5-Oct-2017
عدوليس ـ العرب القطرية
كشف تقرير سري نصف سنوي، صادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر تسليح على البلدين، عن انتهاك الإمارات قرار العقوبات بوسائل عدة.وتضمن التقرير فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية، حيث خلصت اللجنة الدولية -في الشق المتعلق بإريتريا من تقريرها- إلى التأكيد أنه من دون تعديل الشروط الحالية لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، فإن استمرار الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الدول الأعضاء، والتي تنطوي على نقل العتاد والأفراد والتدريب؛ يشكل انتهاكاً للقرارات الدولية.
وعرض التقرير التحركات العسكرية الإماراتية في إريتريا، حيث كشفت الأقمار الصناعية أن الإمارات واصلت الإنشاءات الخاصة بقاعدتها في منطقة عصب الإريترية، وأن تجهيز منطقة الرسو في الميناء اكتمل تقريباً، بينما يتواصل تشييد مرافق على اليابسة، لا سيما في القاعدة الجوية.
وأكدت الصور استمرار تواجد الدبابات والمدفعية في المنطقة الواقعة بين المطار ومرافق الميناء، بما في ذلك الدبابات القتالية من نوع ليكليرك، إضافة إلى تواجد مروحيات وطائرات مقاتلة، لا سيما من طراز ميراج 2000.
ولفت التقرير إلى أن السفن التي تحمل علم الإمارات توقفت عن إرسال الإشارات الخاصة بنظام التعرف الآلي “إيس” منذ منتصف أكتوبر 2016، مرجحاً أن يكون ذلك بسبب إجراءات اعتمدتها الإمارات عقب الهجوم على إحدى سفنها، قرب مضيق باب المندب في ذاك الشهر. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية زيادة كبيرة في نشاط ميناء عصب، مثل تزايد أعداد السفن البحرية، بما فيها سفن الإنزال والهجوم السريع، ومراكب الدوريات، منذ أواخر 2016.القرصنة بالصومال
وتحت فقرة تتعلق بأعمال الصيد غير المشروع، أعرب فريق الخبراء عن قلقه إزاء التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في الصومال، بسبب هذه الأعمال، وما تسببه من عودة لظهور شبكات القرصنة.
وفي معرض تعداده عدداً من حالات اختطاف السفن، تحدث التقرير عن حادثة اختطاف ناقلة النفط “أريس 13” المملوكة للإمارات، وتحمل علم جزر القمر، ويعمل عليها بحارة سريلانكيون، حيث تم الخطف قبالة سواحل بونتلاند الصومالية، عندما كانت في طريقها من جيبوتي إلى مقديشو. وعقب اشتباكات مسلحة بين الخاطفين وقوات الأمن المحلي في مارس الماضي، تشكلت جهود وساطة محلية أفضت إلى إطلاق سراح الناقلة وفريقها دون دفع فدية.
ويميز هذه الحادثة -وفق ما يرد لاحقاً في التقرير- أن لدى الخبراء من الأسباب ما يكفي للإشتباه في أن السفينة الإماراتية قد تكون مشاركة بنقل غير مشروع للأسلحة أو المواد المهربة الممنوعة إلى الصومال قبل اختطافها.
وأورد التقرير أن السفينة الإماراتية غيرت مسارها لتقترب من السواحل الصومالية، وقد سجلت طائرة استطلاع تابعة لقوات الاتحاد الأوروبي، البحرية العاملة قبالة سواحل الصومال لمكافحة القرصنة، أن قاربين صغيرين اقتربا منها، وتم تبادل شحنات فيما بينهما.
وأفرد التقرير فقرة لنشاط الإمارات العسكري في مدينة بربرة بإقليم “أرض الصومال”، قال فيه إن الخبراء رصدوا معلومات عن خطط لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة، وبعث فريق الخبراء رسائل إلى أبو ظبي يوم 12 يناير الماضي، للتحقق من ذلك، وتقديم المشورة بشأن إجراءات الامتثال لحظر توريد الأسلحة، غير أن السلطات الإماراتية امتنعت عن الرد.
