مسودة البرنامج السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

7-Apr-2005

الموقع

في الاجتماع الدوري الثاني للقيادة العليا للتنظيمات الخمسة مدخل :  قدم الشعب الإرتري خلال مسيرته النضالية التي امتدت لثلاثين عاما من أجل الاستقلال تضحيات كبيرة . ولم تكن بالطبع تلك التضحيات سدى أو عبثا ، بل لأنه كان يتطلع إلى أن يعيش حرا في بلاده ، في كنف نظام وطني ديمقراطي يصون حقوقه الإنسانية والديمقراطية والحريات المدنية الأخرى . يساوي بين القوميات ، ويعمل على بناء وطن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار ، يعيش فيه الجميع دون خوف من أحد على قناعاتهم السياسية أو مصالحهم الفردية أو سلامتهم الشخصية . كما كان يرنو شعبنا إلى إرساء علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة على أساس الاحترام والتعاون المتبادل.

لا أن نظام الجبهة الشعبية ” جشع ” متنسلا عن وصايا شهدائنا ومنتهكا لكبرياء وإرادة شعبنا، ، أقام نظاما دكتاتوريا قمعيا معاديا للديمقراطية ، انفرد بالسلطة ونشر الخوف والرعب على مدي أربعة عشرة عاما في الداخل . وهدد السلام والاستقرار الإقليمي من خلال إثارة وافتعال الحروب مع كل دول الجوار . وليس بوسع أحد إنكار هذه الحقيقة سوي قلة من المأجورين النفعيين الذين ارتبطت مصالحهم بالنظام . وكمحصلة لكل ذلك أصبح كل إرتري يردد … هل هذه هي الحرية ؟ وهل كل هذه التضحيات كانت فقط ثمنا لاستبدال نظام مستبد بنظام آخر مثله ؟ وهي المقولة التي يرددها بمرارة اليوم في إرتريا كل المواطنين جنودا ومدنيين . بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك ، والقول بأن نظام ” الدرق” أفضل حالا من نظام ” جشع ” . ومثل هذه المقارنة ناجمة عن حالة الخوف والرعب التي تنتاب كل بيت إرتري اليوم من جراء ممارسات سياسات النظام التعسفية . ولأن هناك أسرا إرترية ما تزال بعد ، تعيش حالة حزن عميقة على أعزائها الذين ذهبوا وقودا للحرب التي افتعلها النظام مع إثيوبيا . وأسر أخرى أخذ النظام عائلها عنوة لمعسكرات التجنيد الإجباري وصارت دون معيل تعيش في حالة كفاف وتسول . كما أن هناك أسرا تجهل مصير أبنائها الذين اضطروا للخروج من بلادهم والهروب نحو المجهول عبر السودان وإثيوبيا واليمن واسودت الحياة أمام أعينها . كما أن هناك أسرا تعيش حالة من الانكسار النفسي والحزن الدائم على بناتها اللائي أحسنت تربيتهن ، وانتزعن منها قهرا ، وانتهي بهن المطاف إلى خدمة صعاليك قادة جيش النظام . وهناك أسر انتزعت رخصها التجارية بهدف احتكار السوق لمؤسسات نظام ” جشع ” .. وتتردد على المحاكم بحثا عن الإنصاف لديها دون جدوى . وهناك أسر اختطف بعض أفرادها من قبل أجهزة أمن النظام القمعية منذ سنوات طويلة لا تعرف إلى اليوم شيئا عن مصيرهم . ولم يعد سرا أن هناك أسرا منعت من مرافقها الدينية وأداء الشعائر والصلوات فيها ، وزجت في السجون ، بل هي حقائق تعرفها كل منظمات حقوق الإنسان في العالم . وفي الوقت الذي فقدت الزوجة من يصين لها منزلها ، وأصبحت عرضة لأمطار الخريف وحر الشمس والرياح صيفا والبرد القارص شتاءا ، وتعيش حياة قاسية ، يضطر زوجها تحت تهديد السلاح في إطار ما يسمي بالخدمة الإلزامية تسخير طاقاته في بناء الفيلات لقيادات الجيش وأصحاب الدولارات . وأسر شهداء أجبرت على إخلاء المنازل التي استأجرتها لسنوات طويلة وترمي ممتلكاته في العراء بهدف إحلال عملاء نظام ” جشع ” محلهم . وأكثر من هذا ، لم يعد خافيا أن نظام ” جشع ” وللقضاء على المواطنين الأصليين تبني سياسة الإحلال والاستيطان والتهجير وانتزاع أوراقهم الثبوتية وأراضيهم الأصلية التي توارثوها أبا عن جد وبيعها لأصحاب الدولارات .. فأصبح هؤلاء غرباء في ديارهم وحرموا الاستفادة من ثروات أرضهم ، رغم أنهم أوائل المستحقين لها . وهناك أسرا توشحت السواد حزنا من هول صدمتها على إهانة ابنها أمام عينها من قبل مسئولي ” جشع ” بحجة تجاوزه لفترة الإجازة الممنوحة له . كما اعتبر النظام عرض المواطن لسلعته في الأسواق الشعبية وفقا لقانون العرض والطلب جريمة يعاقب عليها . واعدم بسببها كثير من الموطنين في الأسواق . وبعد التحرير .. وعلى خلفية المظالم والانتهاكات التي ارتكبها النظام في حق بعض القوميات ، نشأت حركات مقاومة تدافع عن تلك الحقوق ، فوصمها النظام بأنها خارج على القانون . فأسر واختطف بعض أبنائها وقتل البعض الآخر منهم . وهناك أسر أجبرت تحت ستار تطوير المدن على ترك منازلها وأراضيها في وسط المدن دون تعويض ، وتعيش الآن على هامشها حياة بائسة. كما قام هذا النظام بتصفية جماعية لمناضلي الجبهة الشعبية وجرحى حرب التحرير الذين حاولوا المطالبة بعد التحرير ببعض حقوقهم التي حرموا منها أثناء فترة النضال . واليوم يعيد التاريخ نفسه ، ويقدم النظام القمعي دون تردد على ارتكاب مجزرة بشعة أخرى راح ضحيتها مواطنين أبرياء في ” عدي أبايتو” مماثلة لتلك التي ارتكبها سابقا في حق المناضلين وجرحي حرب التحرير . وفوق هذا هناك أمر آخر هام يبرر رفض معظم قطاعات شعبنا لنظام الجبهة الشعبية ” جشع ” يتمثل ليس فقط في حرمان الكثير من المناضلين الذين أفنوا حياتهم في النضال من أجل تحرير إرتريا من حقوقهم السياسية فحسب ، بل اعتبار نضالهم في صفوف التنظيمات الأخرى في مرحلة التحرير جريمة يعاقب عليها . فمنعوا من العودة إلى إرتريا وزيارة ذويهم . وهناك عدد غير قليل منهم تم قتلهم أو اختطافهم من قبل أجهزة النظام ولا يعرف لهم أثر إلي اليوم ، دون توجيه أي اتهام أو تقديمهم إلى المحاكم . ويعد هذا أحد الدوافع لرفض وكراهية قطاع عريض من شعبنا لنظام ” جشع ” .بالإضافة إلى كل ذلك ، تبني النظام سياسيات تؤدي إلى النزاعات والخلافات بين أبناء الوطن الواحد على أساس الانتماءات الدينية والقومية والإقليمية. مما يعرض وحدة شعبنا إلى خطر داهم يتطلب إزاءه القيام بحملات شعبية واسعة والسعي نحو تأطير جميع الحادبين في هيئات مختلفة تعمل على حماية وحدتنا الداخلية من الأخطار التي تتهددها . لذا عندما يقول الشعب الإرتري بناء على تقديراته بأن نظام ” الدرق ” أفضل من نظام ” جشع ” ينطلق من حالة الاضطهاد والتعسف التي يمارسها نظام ” جشع ” ضده ، والتي لم يكن يتوقعها بعد الاستقلال . إلا أن وجود مثل هذه الممارسات اللانسانية وبلوغها ذروة مراحلها في الوقت الحاضر خير دليل على مستوى تردي العلاقة بين النظام والشعب . ولا تتوقف كراهية الشعب للنظام فقط لأنه أسوأ من نظام الدرق ، بل لوجود مخاوف حقيقية من حدوث اقتتال داخلي في صفوفه . وبما أن النظام قد زج بكل القوي المنتجة في معسكرات التدريب العسكري فلا يمكن الحديث عن إنتاج أو انتاجية في إرتريا ، وبالنتيجة فإن ما يفوق 75% من الإرتريين الموجودين بالداخل يعتمدون على المعونات التي تقدمها الهيئات