في حوار مع عدوليس ،رئيس مركز سويرا: أتوقع رفض الحكومة الإرترية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان

17-Dec-2009

المركز

‎حاوره : عبدالله محمود عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة من 30نوفمبر -10ديسمبر 2009م في جنيف جلسة الاستعراض الدوري لأوضاع حقوق الإنسان في إرتريا وقدم خلال الجلسة تقريراً لممثل الحكومة الإرترية بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الإرترية ،

للوقوف على تفاصيل ما دار في الجلسة والمخرجات التي خلصت اليها ،حاورنا الأستاذ ياسين محمد عبدالله رئيس مركز سويرا لحقوق الإنسان وأحد المشاركين في الجلسة عقب عودته من جنيف فإلى الحوار :•شاركتم في جلسة الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان الخاصة بإرتريا والتي نظمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ما هي طبيعة الجلسة ؟*الاستعراض الدوري الشامل هو آلية جديدة من آليات حقوق الإنسان حيث كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار صادر عنها بتاريخ 15 مارس 2006 مجلس حقوق الإنسان بإجراء مراجعة دورية لأوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم كل أربعة أعوام وصدر قرار يفصل عمل هذه الآلية عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 18 يونيو 2007. وقد بدأت هذه عملية استعراض في أبريل 2008. والاستعراض الدوري الشامل آلية تعاونية وهو يستند إلى حوار تفاعلي بين الدول الخاضعة له والدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان وهذه الآلية مكملة لعمل هيئات حقوق الإنسان الأخرى وليست بديلاً لها. وتمر عملية الاستعراض الدوري الشامل بعدة مراحل أولها إعداد الوثائق ثم إجراء الاستعراض وبعده المتابعة والاستنتاجات والتوصيات الناشئة عن الاستعراض. وتهدف عملية الاستعراض الدوري الشامل إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم في أرض الواقع ، دفع الدولة للإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، ودعم التعاون في مجال تعزيز حقوق الإنسان وغير هذه من الأهداف التي ترتبط بتحسين حقوق الإنسان. •ما هو تقييمكم للجلسة من حيث التقارير المقدمة والمخرجات التي انتهت إليها ؟* قدمت لعملية الاستعراض الدوري الشامل عدة تقارير من منظمات إريترية وأخرى دولية وملخص لمعلومات جمعتها من أعمال لجان الاتفاقيات الدولية المفوضية السامية لحقوق الإنسان إضافة للتقرير الوطني الذي قدمته الحكومة الإريترية. قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتلخيص تقارير المنظمات غير الحكومية الإريترية والدولية (عددها 17) في 10 صفحات كما ينص نظام عملية الاستعراض بينما جاء تقرير الحكومة الإريترية في 20 صفحة. ونستطيع القول أن تقارير المنظمات غير الحكومية كانت مكملة لبعضها البعض بحيث قدمت في مجموعها استعراضاً شاملا لأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا وكان لا بد أن يكون تقرير الحكومة الإريترية غير مقنع بسبب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها هذه الحكومة وكانت الملاحظة الجوهرية حوله إنه استند إلى الدستور غير المطبق للتدليل على احترام الحكومة لحقوق الانسان بينما يعرف الجميع أن هذا الدستور لم يطبق قط منذ تاريخ إقراره في مايو 1997. ولم يتناول التقرير التهم التي وجهت إلى إريتريا طيلة الأعوام السابقة المنظمات الدولية والوطنية وبعض الهيئات الدولية والإقليمية وتلك التي ظلت ترد في تقارير وزارة الخارجية الامريكية طيلة الأعوام السابقة. وقد تقدمت العديد من الوفود بملاحظات حول التقرير وحول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا بشكل عام. وبلغ عدد التوصيات التي تقدمت بها الدول المشاركة 131 توصية. وكانت بعض الدول مثل ألمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية قد توجهت بأسئلة للحكومة الإريترية قبل عملية الاستعراض تم تسليمها للترويكا التي تكونت من إيطاليا ،أنجولا والمملكة العربية السعودية. •مشاركة منظمات المجتمع المدني الإرترية تعد الأولى من نوعها في هكذا منشط .. ما هي دلالات ذلك ؟