لماذا دعا إثيوبيون إلى إسقاط آبي أحمد وأحرقوا كتابه؟ بقلم / محمود أبوبكر

9-Nov-2019

عدوليس ـ نقلا عن حفريات

لم يهنَأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كثيراً بتتويجه بجائزة “نوبل للسلام”؛ إذ لم تمضِ على تسميته بضعة أيام، حتى انفجر الصراع السياسي داخل حديقته الخلفية، ليخرج آلاف الشباب في الشوارع منددين بسياساته، ورافعين شعارات: “يسقط آبي”، علاوة على حرقهم عشرات النسخ من كتابه الجديد، الذي يحمل عنوان “التوافق”.

بدأت الأحداث عندما لبّى آبي دعوة البرلمان الإثيوبي للإجابة عن استفسارات النواب، على بعض السياسات؛ حيث ندّد بسياسات وسائل الإعلام الخاص، مشيراً إلى حليفه السابق، الناشط المنتمي لقومية الأورومو، جوهر محمد، الذي وصفه بأنّه “مزدوج الانتماء، وله وطنان”، مطالباً إياه بـ “الكفّ عن سياسات إشعال الأزمات”، ومهدداً “بوضع حدٍّ لنشاطاته واتّخاذ إجراءات رادعة في حال استمراره”، مؤكداً أنّ “من يحملون جنسيات أجنبية يعبثون بأمن البلاد”.
تلك التحذيرات التي أطلقها الحائز على “جائزة نوبل للسلام”، يبدو أنّها كانت بمثابة، إعلان حرب، ليس على حليفه السابق، الذي قاد الحراك الأورومي، وهيّأ الأرضية لوصول آبي أحمد إلى سدّة الحكم فحسب؛ بل أيضاً بمثابة “إشعال حرب” داخل الحاضنة السياسية والثقافية والاجتماعية لكلا الرجلين.
لم يدر في ذهن رئيس الوزراء، وهو يطلق عباراته الصادمة ضدّ جوهر؛ أنّ شعبية “غريمه” تتجاوز شعبيته بكثير، وأنّه ما يزال يمثل “الأب الروحي” لقومية الأرومو، (أكبر القوميات الإثيوبية عدداً)، على امتداد البلاد، سيما بعد أن تحوّل آبي أحمد إلى جزء من بيروقراطية الدولة الإثيوبية العميقة، التي ما يزال جزء كبير منها يمثل امتداداً للعهود السابقة، فرغم الحملات السياسية والإعلامية الكبرى، التي قادتها المجموعة السياسية الحاكمة، للانقضاض على إرث الأنظمة السابقة، فإنّ الوعي الجمعي الأورومي، لم يتعافَ بعد من ذاكرة الأنظمة التسلطية وممارساتها، كما لم تنجح السلطة الحالية في إيجاد وسائل حقيقية لإنفاذ مشروع تغيير فاعل، يفكّ الارتباط بين ما ظلّ راسخاً جرّاء التعاقب، وما تبشّر به كسلطة انتقالية أتت على ظهر الحراك الذي عرفته البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ويرصد المحلل السياسي الإثيوبي، نور طاهر، في إفادته لـ “حفريات”؛ أنّ بوادر الأزمة داخل “بيت الأورومو”، قد بدأت مبكراً، ذلك عندما قرّر عمدة العاصمة، المهندس تكلى أويما، توزيع وحدات لمجمع سكني بأطراف العاصمة، لمواطنين سجلوا طلباتهم في عهد رئيس الوزراء السابق، هيلي مريام دسالين، الأمر الذي رآه الناشط جوهر محمد، بمثابة “توزيع ظالم وامتداد لسياسة النظام السابق، بشكل لا يراعي مكتسبات الحراك الشعبي، الذي أطاح الحكومة السابقة”؛ حيث إنّ شرارة ذلك الحراك كانت قد بدأت بقيادته، عام 2015، نتيجة تأميم الأراضي الزراعية، لغرض بناء ذلك المجمع السكني، حيث تظاهر المزارعون ضدّ مشروع توسيع المدينة على حساب أراضيهم، قبل أن تتطور المظاهرات، وتحمل شعار إسقاط النظام.