الإغاثية الدولية . أما فيما يتعلق بالتجارة فإن النظام يضع قيودا على حرية التجارة ونشاطات القطاع الخاص ، فضلا عن أن النظام حرم بلادنا نتيجة خلافاته غير المبررة مع الدول المجاورة من مصدر اقتصادي هام يتمثل في التجارة البينية عبر الوصول إلى الأسواق الكبيرة في كل من السودان وإثيوبيا . كما أن المعونات التنموية التي كانت تقدم من المؤسسات الدولية قد توقفت ، بسبب السياسات الدكتاتورية والإرهابية السافرة لنظام أسياس . ولم يبقى من تلك المساعدات سوى المعونات الإغاثية الطارئة . أما إيرادات الموانئ الإرترية فقد وصلت إلى الحضيض في الوقت الراهن . لذا يمكن القول بأن جميع المقومات الاقتصادية لنظام” جشع ” قد تلاشت . وهناك عوامل أخرى تسارع من وتيرة الانهيار الاقتصادي للنظام تتمثل في صراعاته مع الدول المجاورة وخاصة إثيوبيا ، وارتفاع تكاليف حماية النظام من المقاومة المتصاعدة في الداخل .. وبالنتيجة أدي ذلك إلى ندرة العملة الصعبة وعجز النظام من توفير الاحتياجات والسلع الضرورية للمواطن . وبالتالي تكدس المواطنون في المدن في طوابير طويلة أمام محلات الخبز… وتعذر على أهل الريف الحصول على حبوب الذرة … ولا يمكن أن نتوقع من نظام هذا وضعه غير الانهيار في أي لحظة ومن الطبيعي حدوث انفجار داخلي فيه .لقد زج نظام ” جشع ” في السجون بعض القيادات العليا التي ساهمت في بناء هذا النظام ، ولا أثر لمكان وجودها حتى الآن ، دون جريمة اقترفوه سوى أنهم طالبوا بإدخال إصلاحات سياسية على نظام الحكم. وبهذه المطالب تمكنوا من كشف عورات النظام ، والتأسيس للتغيير السياسي المرتقب .. كما أن كثيرون من الكوادر والقيادات قد اعتقلوا على خلفية اتهامهم بالولاء والتعاطف مع هؤلاء .. كما أن عددا غير قليل منهم ترك النظام وتقدم بطلبات حق اللجوء في دول العالم المختلفة … كما أن معظم الوزراء والقيادات الموجودة حاليا مع النظام ليسوا على ولاء مع النظام . وفوق هذا فإن عناصر الأمن الموكولة إليها مهمة حماية النظام ليسوا مصدر ثقة النظام . ولهذا فإن كل أجهزة الدولة تعرضت للانهيار ، وأصبحت الدولة تدار من قبل حفنة قليلة من الإرهابيين من القيادات المدنية والعسكرية المرتبطة مصلحيا . وكل هذه المؤشرات والدلائل تنبئ عن قرب سقوط هذا النظام .. الذي سلك بإرادته الحرة طريق الدمار والانهيار . وفي مثل هذه الحالة فإن إمكانية أن تؤول إرتريا إلى دولة فاشلة ليس أمرا مستبعدا . وبما أن قوي المعارضة تمثل الطرف الآخر في المعادلة السياسية الإرترية ، فهي ليست أفضل حالا من النظام في الوقت الراهن ، نظرا للأسلوب الذي انتهجته وتنتهجه في نضالها . فالشعب الإرتري على الرغم من كراهيته للنظام ، إلا أنه لا يمكننا القول بأنه يقف إلى جانب المعارضة ويناضل بإخلاص من أجل إزالة هذا النظام من جذوره . وفي مقدمة الأسباب التي تجعل الشعب الإرتري يتردد في الانحياز إلى جانب المعارضة ، عدم ثقته في إمكانية إزالة النظام الحالي واستبداله بنظام أفضل منه … وتوضح هذه الحالة مدى عجز المعارضة في التأثير على قطاع واسع من الجماهير الإرترية وكسب تأييدهم . صحيح أن لكل من تنظيمات المعارضة دورا وتأثيرا ، كبيرا كان أم ضئيلا في صياغة مستقبل الديمقراطية في إرتريا … ولكن وإلى اليوم لم تدرك قوي المعارضة بعد ، حجم الأخطار المحدقة ببلادنا وشعبنا .. علاوة على أنها تعيش في أضعف حالاتها ، وما زالت تمارس