2-Mar-2014
عدوليس
عدوليس : أديس أبابا – طالبت الوحدات العسكرية للحركة الفيدرالية الإرترية المسماه بذراع الحماية الشعبية بتشكيل قيادة تسييرية تقوم بالتحضير لمؤتمر استثنائي ، ووصفت رئيس المكتب التنفيذي بالدكتاتورية وعدم احترام القانون والمؤسسات والتوجهات غير المسئولة واعتبار مؤسسات التنظيم ممتلكات شخصية .
واستهجن البيان الممهور باسم رئيس المكتب العسكري ورئيس هيئة الأركان طاهر ابراهيم القرارات التي اتخذها رئيس المكتب التنفيذي ورئيس المجلس الفيدرالي بفصل رئيس المكتب العسكري وعضوين من المجلس وتجميد نائب رئيس المجلس الفيدرالي ووصفها بأنها ( خارج السياق التنظيمي واللوائح المقرة في مؤتمرات الحركة ) وأعلن ( التصدي الحاسم لهذه الإجراءات المهددة لوحدة التنظيم ومستقبله ) .
وأعلن البيان رفضه للقرارات التي وصفها بالهدامة داعياً كافة قواعد التنظيم وأنصاره للتصدي لها مبيناً أنه (من الصعوبة لقواعد التنظيم الاستمرار تحت قيادة لا تحترم القانون ولا تتقيد بالمؤسسات ) مستهجناً تهديدات رئيس المكتب التنفيذي لقواعد التنظيم بالسجن والإبعاد بالاستعانة بالاثيوبيين .
وحمل البيان رئيس المكتب التنفيذي للحركة مسئولية الأزمات على الصعيد التنظيمي الداخلي وعلى مستوى العلاقات مع تنظيمات المعارضة الإريترية معتبراً قرار إيقاف ميزانية الوحدات العسكرية تعبيراً عن الإفلاس والرغبة في انهاء الحركة عبر تجويع الوحدات العسكرية .وفي ذات السياق بادرت فروع الحركة في الخارج بالدعوة لتجميد قرارات رئيس المكتب التنفيذي والنظر للقضايا في إطارها الإداري وفقاً للوائح التنظيمية واعتبرت ما يجري في الحركة الفيدرالية مخالفاً (لمفاهيم الشفافية و المحاسبة و المساواة و قبول الرأي الآخر ) محذرة من مغبة انقسام الحركة الفيدرالية .
وكان رئيسا الجهاز التشريعي والتنفيذي للحركة الفيدرالية قد أصدرا بياناً يتهمان فيه قيادات الوحدات العسكرية بالتمرد والخروج على الأنظمة والقوانين والتآمر على التنظيم بالاشتراك مع عناصر من خارجه بالاضافة إلى اتهام مسئولي برفض الجلوس مع رئيس المكتب التنفيذي وتهديده بالتصفية واصفاً القرارات التي اتخذها بالصعبة .
وكانت الحركة الفيدرالية قد شهدت عدة انقسامات منذ تأسيسها وقد حملت الأطراف المنقسمة رئيس المكتب التنفيذي للحركة مسئولية الانقسامات بسبب ما وصفوه بالنهج الانفرادي والدكتاتوري .