ورغم أنّ مواقف جوهر من قضية “المجمع السكني”، قد عُدَّت مسألة جزئية، قياساً بعلاقته بالنظام الحاكم حالياً، إلّا أنّها كانت كاشفة لحجم الخلافات، التي ظلّت تختمر داخل النخب السياسية الأورومية، بل رآها البعض بمثابة الشجرة التي ظلّت تحجب غابة الخلافات الجوهرية.وقد فضّل حينها رئيس الوزراء، آبي أحمد، النأي بنفسه، وتجاهل تصريحات جوهر ورفاقه، معتبراً أنّ الأمر “مجرد خلاف بين وجهات نظر بعض الناشطين، وسياسات عمدة العاصمة”.
إلا أنّ هذا الصمت كان له وقع موجع، ليس لدى الناشطين الأوروميين فحسب؛ بل أيضاً عند السلطة الفيدرالية لأقليم الأرومو؛ حيث أصدرت حكومة الإقليم بياناً أعلنت فيه دعمها لمطالب الناشطين، “ورأت أنّ المجمع السكني يقع داخل إقليمها، وهي المخوَّلة بإدارة التوزيع”.
ويرى طاهر أنّ الخلافات بين “آبي وجوهر” عديدة، بعضها تكتيكي، يتعلق بتصريف أمور بيروقراطية الحكم، ونظام توزيع المناصب والثروة، والبعض الآخر إستراتيجي، يتعلّق برؤية كلّ منهما للنظام السياسي الذي يراد بناؤه.
ويقول طاهر: إنّ “الرجلَين، وإن انتميا لقومية واحدة، فهما مختلفان في الرؤى والأهداف والمسار السياسي، فآبي أحمد يعدّ جزءاً من الائتلاف، الذي ظلّ يحكم البلاد لأكثر من 27 عاماً، بينما ظلّ جوهر يحمل مشروعا ثورياً معارضاً للنظام”.
ويؤكّد طاهر لـ “حفريات” أنّ “جوهر، الذي نجح في تحريك الشارع منذ ثلاثة أعوام، وصولاً الى إحداث تغيّر كبير في المنظومة الحاكمة، قد قبل على مضض بتنصيب آبي أحمد رئيساً للوزراء، لسببَين رئيسَين، هما: موقف آبي وحزبه ضمن الائتلاف الحاكم، ودعمهما لمطالب الشباب والإصلاحات بتبني مطالب شباب الثورة، والثاني: انتماؤه القومي للأورومو، فوصول شخصية أورومية إلى قصر منليك، كانت الأهم، رغم الخلافات والتباينات في التوجّه السياسي والأيديولوجي بينهما”.
انقضاء شهر العسل مبكراً:
أسباب الخلاف بين الحليفَين السابقَين، التي طفت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، وبكلفة عالية، قوامها 70 روحاً، بدت بمثابة “انقضاء شهر العسل بقرار طلاق”؛ حيث يعود كلّ طرف إلى حياته السابقة، دون أن ينكر أيّ منهما “حلو ومرّ التجربة القصيرة”، حيث عاد جوهر إلى تفعيل “مطالب الحراك الرئيسة”، المتعلقة بالدعوة للحفاظ على حقوق القوميات والنظام الفيدرالي، وتوسيع مساحة الحريات، والتوزيع العادل للسلطة والثروة، بشكل وضعه في مقدمة معارضي النظام الجديد”، بينما عاد آبي أحمد إلى تثبيت أركان حكمه، وإن تطلّب الأمر العودة لسياسات الأنظمة السابقة، بما في ذلك تهديد المعارضة، وتوعّدها باتّخاذ إجراءات رادعة، علاوة على التشكيك في انتمائها للوطن! عبر وصفها بعبارات “مزدوجي الانتماء”، و”العابثين بأمن البلاد، لأنّ لديهم أوطاناً بديلة”.