عادة التشويه والإقصاء السياسي ضد بعضها البعض .. وكل هذا يساهم في إطالة أمد النظام الدكتاتوري ، ويزيد من معاناة شعبنا . ولهذا لم تنجح المعارضة الإرترية إلى اليوم في استمالة الجماهير الإرترية إلى جانبها ، وتكون رقما لا يمكن تجاوزه في المعادلة السياسية ويعول عليها في إقامة نظام ديمقراطي بديل للنظام الدكتاتوري الحالي. وبشكل عام نلاحظ بأن القوي التي تدعي أن لها وزنا أكبر أو تحمل أفضل الرؤى والخيارات ، لا تلعب في الواقع الدور الذي يتناسب مع ما تدعيه ، من حيث تغليب منطق الحوار أو التخلي عن التشبث بالرأي وقبول الرأي الآخر ، أوفي إصدار الأحكام المسبقة على الآخرين ، أو لعب دور الإصلاح وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ، أو حتى احتمال الرأي المخالف … والتي صارت كلها سمات بارزة للسياسة الإرترية .والحقيقة القاسية ، فعلى الرغم من أهمية ودقة الظرف السياسي الإرتري المعاش ، نجد من جهة نظام يسير بالبلاد نحو الانهيار الشامل ، ومن جهة أخرى معارضة أقعدتها خلافاتها من توحيد جهودها المبعثرة .. وعجزت عن كسب ثقة الجماهير الإرترية . وعليه فإن الأوضاع إذا ما استمرت على ما هي عليه ، فليس هنا ما يمنع من أن تصل إرتريا إلى ما وصلت إليه أوضاع الصومال وسيراليون . ولهذا ، وإدراكا منا لخطورة الأوضاع التي تمر بها بلادنا ، فإننا في التنظيمات الخمسة المذكورة أدناه قررنا الوحدة فيما بيننا من أجل إنقاذ بلادنا من الانهيار والدمار الذي يتهددها . وهدفنا هو الحفاظ على إرتريا واحدة غير مجزأة السيادة تتمتع فيها جميع القوميات بالحقوق المتساوية ، والدفاع عن استقلالها الذي تحقق عبر تضحيات جسام ، والعمل على إعادة الاعتبار وحب الانتماء للإنسان الإرتري التي تضررت كثيرا من جراء سياسات النظام إلى وضعها الطبيعي. والتنظيمات التي قررت الوحدة فيما بينها هي : ـ 1.جبهة التحرير الإرترية ت المؤتمر الوطني . 2.الجبهة الديمقراطية لتحرير كوناما إرتريا . 3.الحركة الشعبية الإرترية . 4.التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر . 5.الجبهة الثورية الديمقراطية الإرترية . والضمانة الحقيقية لهذه الوحدة تنطلق من تقيمنا الموضوعي لتجاربنا السابقة ، وإيماننا العميق بأهمية الدخول إلى مرحلة جديدة بأسلوب جديد . كما أننا تعهدنا أمام أنفسنا ونحن نخطو أولى الخطوات في عملية الوحدة .. منطلقين في ذلك من قناعة راسخة مفادها أن إمكانية إحداث التغيير ، وتحمل المسئولية الملقاة على عاتقنا بنجاح لا تتم إلا من خلال الوحدة . وتعتبر الوحدة القائمة بين التنظيمات الخمسة خطوة أولى وليست الأخيرة في مضمار الوحدة التي ننشدها ، وبالتالي فإن أبوابها مشرعة أمام كل القوى التي تناضل من أجل إحداث تغيير جوهري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا . وتأمين المساواة بين القوميات والأديان والعمل على إقامة نظام علماني وفق برنامج الحد الأعلى . وهذا هو خيارنا الأول لإنقاذ الوطن . كما أن هناك وحدة أخرى لا تنفصم عن هذه الوحدة ، وهي الاتفاق مع قوي المعارضة التي تختلف معنا في التوجه الفكري على برنامج حد الأدنى والنضال من أجل إنقاذ الوطن إلى حين إقامة حكومة انتقالية … ونود التأكيد هنا مرة أخرى على أن أولوية نضالنا في هذه المرحلة هو إنقاذ بلادنا على أساس برنامج حد الأدنى . كما نعير جانبا هاما من اهتمامنا لإنجاح عملية الوحدة هذه . وحتى تتقوى وحدتنا وتكتسب المزيد من المؤيدين ، فلابد من تبني الخيارات التالية : ـ 1.