بقلم فتحي عثمان

جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف الحرب الأهلية الاثيوبية تستمر الآن في جنوب افريقيا حتى الثلاثين من الشهر الجاري. دبلوماسيا تتطلب المفاوضات قدرا أكبر من الشجاعة أكثر مما تتطلبه الحروب. التفاوض يشمل ابتلاع الكبرياء وتقبل الشروط وتقديم التنازلات وإلا ستنعدم فرص السلام،. تاريخيا يمثل التوصل إلى اتفاق سلمي لحل صراع بمثابة ابتلاع الدواء المر لشركاء السلام.
يدخل الطرفان الاثيوبيان المباحثات وكل طرف يحمل بين أعطافه مرارات ويتجرع الغصص. الحكومة الاثيوبية “ابتلعت” قرارها البرلماني الذي يصنف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالجماعة الارهابية ووافقت على الجلوس معها على الطاولة. أما قادة تيغراي فالضربات التي تنهال عليهم والتساؤلات الشعبية حول استراتيجياتهم الدفاعية من قبل الشعب والمعارضة تضعهم في موضع لا يحسدون عليه.
أديس ابابا وعند مقارنة موقفها مع اسمرا تبدو أكثر تعرضا لإكراهات التفاوض؛ ليس لأن اسمرا ليست طرفا فيه، بل لأن اسمرا لا تعبأ كثيرا بالضغوط المصاحبة للتفاوض بحكم العزلة الدولية التي تعيشها، وتجربتها مع العقوبات الامريكية في عامي 2009 و2011 خير شاهد. لكن أديس ابابا يختلف وضعها تماما خاصة من الناحية الاقتصادية. ففي آخر تقرير للاشوسيتد برس نشره كذلك موقع الاهرام أونلاين باللغة الانجليزية أفاد التقرير بأن احتياطات اثيوبيا من العملات الصعبة وصلت إلى مليار وستمائة مليون دولار وهو ما يساوي ورادات شهرين فقط. لتلافي تناقص الموارد المالية قامت وزارة المالية الاثيوبية بإصدار تعليمات للمصارف بعدم منح العملات الصعبة لاستيراد السلع الكمالية كالسيارات والكحول؛ وأوقفت منح العملة الصعبة على الواردات من الأدوية والمعدات الطبية والمواد الخام للازمة للتصنيع. الحصول على موارد مالية يضع اثيوبيا في موضع حرج إذ أنه وخلافا للحرب الدائرة والتي تتحمل اديس ابابا تكلفتها المالية الكاملة، فإن البلاد تحتاج إلى إعادة جدولة ديونها قبل الحصول على ديون جديدة. وهذا سيؤثر على موقفها التفاوضي والذي عبر عنه رئيس الوزراء بالقول بأننا “مستعدون للحل السلمي للصراع”. ويبدو من الإكراهات التي يواجهها بأنه “صادق” في نواياه التفاوضية
أما اشتراط قادة تيغراي بانسحاب القوات الارترية الفوري وهو المطلب الذي تدعمه الولايات المتحدة الراعي القوي للتفاوض والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة فهو بمثابة ضرب اسفين في الحلف الارتري الاثيوبي. فمن ناحية يريد اسياس افورقي عدم “اضاعة” الفرصة التاريخية في القضاء التام على اعدائه في تيغراي وبحد السيف، وهو بذلك يرى أن التفاوض يعيد الروح إلى قوات تيغراي التي دخلت حسب ما يرى خصومها في النزع الأخير، على الأقل في السيطرة على المدن، وهو الأمر الذي أحدث شقا في الماضي في العلاقات بين الحليفين بسبب اتجاه ابي احمد لتكوين مفوضية قومية لحل مشاكل البلاد سياسيا، وهو ما راه الحليف الارتري تراجع عن الالتزام العسكري المشترك لإزالة خطر قوات دفاع تيغراي. وكلنا تابعنا تغيب أبي احمد عن المشاركة في أعياد استقلال ارتريا في مايو الماضي، والبرود الذي أصاب مفاصل العلاقات الثنائية حتى تجدد المعارك الحالية.
هناك الكثير من الإكراهات التي تحمل أبي أحمد وقادة تيغراي على الجلوس الجاد للتفاوض وأن ذلك سيكون خصما من نصيب الشريك الارتري، والسؤالان الأكثر الحاحا الآن هما: من هو الطرف الذي سيتحمل “تمويل الحرب” في حال استمرارها؟ والسؤال الثاني: كيف سيتعامل الطرف الارتري مع مخرجات العملية التفاوضية، والتي تعنى خسارته العسكرية والسياسية؟