تهديدات رئيس الوزراء، التي أطلقها في استجواب البرلمان، لم تكن مجرد تحذير عابر، حيث بدأت تباشير تطبيقها، ليلة الثلاثاء الماضي، 22 أيلول (سبتمبر)، عندما تحركت وحدة أمنية خاصة ليلاً إلى مقر إقامة الناشط جوهر محمد، وحاولت سحب وحدة الحماية الخاصة به، ربما كإجراء أوّلي لاستصدار قرار التوقيف الأمني.
إلا أنّ وحدة الحماية، المرتبطة بالناشط البارز ومطالبه القومية، رفضت الامتثال للتعليمات غير المعهودة، في حين سارع جوهر للإعلان عن الحادثة، على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنّة تسجيلاً صوتياً لأحد الضباط الذي أبلغ وحدة الحماية تلفونياً، بأنّ الأمر يتعلق بتعليمات عليا، ينبغي تطبيقها.
ورأى جوهر، في تدوينات متتالية؛ أنّ الإجراء يتعلق بمحاولة المساس بسلامته الشخصية، “وأنّه مؤشّر للعودة إلى ممارسات الدولة القمعية، والاعتقالات خارج نطاق القانون”، داعياً “شباب الحراك إلى حماية مكتسباتهم التي تحققت بالدماء”، ما دفع مئات الشباب إلى التوافد نحو منزل الناشط، بغرض حمايته، وعشرات الآلاف للتظاهر في الشوارع، في أكثر من مدينة وإقليم.
يقرأ المحلل السياسي، نور طاهر، وتيرة الأحداث الراهنة؛ بأنّها “بدأت تأخذ بُعداً وطنياً، منذ الحوار التلفزيوني، الذي أجراه جوهر مع قناة “LTV”؛ حيث عارض فيه سياسة رئيس الوزراء، آبي أحمد، الذي يسعى إلى دمج الأحزاب القومية، في جبهة وطنية واحدة، تحت حجة خلق التكامل وتنمية الشعور الوطني”؛ حيث يرى آبي أنّ انتشار النعرات الإثنية، وتراجع الشعور الوطني، هو نتاج وجود أحزاب ذات طابع قومي (إثني)، وأنّ فلسفة الدمج كفيلة باستعادة هذا الشعور.
وهو ما عارضه جوهر، في مداخلته التلفزيونية، معتبراً أنّ سياسة آبي تهدف إلى “إلغاء حقوق القوميات وسلب مكتسباتها وتهميشها تحت غطاء التكامل”، ورأى جوهر أنّ فلسفة آبي، المتضمَّنة في كتابه “التوافق”، تسعى إلى “إلغاء حقوق القوميات على مستوى الأحزاب، وتمهّد لإلغاء الفيدرالية الإثنية دستورياً، بغية العودة إلى النظام المركزي الوحدوي الشمولي، تحقيقاً لأهداف تتعلق ببقائه في السلطة”.
وترى الناشطة الإثيوبية، جيجي كيا؛ أنّ “مداخلة جوهر كانت بمثابة إعلان طلاق، بين الناشطين الأوروميين وآبي أحمد، الذي ينتمي إليهم عرقياً، لكنّه فضّل أن يرتهن لتوازنات القوة داخل الدولة العميقة”.
وتضيف جيجي، لـ “حفريات”: “كان من الواضح أنّ هذا الطلاق قادم لا محالة، كنا نحاول عبثاً إثناء رئيس الوزراء، عن الارتهان لنظام العُصب والأجنحة المتصارعة داخل القصر، ونذكره بأنّه، وإن انتمى تاريخياً لبيروقراطية النظام الإثيوبي العتيق، فإنّ أمامه فرصة تاريخية لإحداث تغيير حقيقي، في بنية النظام السياسي الإثيوبي، لا سيما بعد أن تحصّن بدعم دولي كبير، وتوّج بجائزة “نوبل” للسلام، لكنّ إغراءات السلطة، كما يبدو، كانت أكبر، بالنسبة إليه، من التضحيات الجسام التي حملته للقصر”.