*يعطي نظام الاستعراض الدوري الشامل منظمات المجتمع المدني الحق في تقديم تقارير لمجموعة العمل خلال فترة تحددها المجموعة المعنية بالعملية ويفترض النظام قيام منظمات المجتمع المدني في كل بلد بإعداد تقاريرها كل في مجالها وأن تقوم منظمة من بينها بتنسيق هذه التقارير وتلخيصها في تقرير واحد، التقارير التي تقدم باسم عدة منظمات يمكن أن تكون في حدود 10 صفحات والتي تتقدم بها منظمة واحدة حن 5 صفحات ثم تقوم المفوضية السامية بتلخيص كل هذه التقارير في 10 صفحات. وتستطيع هذه المنظمات حضور جلسة الاستعراض إذا تم تبنيها من منظمة لها صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استعراض وضع حقوق الإنسان في إريتريا . ويفترض أن تسهم عملية المشاركة في رفع قدرات الأشخاص الذين شاركوا فيها .. ما هي قراءتكم لمشاركة الحكومة الإرترية في جلسة الاستعراض الدوري وتقديمها تقريراً قبل أيام من انعقادها .. هل يمكن أن نعتبر هذا تغييراً في طبيعة تعاطي الحكومة مع المجتمع الدولي؟ *المشاركة في حد ذاتها ليست دليلاً على تغيير الحكومة الإريترية لسياستها تجاه حقوق الإنسان لكن لهذه المشاركة انعكاسات غير مباشرة على موقف هذه الحكومة فهي ستبطل حججها في رفض الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان والقول أنها صادرة عن دول معادية لها فالتوصيات التي تطالبها بتحسين سجلها جاءت من العديد من الدول بينها دول صديقة لها كما أن حضورها وتقديمها لتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا اعتراف منها بقبول ولاية مجلس حقوق الإنسان ويفترض أن يترتب على ذلك قبولها زيارات المفوضين الخاصين إلى البلاد والاطلاع على الأوضاع التي ترتبط بولاياتهم. •ما هو تقييمكم لمداخلات ممثلي بعثات الدول المشاركة ؟*أكدت مداخلات أغلب الوفود اطلاعها الجيد على أوضاع حقوق الإنسان وقد أشارت بعض الوفود لانتهاكات لم ترد في تقارير المنظمات غير الحكومية. وجاءت مداخلات وتوصيات الدول الغربية قوية وعكست التزام هذه الدول بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا. •حدثنا عن الأنشطة التي قمتم بها كممثلي منظمات المجتمع المدني الإرترية على هامش الجلسة ؟*كانت أهم تلك اللقاءات هي التي عقدناها بتاريخ 27/11 أي قبل عملية الاستعراض وقد التقينا في ذلك اليوم بخمس من البعثات الدائمة لكل من بريطاينا،سلوفينيا،كندا، النرويج وسويسرا وقد شارك في هذه اللقاءات بجانبي وفد هيومان رايتس هاوس فاونديشن المكون من نيلز، فلوريان ويانيت. ولم يشارك بقية الزملاء بسبب وصولهم متأخرين. لم نعقد أية لقاءات رسمية أخرى لكننا التقينا على هامش اجتماع الاستعراض بممثل إيطاليا باعتبار بلاده إحدى دول الترويكا الثلاث المكلفة بتسيهل استعراض إريتريا. وقد شاركنا بدعوة من إليسا جروم مسؤولة منظمة ( إريتريا كونسرين) في منتدى حول وضع حقوق الإنسان في إريتريا عقد في إحدى قاعات الأمم المتحدة. •ينتظر المجلس رداً من الحكومة الإرترية في مارس المقبل .. ما هي توقعاتكم لفحوى الرد الإرتري ؟*ذكر ممثل الحكومة الإريترية في الاستعراض الدوري الشامل أن حكومته ستقبل بعض التوصيات وسترفض البعض الآخر. أتوقع أن ترفض الحكومة الإريترية أغلب التوصيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في مجموعة العمل وبالنسبة لتلك التي سوف تقبلها أتوقع أن تماطل في عملية تنفيذها لذا فإن مسألة المتابعة ضرورية وهذه هي مهمة منظمات المجتمع المدني ليس فقط تلك التي شاركت في كتابة التقارير أو حضرت عملية الاستعراض بل كل المنظمات المعنية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا. •ورد في البيان الصادر عن مركز سويرا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن التوصيات يمكن اعتبارها جدول عمل وطني .. حدثنا عن أبرز التوصيات التي خرجت بها الجلسة ؟*أهم التوصيات هي:1-مطالبة الحكومة الإريترية الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب.( بولندا،تركيا، النرويج،استراليا، ازربيجان)2- تطبيق الدستور ( كندا،استراليا،اسبانيا وسلوفينيا).3- استقبال المفوضين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان (البرازيل،هولندا،تركيا،بولندا،الارجنتين،وشيلي).5- الالتزام بقانون الخدمة الوطنية( كندا، بريطانيا).6- إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً( كندا، استراليا،سلوفينيا، سويسرا وكندا). 7- السماح للصليب الأحمر ولمراقبين مستقلين بزيارة السجون السرية والاطلاع على أوضاع المعتقلين فيها.( هولندا،استراليا وسلوفينيا، المكسيك).8- إلغاء المحاكم الخاصة( الولايات المتحدة الأمريكية).9- تشريع القوانين التي تعزز حماية المرأة والطفل( أزربيجان، جنوب أفريقيا، فرنسا، النرويج، كندا وغيرها من الدول). •هل أنتم متفائلون باحتمال حدوث تغيير في سلوك الحكومة الإرترية تجاه ملف حقوق الإنسان ؟دعنا ننتظر لنرى ماذا سيكون عليه رد الحكومة الإريترية على التوصيات التي تقدمت بها الدول المشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل.