للمرة الخامسة.. لاعبو كرة قدم إرتريون يطلبون اللجوء. كتبه/ عبدالقادر محمد علي
16-Oct-2015
عدوليس ـ الخليج اونلاين
من جديد استغل لاعبون من المنتخب الإرتري لكرة القدم فرصة الخروج من البلاد لتقديم طلب اللجوء ورفض العودة إلى موطنهم، بعد خوضهم مباراة مع منتخب بوتسوانا في غابرون، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.ولم يستفد الفريق الإرتري في مباراة الذهاب من ميزتي الأرض والجمهور فخسر أمام
المنتخب البوتسواني ذهاباً، في أسمرة، (2-0) في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وإياباً يوم الثلاثاء 13 من الشهر نفسه في بوتسوانا 3-1، ليفقد المنتخب الإرتري بذلك فرصة التأهل للكأس العالمية.وقد تقدم عشرة لاعبين من المنتخب الإرتري بطلب اللجوء في بوتسوانا، وفقاً لما نشرته وكالة رويترز، التي نقلت عن ديك بيفور، الموفد من قبل الحركة الإرترية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (EMDHR)، لتمثيل اللاعبين، أن اللاعبين رفضوا الصعود لطائرتهم، يوم الأربعاء، واعتقلوا من قبل الشرطة.وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان حوادث مشابهة كان نجومها لاعبون إرتريون تقدموا بطلبات لجوء سياسية عند خروجهم من إرتريا، بدأت بستة لاعبين من الفريق الوطني الإرتري ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2008، وذلك بُعيد مباراتهم ضد أنغولا في 25 مارس/آذار 2007، ثم تكرر الأمر مع “اختفاء” 12 لاعباً من المنتخب الوطني بديسمبر/كانون الأول عام 2009، أثناء وجوده في كينيا للمشاركة في دورة إقليمية، وقد لجؤوا لاحقاً إلى أستراليا حيث ألتحق بعضهم بأندية رياضية، وفي يوليو/تموز عام 2011 طلب 13 فرداً في نادي البحر الأحمر لكرة القدم اللجوء السياسي في تنزانيا.ويعد اختفاء البعثة الرياضية التي كانت تشارك في دورة شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) المقامة حينها بيوغندا (ديسمبر/كانون الأول 2012 )، هو الأكبر من نوعه حيث كانت تضم 17 لاعباً مع الطبيب، بحسب تصريح أحد اللاعبين لوكالة رويترز، واختفوا جميعهم في العاصمة كمبالا قبل أن يلجؤوا لاحقاً إلى أوروبا، بحسب مصادر إعلامية إرترية.وقد عبرت منظمات حقوقية عن قلقها على مصير اللاعبين، الذين يقال إن عدداً منهم يؤدون خدمة العلم في الجيش الإريتري، وفي حال إعادتهم فمن المرجح أن توجه لهم تهمة الفرار من الخدمة الوطنية ، وعقوبتها الإعدام في إرتريا، التي يؤكد تقرير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالانتهاكات فيها، أن الممارسات الشبيهة بالرق روتينية وأن التعذيب منتشر على نطاق واسع.وكشفت اللجنة أيضاً أن إرتريا تعرض مواطنيها للخدمة الوطنية لأجل غير مسمى، وتضيق على إمكانية السفر إلى الخارج، في حين تقوم بقتل الأشخاص الذين يحاولون الفرار من البلاد، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة.وقد رفضت وزارة الخارجية الإرترية التقرير دون الرد على ما ورد فيه من ادعاءات، وتم الآن تمديد هذا التحقيق للعام الثاني على التوالي، حيث يريد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق الموسع للنظر إن كانت إرتريا تقوم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومستوى الجريمة التي يمكن أن تحاكم عليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