وتؤكّد جيجي؛ أنّ “مؤشرات نكوص آبي أحمد عن مكتسبات الحراك، قد بدأت مبكراً، وتجسّدت بصورة أكثر وضوحاً، عندما أقام حفلاً كبيراً، دعا له رؤساء دول أفريقية، لإعادة افتتاح القصر الجمهوري؛ حيث مجّد فيه رموز الأنظمة الشمولية، التي حكمت إثيوبيا بالحديد والنار، منذ عهد الملك منيليك، مروراً بـالإمبراطور، هيلي سلاسي، بل وفي تحدٍّ واضح لكلّ النضالات والتضحيات، التي دفعتها خمسة أجيال من الإثيوبيين، أقام مجسمات وتماثيل لهولاء الملوك، الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.
وتؤكّد جيجي؛ أنّ “خطاب رئيس الوزراء في الحفل حمل قدراً كبيراً من الاستفزاز للضحايا، وإعلاناً لارتهانه لذات الذهنية التي حكمت إثيوبيا لأكثر من مئة ونيف من الأعوام”، وتضيف: “الخطوة التالية تمثّلت في صدور كتابه، الذي حظي بالرعاية السامية لأجهزة الدولة، ووزّع بشكل كبير في استعادة لأساليب الأنظمة الشمولية التي تعتمد على البروباغاندا الرسمية، لكنّ الأسوأ ما تضمّنه الكتاب حول ما يسمى “وحدة الأحزاب السياسية”.
وتوضح جيجي؛ أنّ “الدعوة لتجميع الأحزاب القومية، هي إيذان بإلغاء مكتسبات الديمقراطية الفيدرالية، وهو سعي يذهب أبعد من ممارسات الحزب الحاكم سابقاً”.
وتتصور جيجي؛ أنّ حوار جوهر محمد الأخير، في قناةLTv” “، وتركيزه على هذه النقطة، ودفاعه عن حقوق القوميات الإثيوبية، ومرافعته لصالح بقاء الأحزاب المدافعة عن حقوق القوميات، وضرورتها، قد حوّله من رمز لنضال الأورومو إلى رمز وطني، ثم بعد انفجار الأحداث الأخيرة، إلى قضية وطنية في حدّ ذاته”.
ويوافق المحلل السياسي، نور طاهر، على هذا التعريف، مؤكداً أنّ “معارضة جوهر العلنية لفكرة اندماج الأحزاب القومية في حزب وطني واحد، واستماتته في الدفاع عن أهمية وجود هذه الأحزاب، وتقديم نفسه كحامٍ للنظام الفيدرالي القومي، قد ساهم في تشكيل صورة جديدة عنه لدى المتابعين؛ حيث تحوّل من ناشط يتّهم بنزعاته القومية، إلى رمز وطني يدافع عن حقوق 80 قومية، تسرّبت إليها الهواجس تجاه نوايا إلغاء مكتسبات الديمقراطية الفيدرالية، والعودة إلى النظام المركزي”.
ويضيف طاهر: “أولى تبديات تحوّل الصورة قد تجسّدت في المظاهرات العفوية، التي خرجت دفاعاً عن جوهر، في أقاليم إثيوبية عدة خارج إقليم الأورومو”.
هل تقلّصت شعبية آبي أحمد؟ :
الإجابة عن هذا السؤال، وإن كانت تفترض إجراء إحصاءات دقيقة، تتعلق باتباع مناهج علمية، كسبر الآراء للخروج بإجابات معرفية، فإنّ وجود مؤشرات معينة، قد تشي بجزء من الإجابة، وهو ما يدلّل عليه نور طاهر، في حديثه لـ “حفريات”؛ حيث يشير إلى الحركات الاحتجاجية الكبيرة التي شهدتها البلاد، ضدّ سياسات رئيس الوزراء، والكلفة الكبيرة التي بلغت حوالي 70 قتيلاً، فضلاً عن مشاهد إحراق كتاب “التوافق” في الميادين، قد يعدّ من مظاهر تآكل شعبية آبي أحمد من جهة، وتنامي شعبية غريمه، جوهر محمد، من الجهة الأخرى.
