وإن التحركات العسكرية الإريترية كانت بعد ذلك مباشرة. واتهم إريتريا باحتلال جزء من أراض حدودية يتنازع عليها البلدان.وظهرت مخاوف أفريقية ودولية من عودة النزاع بين البلدين الجارين، واعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن ما يجري بين جيبوتي وإريتريا يعد من التأثيرات الجانبية للأزمة في الخليج.وتستضيف جيبوتي قواعد فرنسية وأميركية ويابانية، وهي الممر الرئيسي للبحر بالنسبة لإثيوبيا غريمة إريتريا اللدود وأكبر حلفاء لواشنطن في المنطقة.من جهة ثانية وحسب موقع ” رصد” الناطق بالعربية ان موقع «كونفرزيشن» الأمريكي سلط الضوء على تداعيات إنسحاب القوات القطرية من المناطق المتنازع عليها وأورد ” إن الخلاف الذي بدأ بين دول خليجية ودولة قطر يبدو أنه سيمتد ليؤثرعلى منطقة القرن الأفريقي، ووجدت الدول المطلة على البحر الأحمر نفسها تنخرط في النزاع القائم بين الدول الخليجية ،وبعد المراوغة لبعض الوقت ، أعلنت إريتريا التي كان لديها علاقات جيدة مع قطر إلى وقوفها إلى جانب السعودية.http://abarahpress.com/world/6345.html/https://rassd.com/208636.htmدول القرن الأفريقيويشير التقرير إلى استخدام الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لميناء «عصب» الإريتري في حربهما ضد الحوثيين في اليمن، وتفيد التقارير أن مصر -التي هي جزء من التحالف السعودي- لديها خطط لبناء قاعدة رئيسية على جزيرة إريترية في البحر الأحمر.ويقال إن لدى إريتريا نحو 400 جندي يقاتلون ضد الحوثيين المدعومين من إيران.ويضيف التقرير أنه في ظل هذه الظروف، كان من المرجح جدا أن ينتقل الخلاف السعودي-القطري إلى منطقة القرن الأفريقي، وهذا بالضبط ما حدث.ويلفت التقرير إلى الدور القطري الكبير في مساعدة إريتريا ; إذ أن قطر دولة مانحة بسخاء لإريتريا ، كما اضطلعت بدور رئيسي في الوساطة بينها وبين جيبوتي عندما اندلع النزاع الحدودي بينهما في إبريل 2008 ،ويعود الخلاف بين البلدين إلى الحقبة الاستعمارية ولم يكن حل النزاع بينهما بالعملية السهلة.وتسبب القتال بين البلدين إلى وقوع عدداً من جنود جيبوتي أسرى لدى إريتريا، وبذلت دولة قطر قصارى جهدها لحل هذه القضية ،ولدى سؤال مراقبو الأمم المتحدة المستشار السياسي لرئيس إريتريا «يماني جبرياب» عن أسرى الحرب الجيبوتيين أجابهم قائلاً بأن « جميع القضايا المتعلقة بالنزاع من جيبوتي لا يمكن معالجتها إلا من خلال وساطة دولة قطر ولا توجد حاجة لوسيط آخر»وذهبت قطر إلى أبعد من ذلك، ونشرت نحو 200 من قواتها على طول الحدود بين إريتريا وجيبوتي في محاولة للحد من التوتر، ولم تشرف قوة حفظ السلام القطرية إلا على قطاع صغير من الحدود بالقرب من رأس دميرة، ولذلك فهي ليست في وضع يسمح لها بمراقبة أو حجب التحركات عبر الحدود إلى الجنوب، ولكن وجودها كان ذو أهمية رمزية كبيرة.لذلك عندما قام القطريون بسحب قواتهم في يومي 12 و 13 يونيو، أفادت تقارير بتحركات إريترية في منقطة الحدود واتهمت جيبوتي الإريتريين بنقل قواتهم إلى الأراضي المتنازع عليها ،وأعلن وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف إن جيش بلاده رفع درجة الاستعداد .وقال دبلوماسي اريتري رفيع المستوى في الاتحاد الافريقي إن هذا الإجراء جاء بعد ان قطعت اريتريا علاقاتها الدبلوماسية مع قطر مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع جيبوتي، ووصف بيان وزارة الإعلام الإريترية أن انسحاب القوات القطرية كان متسرعاً.ويبدو أن هذه الأحداث كانت فرصة جيدة بالنسبة لأثيوبيا التي على خلاف مع إريتريا منذ حرب الحدود بين الدولتين في الفترة 1998-2000، وامتنعت إثيوبيا عن اتخاذ الانحياز لطرف دون آخر في الخلاف الخليجي وأرسل الطرفان وفوداً إلى أديس أبابا، كانت بلا شك من أجل طلب الدعم الإثيوبي لمواقف كل منهما، إلا أن إثيوبيا مازالت حتى الآن على الحياد.وأعلنت إثيوبيا مؤخراً أنها ستكشف عن سياسة جديدة تجاه إريتريا، لكنها لم تعلن عن أي شىء حتى الآن، ومع دخول جارتها في نزاع جديد مع جيبوتي، فإن إثيوبيا في الغالب ستجد تأييد دولي أكبر لمواقفها حيال إريتريا.وعلى سبيل المثال لن يكون من الصعب، على سبيل المثال، أن تصور أديس أبابا إريتريا كمصدر للاضطرابات الاقليمية ،وأنها مستعدة دائما لاستغلال ضعف الجيران، ولا ينبغي أن ننسى أنه منذ استقلالها في عام 1993 دخلت إريتريا في صراعات مع اليمن وجيبوتي وإثيوبيا.وتشارك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الآن في محاولة للتوسط بين إريتريا وجيبوتي، وفي الوقت نفسه، لا يزال الصراع الدائر في اليمن له آثار على منطقة القرن الأفريقي، حيث يواصل السعوديون والإمارات استخدام إريتريا كقاعدة خلفية، وتسعى دولة الإمارات إلى إنشاء قاعدة أخرى في «صومالي لاند» القريبة.ويختم التقرير بالقول« من الصعب التنبؤ بكيفية سيرالأحداث ،لكن الشرر المتطاير من الجزيرة العربية يمكن بسهولة أن يشعل منطقة القرن الأفريقي».
