المعارضة الإرترية تناشد الأمم المتحدة: هيومان رايتس قلقة على مساعي ليبية لإرغام الإرتريين على العودة إلى بلادهم

وأبدت هيومان رايتس ووتش خوفها من ان يقوم الدبلوماسيون الإرتريون بإجبار طالبي اللجوء بالعودة إلى بلادهم حيث يتوقع أن يتعرضون للتعذيب. وحسب الرسالة التي بعث بها رئيس حزب الشعب الديمقراطي ولديسوس عمار للمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة بأن السلطات الليبية تعتزم ترحيل 345 شاباً وشابة يتوزعون على السجون الآتية :47 من الفتيات والنساء في معتقل الزاوية98 من النساء والرجال في معسكر قراجي200 في معتقلات مختلفة في العاصمة طرابلس الغربوأفادت الأنباء أنه إبتداءاً من يوم 11يناير الجاري يتردد مسئولين من السفارة الاريترية إلى هذه المعتقلات للتأكد من استكمال اجراءات تسفيرهموقالت هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان الجمعة ان “السلطات الليبية سمحت لمسؤولين اريتريين بالوصول الى مهاجرين اريتريين بينهم العديد من طالبي اللجوء المحتجزين في ليبيا”. ولفت مدير سياسة اللجوء في هيومن رايتس ووتش بيل فريليك الى ان “الاريتريين الذين يطلبون اللجوء خوفا من الاضطهاد في بلادهم لهم الحق في السرية لدى درس حالتهم”. وتابع انه “بدعوتها مسؤولين اريتريين للقائهم وربما تخويفهم اثناء اعتقالهم، فان ليبيا ترتكب انتهاكا خطيرا لحقهم في اللجوء”. واوصت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الحكومات التي تستقبل طالبي لجوء اريتريين بالامتناع عن اعادتهم الى بلادهم قسرا لانهم قد يتعرضون فيها للاعتقال والتعذيب. وقالت هيومن رايتس ووتش ان “مسؤولين في سفارة اريتريا زاروا في الاسبوعين الماضيين عدة مراكز اعتقال للمهاجرين .. وصوروا معتقلين وارغمهم مسؤولون اريتريون وليبيون على ملء استمارات”. ويعتقد المعتقلون ان هذه الاستمارات ستستخدم لترحيلهم، بحسب المنظمة. كذلك نقلت هيومن رايتس ووتش عن اريتريين في معتقل سرمان ان حراسا ليبيين قاموا في كانون الثاني/يناير بضرب الذين كانوا يرفضون ان تلتقط لهم صور. وفي منتصف الشهر ذاته، افاد اريتريون اخرون معتقلون في مركزي مسراطة وقربولي ان عناصر من قوات الامن ضربوهم حين رفضوا ملء الاستمارات وهددوهم بقطع الطعام عنهم، بحسب هيومن رايتس ووتش. وفي نيسان/ابريل 2009 اكد وزير العدل الليبي مصطفى محمد عبد الجليل للمنظمة ان بلاده لن تقوم بترحيل الاريتريين والصوماليين. وقالت المنظمة “يجدر بليبيا تبني قانون (حول حق) اللجوء لحماية اللاجئين .. وتوقيع وابرام اتفاقية (جنيف) حول اللاجئين عام 1951”.