وتضيف الناشطة جيجي كيا، إلى ما ذُكر، صمت رئيس الوزراء طوال أربعة أيام من الأحداث الدامية، وإصراره على حضور القمّة الروسية الأفريقية، في سوتشي بروسيا، متجاهلاً الأزمة الدامية في بلاده، قد يمثّل دليلاً آخر على حالة الاغتراب التي يعيشها آبي أحمد مع شعبه”، وهو أمر، بحسب رأي جيجي، “يضاعف أزمة تقلّص الشعبية”، وتضيف: “علاوة على كلّ ذلك؛ لقد تورطت سلطة آبي الآن في إزهاق الأرواح، وهذا أمر يتجاوز قضية تقلّص الشعبية إلى المساءلة القانونية والأخلاقية”.
جوهر متهم بإراقة الدماء:
من جهته، قال السياسي البارز وعضو اللجنة المركزية لحزب الأورومو الديمقراطي، تآي دندنا، في اتصال هاتفي بـ “حفريات”: إنّ “الناشط جوهر محمد يتحمّل المسؤولية الكاملة عن إراقة دماء الإثيوبيين، خاصة أبناء قومية الأورومو”، وبرّر تآي موقفه بالقول: “لقد كنت من أبرز مؤيدي جوهر، لكن في حالة إراقة الدماء، وإزهاق الأرواح، لا يمكنني أن أتبنى موقفه”.
وأضاف تآي، المعروف بموالاته لجوهر: “لقد ارتكب خطيئة بحقّ وطنه وشعبه، عندما صعّد من الخلاف الشخصي، لدرجة الاقتتال الأهلي، لدينا عشرات القتلى ومئات المصابين”.
ويؤكد تآي على شعبية جوهر، لكنّه يستطرد بالقول: “لا يمكن إنكار دوره النضالي، وشعبيته الجارفة، لكنّه، للأسف، وظّفها في أغراض شخصية، وربما انتخابية، وبتكلفة باهظة من أرواح المواطنين”.
ويضيف: “سيذكر التاريخ أنّ جوهر أول من شقّ صفّ الأوروميين، عندما أتيحت لهم فرصة الحكم، ضمن توافق وطني شامل”.
ودافع السياسي الأورومي عن سياسة رئيس الوزراء، آبي أحمد، وأجهزة الأمن التي قال إنّها “دفعت حوالي 13 روحاً من عناصرها لحماية البلاد من الفتن”.
إثيوبيا.. هل من طريق ثالث؟:
يرى المحلل السياسي، نور طاهر؛ أنّ “الأحداث الأخيرة خلّفت قتلى وجرحى، مما يعمق الشرخ بين السلطة وأنصار جوهر محمد هناك، خشية حدوث انفلات واسع، وانحدار البلاد لمأزق الاقتتال الأهلي، فاحتمالات إيجاد الحلّ تتساوى مع احتمالات الانزلاق”.
ويشير طاهر إلى “تحركات الدبلوماسية الداخلية من قبل زعماء الأحزاب الأورومية المعارضة، وشيوخ القبائل والعشائر، التي تعرّف بـ “أباغدا”، في محاولة لاحتواء الأزمة؛ حيث التقوا بالناشط جوهر محمد، وأصدروا بياناً يدعو الشباب لضبط النفس، كما أنّ هناك مساعي حثيثة لمعالجة التصدع السياسي الواقع بين قطبي الأورومو”.
ويتوقّع طاهر أن تكلَّل المساعي الحالية بالنجاح في إيقاف النزيف، لكنّه يتساءل ما إذا كانت التحركات القائمة قادرة على إقناع آبي أحمد بالتراجع عن فكرة الاندماج التي تعدّ أمّ الخلاف، مضيفاً: “ربما يتراجع آبي أحمد لكن بعد إجراء نقاشات وطنية عميقة وشاملة، وليس كما خطّط له أيّ فرض لأمر واقع بقرار منفرد، ذلك لإعطاء قرار التراجع المفترض والمتوقّع صبغة ديمقراطية، حتى لا يبدو انتصاراً لخصومه، وإذعاناً لمطالبهم”. أما السياسي الأورومي، تآي دندنا”؛ فيرى أنّ “هذا الأمر تحسمه الاستحقاقات الديمقراطية، عبر صناديق الاقتراع، وليس عبر استعراض القوة، في الشارع”.