7-Jun-2015
عدوليس بالتعاون مع إذاعة المنتدى
أوردت إذاعة المنتدى الإريتري واسعة الإنتشار في الداخل تقريرا عن إجراءات اتخدها رئيس العصبة تجاه عدد من العسكرين ورجال الأمن والسجون ، هذه الإجراءات تفسرها الإذاعة حسب مصادرها بإنها محاولة من العصبة لترتيب أوضاع جديد في مواجهة الشكوك التي تنتابها من نوايا قيادات الجيش الإريتري وبعض الأمنين وفي البال ما حدث في يناير 2013م . عدوليس تنشر نص التقرير الذي بثته الإذاعة يوم السبت 6 يونيو الجاري
أصدر الطاغية اسياس افورقي تقوم قرار بنزع الصلاحيات القيادية (23) مسؤولا رفيع المستوى، مع إستمرار عضويتهم في أجهزتهم دون اي صلاحية أو مهام ، فقط عليهم إنتظار راتبهم الشهري. وقد إعترض الضباط علي هذا القرار الذي لا يستند الي أي أساس قانوني ولا يوجد له اي مسوغ ، حسب رأيهم . وقد علمت مصادر “المنتدى” أن المسؤولين الكبار يتكونون من (14) عضوا من وزارة الدفاع الأريترية و (5) ضباط كانوا يعملون في الاقاليم بجهاز ما يسمى (حماية الامن الوطني ) و(6) ضباط من مسؤولي السجون. كما أوضحت مصادرنا أن عشرين منهم إعترضوا علي هذا القرار ، فقامت السلطات القمعية بإعتقالهم في موقع يعرف بـ المركز رقم 2 ( كالأي مدبر ) قسم التحقيق في الجرائم . وبينما إجراءات الإعتقال تتم علي كبار مسؤولي وزارة الدفاع والأمن بعث الرئيس بوفد يتكون من العقيد /سامئيل قزائي عضو القيادة العسكرية الغربية، والمقدم /سمري إفريم (ودي إفريم) عضو قيادة وحدات متابعة الحدود، والعقيد/ محمد منتاي حسن عضو قيادة قوات الأمن للتدخل السريع ، في عمليه تبريريه لعملتي التجميد والإعتقال في أوساط الشعب والجيش .ويشير المراقبون أن هذه الإجراءات تأتي علي خلفية بحث حكومة الطاغية عن ذرائع تمهد بها ضربة السبق لكسر من تشك في ولائهم ، وذلك بإعتقالهم وتقييدهم، خاصة وأن الحالة التي تتلبس إسياس هي إعتقاده بأنه سيتعرض لتصفية من بعض قادة الجيش.فقلق حكومة الإستبداد يتنامى جراء تطور وسائل المقاومة والرفض وإبتداعها أساليب نضالية جديدة، فقد بذلت أجهزة الطاغية الكثير من الجهود بهدف إيجاد ثغرة توصلها لفك طلاسم الكثير من الالغاز التي تحوم حولهما،لكنها لم تعثر علي اي شيئ يبدد الهواجس المتفاقمة، فنجدها تنخرط بشكل محموم في أساليب الإعتقال . كما إتضح بأن الذين كانوا يحيطون بالمسؤولين المعتقلين قبيل إعتقالهم هم أفراد ذات صلات خاصة بالديكتاتور إسياس . وعلي صعيد متصل بهذه التصفيات والإعتقالات، تم تسليم وحدة أمن مدينة تسني أسماء (20) مسؤولا من مستويات عسكرية عليا ومتوسطة،ومُنِحَتْ وحدة الامن هناك صلاحيات إعتقالهم إذا تأكدت من وصولهم لمدينة تسني أو ضواحيها.هذا وعلمت مصادر (المنتدى ) أن قياديين عسكريين لم تعرف اسمائهم بعد، قاما في الثاني من يونيو الحالي بالإنشقاق وبصحبتهم سرية عسكرية، وإتجهوا نحو الحدود، ومازالت سلطات اسمرا تبحث عن اي اثر لهم حتي انها استخدمت مروحيات الهلكوبتر في البحث عنهم في إقليم القاش بالقرب من نهر سيتيت . كما أشارت مصادرنا بوصول بعض أفراد الامن من مكتب الرئيس إلي أم حجر تحت اوامر البحث عن المسؤولين المنشقين .