إقامة نظام ديمقراطي يؤمن التعددية السياسية ، ويعمل على إعادة الحقوق الديمقراطية والإنسانية والمدنية المنتهكة من قبل نظام ” جشع “. ويبني هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية مستقلة تمارس رقابة متبادلة فيما بينها . 2.القضاء على احتكار النظام للأنشطة الاقتصادية ، وتبني اقتصاد السوق الحر مع ضمان العدالة الاجتماعية . 3.ضمان توفير الضرورات الحيوية للإنسان ، وفي مقدمتها الغذاء والأمن والعمل ، والضمان الاجتماعي ، فضلا عن الخدمات الصحية والتعليمية . والعمل على إزالة التشوهات التي لحقت بها من جراء السياسات الخاطئة للعصابة الحاكمة . 4.بناء خدمة مدنية على أسس ثابتة في كل المستويات لا تتأثر بتغير أنظمة الحكم ، وتتصف بالدوام والعدالة ، على أنقاض الخدمة المدنية الحالية التي تدار من بعض العناصر الفاسدة الموالية للنظام . مع التأكيد على حق القوميات في إطار اللامركزية الإدارية إنشاء إدارات خاصة بها . 5.تكوين جيش وطني يخضع للدستور ويدافع عن السيادة الوطنية ، بدلا من قوات الدفاع الحالية المكلفة بتنفيذ سياسات ورغبات نظام ” جشع ” . 6.إقامة علاقات خارجية متوازنة ، قائمة على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة ، بدلا من السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام الحالي في هذا المضمار . البرنامج التفصيلي أولا: البرنامج السياسي : 1. النضال في سبيل إزالة النظام الدكتاتوري وأجهزته القمعية ، وإقامة نظام ديمقراطي يؤمن الحقوق الديمقراطية والإنسانية ، ويتيح المجال واسعا أمام التعددية السياسية والحزبية . والنضال من أجل إرساء السلام والعدالة والديمقراطية ، والمساواة بين القوميات الإرترية في إطار حكومة ديمقراطية لا مركزية تعطي الأولوية لإقامة إدارات محلية ، بصورة تضمن الوحدة الوطنية لإرتريا . 1.إتباع النهج الديمقراطي السلمي الحر في المنافسة بين التنظيمات والأحزاب السياسية.2.في إطار المنافسة للوصول إلى السلطة ، تؤول السلطة لمن تقف الجماهير إلى جانبه ، ويكون قرارها حاسما . 3.يكون الوصول إلى السلطة عبر الطرق القانونية والسلمية .4.يسمح بنشاط المقاومة السلمية في ظل احترام الدستور . 5.تتساوي جميع اللغات الإرترية ، واللغتان العربية والتجرينية لغتان رسميتان لإرتريا. ثانيا : الحقوق الإنسانية والديمقراطية : 1.للشعب الإرتري الحق في حرية التنظيم والتعبير عن رأيه شفاهة أو كتابة دون قيد أو شرط . 2.احترام حق المواطنين الإرتريين في التنقل. 3.عدم التمييز بين الأديان ، والتأكيد على حرية الاعتقاد ، والمساواة بينها ، والفصل بين الدين والدولة . 4.لكل المواطنين الحق في تأييد أو مقاومة أية حكومة ، ولهم حق الترشح والترشيح. 5.يمنع التميز على أساس الجنس ، وضمان حق المساواة للمرأة في كل الميادين . 6.احترام الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية المكفولة بموجب المواثيق الدولية . 7.يمنع القبض على أي مواطن أو تفتيش منزلة ، دون إذن قضائي . 8.احترام حق المتهم قانونا في الدفاع عن نفسه ، ومنع الممارسات اللانسانية في التحقيقات. 9.يحق لكل المواطنين العمل والعيش بسلام معا في أي مكان من إرتريا. ثالثا : ضمان وحدة وسيادة إرتريا ، وتأكيد المساواة في الحقوق بين القوميات ، مع ضمان حق القوميات في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشئونها ، على النحو التالي : 1.