لجنة تقصي الحقائق الأممية تبدأ أعمالها بلقاءات مع اللاجئين الارتريين بسويسرا إعداد يوسف بوليسي
27-Nov-2014
عدوليس ـ ملبورن ـ نقلا إذاعة المنتدى
عقدت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في إنتهاكات حقوق الإنسان في ارتريا لقاءات باللاجئين وطالبي اللجوء الإرتريين بسويسراالذين يتواجدون في كل من جنيف، وبيرن وزيوريخ، وذلك لمعرفة الأسباب التي تدفع بالإرتريين بما فيهم القصربدون ذويهم الىالفرار من البلاد.
وقد اظهر الإرتريون المقيمون بسويسرا تعاونا ملحوظا مع اللجنة، حيث تدفقت أعداد كبيرة منهم الى موقع تواجد اللجنة للإدلاءبشهاداتهم حول الأوضاع المزرية والقاسية لحقوق الانسان التي يعاني منها الشعب الإرتري تحت حكم نظام الرئيس اسياس.ونتيجة لعدم تمكن اللجنة اللقاء بكل الحضور وقُصرالفترة الزمنية المخصصة لذلك، فقد استعانت بوسائل الإتصالات لتكملة لقاءاتهابالذين يودون الإدلاء بشهاداتهم، حيث تلقت صباح اليوم الأربعاء شهادات العديد من الأفراد عبر المكالمات الهاتفية.وكانت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في إنتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا قد اعلنت يوم الخميس الماضي عن بَدء أنشطتهاباجتماع أولي في جنيف تنفيذا لتوصيات مقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بمتابعة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان فيارتريا.وفي بيان اصدرته اللجنة، اعلن رئيسها مايك سميث، إن اللجنة تسعى الى مساعدة إريتريا في توفير وسائل تحسين حقوق الإنسانلمواطنيها، فعقدت في هذا الصدد عدة اجتماعات منفصلة مع وفد إرتريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ومع أعضاء من البعثاتالدبلوماسي، إلى جانب التشاور مع منظمات الأمم المتحدة المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان فيإرتريا. وأشار سميث إلى أن أعضاء اللجنة قد أعربوا في اجتماعاتهم التمهيدية واجتماعهم الأول يوم الخميس على الرغبة في التعاونالكامل مع حكومة إرتريا وتسهيل حق وصولهم الكامل إلى البلاد.وأوضح البيان أن المناقشات قد تناولت استراتيجية عمل اللجنة والمنهجية التي سوف تتبعها في تقصي الحقائق لتمكينها من الوفاءبالمهام المنوطة بها وفق التفويض الذي حصلت عليه من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان للبحث في استمرار الانتهاكات واسعةالنطاق والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الارترية.وكانت شيلا كيتاروث مقررة الأمم المتحدة الخاصة لأوضاع حقوق الإنسان في إرتريا وعضو اللجنة قد صرحت في البيان نفسه، إناللجنة ملتزمة بالوصول الى شعب إريتريا لفهم تأثير الوضع الحالي على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولمعرفة اسباب هروبهممن البلاد.ومن المنتظر ان تزور اللجنة ايضا في الأيام القادمة ايطاليا لنفس الغرض.62 الصادر في يونيو / حزيران / هذا وتشكلت لجنة التحقيق الأممية بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 62من العام الحالي، لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد، وذلك للتحقيق في مجموعة متنوعة من الانتهاكات بما في ذلك عمليات القتل خارجنطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي، والتعذيب، والقيود المفروضة على الحريات المدنيةوالإنسانية، والاتجار بالبشر، والتمييز ضد المرأة والعنف الجنسي القائم على نوع الجنس، وانتهاكات حقوق الطفل، وانعدام سيادةالقانون، والظروف المعيشية المتردية.ويترأس اللجنة البروفسور الاسترالي مايك سميث المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك وأستاذ مكافحة الإرهاب فيجامعة ماكواري في نيو ساوث ويلز، بأستراليا.وتضم اللجنة المحامية شيلا كيثاروث من موريشيوس وهي أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان في إرتريا61 ، إثر توصيات بإنشاء / بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ يونيو )حزيران( 6106 بموجب القرار رقم 61منصب المقرر بعد توارد التقارير التي تشير إلى اتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان في ارتريا.كما تضم اللجنة العضو السابق بمجلس حقوق الانسان والشعوب التابع للإتحاد الإفريقي البروفسور الغاني/ فيكتور دانكوا استاذالقانون الدولي في جامعتي غانا وليمبور بهولندا.