للقوميات الحق في إدارة شئون مناطقها. 2.التأكيد على المشاركة المتوازنة للقوميات في الحكومة المركزية . 3.التأكيد على حق استخدام القوميات لغاتها في عملية التنمية ، وفي شئون التعليم والعمل والإدارة والقضاء. 4.للقوميات الحق في المحافظة وتطوير تاريخها . 5.التأكيد على أولويتها في الاستفادة من الثروات الموجودة في إطار إدارتها . 6.تضييق الهوة ، في التطور غير المتوازن القائم بين القوميات، وإيلاء عناية خاصة بالقوميات الأقل تطورا . 11. قوات الدفاع الإرترية : 1.تكون قوات الدفاع الإرترية تحت سلطة الإدارة المدنية . 2.إزالة الأجهزة القمعية لنظام ” جشع ” واستبدالها بأجهزة وطنية جديدة . 3.تكوين قوات الدفاع الإرترية وفق أسس الرغبة والكفاءة ، وبصورة تعكس مشاركة متوازنة للقوميات الإرترية. 4.إبعاد قوات الدفاع الإرترية من أي دور سياسي ، ولأعضائها الحق في التصويت. 5.اعتبار عناصر قوات الدفاع الإرترية فئات مسحوقة ومضطهدة من قبل نظام ” جشع ” باستثناء قلة من العملاء. 6.مهام قوات الدفاع الإرترية ، هو حماية الدستور والسيادة الوطنية ، وحقوق وممتلكات المواطنين . 111. البرنامج الاقتصادي : 1.مصادرة كل أموال وممتلكات نظام ” جشع ” وتوظيفها لمصلحة الشعب والوطن . 2.إعادة الأموال التي نهبها النظام من الشعب لأصحابها . 3.اعتماد سياسة اقتصادية مبنية على المنافسة والسوق الحر. 4.اعتماد سياسة اقتصادية تمنح الأولوية للمواطنين الإرتريين في الاستثمار، مع تشجيع الرأسمال الأجنبي للاستثمار في إرتريا . 5.تبني سياسة اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية ، وتعمل على تضييق الهوة في التنمية الاقتصادية غير المتوازنة. 6.رفض واستنكار سياسة الإحلال والاستيطان، التي تنتهك حقوق المواطنين الأصليين ، وتضعف مصادرهم الاقتصادية ، وتعمل على عرقلة روح التعايش السلمي بين الإرتريين . أولا: البرنامج الزراعي : 1.الأرض هي ملك للشعب ، وتدار لمصلحة الشعب والوطن من قبل الحكومة التي لها السلطة الإدارية العليا عليها. 2.الاستفادة عن طريق إدخال الوسائل الزراعية الحديثة في رفع الإنتاجية للمزارع ، لبلوغ الاكتفاء الذاتي . 3.إتباع سياسة اقتصادية تهتم بالمزارع ، وبالثروة المائية وخصوبة الأراضي الزراعية في الريف. 4.العمل على تطوير واستقرار الرحل ، وحثهم على ممارسة النشاط الزراعي. 5.الحفاظ على الثروة الغابية ، وتبني سياسة إعادة التشجير . 6.التخلي عن الأساليب التقليدية في إنتاج الثروة الحيوانية ، والعمل على إدخال الأساليب الحديثة في تنمية الثروة الحيوانية . 7.العمل على أن تكون الثروة الحيوانية مصدرا لجلب العملة الأجنبية. 8.خلق ظروف ملائمة لتصدير الثروة الحيوانية والزراعية ، حتى تساهم في تطوير اقتصادنا الوطني ، وتعمل على تحسين الحالة المعيشية للشعب. ثانيا : الثروة البحرية : 1.العمل على سن قوانين لحماية الثروة البحرية ، من الصيد التقليدي الجائر. 2.بذل جهود جبارة من أجل أن تلعب الثروة البحرية دورا كبيرا في تعزيز وتنمية اقتصادنا وبلادنا. 3.مواصلة الجهود من أجل استغلال كل ثرواتنا البحرية في صالح الوطن ومواطنيه . 4.السعي من أجل أن تلعب الثروة البحرية دورا في تطوير السياحة والصناعة . 5.العمل على تحسين الموانئ البحرية الإرترية لتؤدي دورها في خدمة الوطن ومواطنيه . 6.تشجيع الرأس المال الوطني الخاص والأجنبي للاستثمار . ثالثا : التجارة : 1.التصدير والاستيراد التجاري هدفه الاستجابة للمطالب الأساسية للشعب الإرتري ، والعمل على استقرار السوق. 2.إتباع سياسات تجارية ملائمة للتصدير ، على أن تكون النشاطات التجارية الإرترية في خدمة وتطوير الأسواق الداخلية ، وتفتح آفاقا اقتصادية واسعة مع الدول المجاورة والأسواق التجارية الخارجية. 3.السعي من أجل أن تكون بلادنا مركزا حيويا للتجارة وحركة النقد . 4.نشر وتوسيع البنوك ، من أجل توفير حاجة البلاد من الأموال . 5.توسيع البنية التحتية للمواصلات البرية والبحرية والجوية ، لتطوير النشاط التجاري . 6.واضعين في الاعتبار مضار التجارة غير الشرعية على الاقتصاد الوطني ، سنعمل بجد لمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها. رابعا : الصناعة : 1.اعتماد سياسة يعمل فيها الإنتاج الزراعي والصناعي على تنمية وتطوير كل منهما للآخر بصورة تكاملية . 2.توسيع قاعدة التصنيع الزراعي . 3.العمل على اكتشاف وتطوير مصادر ثرواتنا المعدنية . 4.خلق أرضية ملائمة لانخراط الرأسمال الوطني والأجنبي للاستثمار في هذا المجال. خامسا : السياحة : 1.تشجيع السياحة الداخلية ، بهدف تعريف المواطنين على التراث الثري للقوميات الإرترية . 2.الحفاظ على الآثار والمواقع التاريخية ، وجعلها مواقع جذب للسياحة . 3.العمل على إنشاء وتطوير مواقع ترفيهية على شواطئ البحر لتكون مركز جذب للسياحة. 4.مواصلة الجهود بهدف شهر المراكز السياحية الإرترية عالميا . 5.تشجيع رأسمال الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في مجال السياحة . سادسا : الحرف اليدوية : 1.واضعين في الاعتبار أهمية الحرف اليدوية لمجتمعنا في المرحلة الانتقالية نحو الصناعة الحديثة ، العمل على توسيعها وتطويرها لاستغلالها بصورة مثلي . 2.العمل على إزالة المفاهيم الخاطئة التي ترسخت وما زالت في أذهان الناس عن الحرفيين سابعا : مساكن وأراضي المدن : 1.العمل على إعادة توظيف الأملاك غير الشرعية لنظام ” جشع ” والثروات والأملاك التي نهبها من المواطنين لصالح الشعب . 2.اعتماد سياسة بناء وتوسيع المساكن وفقا للتخطيط العمراني الحديث ، والتقليل قدر الامكان من البناء التقليدي ، لمنع التضييق على أراضي المدن . 3.تشجيع رأسمال الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في تطوير المدن ، بما لا يتعارض مع التخطيط العمراني الحديث للمدن . 4.تجبر الحكومة على تعويض المواطنين الذين يفقدون أراضيهم أو تتضرر أوضاعهم المعشية في ظل سياسات تطوير وتوسيع المدن ، بمنحهم تعويضات وقروض مالية ، وأراضي سكنية بديلة . 1v: البرنامج الاجتماعي : 1.الخدمات الاجتماعية : 1.الحصول على العمل حق مكفول لكل مواطن إرتري قادر عليه . وعلى الدولة السعي لإيجاد فرص عمل دون تمييز لكل القادرين عليه. 2.بذل الجهود للحد من البطالة . 3.يحدد القانون الحد الأدنى للأجور . 4.يحدد القانون ساعات العمل ، والإجازات الأسبوعية والسنوية للعمال. 5.النضال من أجل إرساء قانون ونقابات تدافع عن حقوق العمال . 6.العمل على المساواة بين الرجل والمرأة في العمل والأجر . 7.عدم إسناد أعمال تضر بصحة المرأة العاملة. ويحمي القانون حقها في الإنجاب ( والحصول على إجازات الأمومة ) . 8.السعي من أجل عدم استغلال الأطفال دون السن القانونية ، والعمل بأجور زهيدة ، وبما يعرض صحتهم للضرر . 9.الحفاظ على حقوق الأمهات والأطفال ، والاهتمام بإنشاء دور الترفيه والرعاية ، وخدمات التعليم والصحة للأطفال . 10.العمل على إقامة جهاز يقوم برعاية أسر الشهداء وجرحي حرب التحرير ، وكذلك العناية بكل الذين يحتاجون للمساعدة الاجتماعية ، حسب ما تسمح به إمكانيات الحكومة والشعب . وخلق أوضاع تلائم الجرحى ليكونوا أشخاصا منتجين. 11.خلق أرضية ملائمة تسمح باستقرار وعودة اللاجئين الإرتريين إلى وطنهم. 1.النظام التعليمي : 1.بذل جهود مضاعفة لتوفير خدمات تعليمية لكافة المواطنين الإرتريين ، تضع في الحسبان تحقيق مصالح الشعب الإرتري ، وذات صلة وثيقة برفع وتحسين دخله ، حتى يتحرر من الاعتماد أو الانتظار من الغير . 2.القيام بحملة واسعة لمحو الأمية في أوساط الشعب . 3.العمل على مجانية التعليم في مرحلة الأساس لكل مواطن إرتري . 4.العمل على فصل التعليم عن الدين وفصل الدين عن التعليم . أو ( فصل الدين عن النظام التعليمي الحكومي ) . 5.العمل على إدخال وتطوير العلوم والتكنولوجيا بصورة تخدم مصلحة الشعب الإرتري . 6.مع مراعاة المساواة بين القوميات ، إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي حرمت من فرص كافية في التعليم في ظل الأنظمة السابقة. 1.الخدمات الصحية : 1.إتباع سياسة صحية تضع الأولوية لمراقبة ومعالجة الأمراض . 2.الخدمة الصحية من الحقوق الأساسية للمواطن ، ولابد من العمل على إيصالها لجميع المواطنين . 3.القيام بتقديم خدمات صحية مناسبة . 4.إعطاء اهتمامات خاصة ، بما يتناسب وقدرات اقتصادنا الوطني بقطاعات شعبنا التي لم تجد خدمات صحية كافية في عهد الأنظمة السابقة. 5.التشجيع على إنشاء مراكز لمحاربة الإيدز والأمراض الفتاكة الأخرى ، وذلك بالمشاركة الواعية من قبل الشعب 6.تطوير العلاج الطبيعي بصورة علمية ، والعمل على استخدام واستفادة الشعب منه. 7.العمل على تقديم خدمات المياه النقية في الريف الإرتري . v. البرنامج الثقافي : 1.محاربة الأنا ، وضيق الأفق والعادات والتقاليد الضارة التي تعادي العمل وروح التغيير .2.العمل على احترام واحتمال الرأي الآخر ، وسيادة القيم والتقاليد الديمقراطية . 3.تشجيع وتطوير التقاليد التي تعمل على وحدة وتقوية روح المحبة بين القوميات الإرترية . 4.تشجيع الكتاب والمسرحيين والموسيقيين والرسامين … ألخ والذين يلعبون دورا بارزا في تطوير ثقافتنا ، والعمل على تطويرهم وتمكينهم من ممارسة الحرف اليدوية . V1. السياسة الخارجية : 1.إتباع سياسة خارجية مبنية على احترام السيادة والتزام القانون ، وتحمي وتدافع عن حقوق الإنسان . 2.انتهاج سياسة خارجية تضع في الحسبان احترام حقوق وحريات وسيادة شعبنا ، وبناء علاقات أخوية على أساس حسن الجوار واحترام المصالح المشتركة ، وتدين التدخل في الشئون الداخلية للغير ، وتعتمد أسلوب الحوار ، واللجوء إلى القانون الدولي لحل الخلافات في حالة نشوب الصراعات والنزاعات والحروب. 3.في ظل وضع تسيطر عليه العولمة ، على إرتريا أن تلعب دورا حيويا ومركزيا في بناء علاقات تعاون اقتصادية واجتماعية بين دول الجوار . 4.العمل على حرية التجارة وانتقال الممتلكات ورأس المال والأشخاص ، من أجل توطيد العلاقات بين شعوب المنطقة . جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية 13/12/2004 م