23-Jul-2011
المركز
من المتوقع أن يصدر القرار النهائي بتطبيق العقوبات على إريتريا في غضون الأيام القليلة القادمة خاصة وأن لجنة مراقبة الأوضاع في الصومال وإريتريا التي تم تكوينها بعد صدور القرار 1907 من مجلس الأمن بتاريخ 23ديسمبر2009م قد أنهت تقريرها الخاص بمتابعة الأوضاع في إريتريا والصومال.
تقرير لجنة المراقبة يأتي عقب إجتماعات دول الإيقاد التي طالبت بالتطبيق الفوري للعقوبات على إريتريا وتوسيعها لتشمل قطاع التعدين وتحويلات الجاليات الإريترية في المهجر والتي تبلغ 2% من دخل الفرد.
القطاعان الأخيران يعدان العمود الفقري الذي يستند عليه الاقتصاد الإريتري والذي يسخر بشكل كامل لدعم الآلة القمعية في داخل المتمثلة في الجيش والأمن بالإضافة إلى استخدامها في إضرام فتيل التوتر في المنطقة بتمويل المجموعات المسلحة في دول الجوار وسائر دول المنطقة .وحسب موقع عواتي فإن مجموعة مراقبة الأوضاع في الصومال وإريتريا قد جهزت تقريرها يوم الجمعة الماضي بعد طول انتظار وجهود مضنية ، وخلص التقرير الذي تزيد صفحاته على الأربعمائة إلى تأكيد ضلوع النظام الإريتري في إشعال فتيل التوتر وعدم الإستقرار في المنطقة .. وحسب موقع عواتي فإن الدلائل والشواهد التي وجدتها مجموعة المراقبة أكبر بكثير من الإتهامات الرائجة ولهذا فإنها خلصت في توصياتها إلى رفع مستوى العقوبات ليشمل إيرادات الحكومة الإريترية من قطاع التعدين بالإضافة إلى ضريبة الدخل التي تستقطع من الجاليات الإرترية في الخارج والتي تبلغ 2% .
الحكومة الإريترية من جانبها نشطت في إصدار البيانات والتصريحات الصحفية التي تندد بأعمال مجموعة المراقبة على نحو ما فصلناه خلال الأسابيع الماضية في هذه المساحة تحت عنوان ( أسمرا .. إحكام أنشوطة العقوبات حول العنق ) مما يدل بشكل قاطع على إدراك الحكومة الإرترية لحجم التأثير المتوقع على بنيتها الإقتصادية الضعيفة أصلا إذا دخلت القرارات الأممية حيز التنفيذ.وفي ذات الإطار يأتي لقاء الرئيس الإريتري اسياس أفورقي مع الأمين العام للأمم المتحدة في جوبا على هامش احتفالات جنوب السودان بالانفصال حيث أن افورقي أعرب خلال اللقاء عن استعداده للذهاب إلى مقر الأمم المتحدة لطرح رأيه كما قدم دعوة إلى بان كي مون إلى زيارة أسمرا وذلك رغم أنف تصريحاته الهجائية السابقة للأمم المتحدة والتي قال فيها أنها تمثل حديقة خلفية للولايات المتحدة.
كما أن منسوبي الحكومة الإريترية ينشطون في إرسال المناشدات إلى البريد الإليكتروني ورقم الفاكس الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المسئولين الأمميين بهدف إعاقة إنفاذ قرار العقوبات في مرحلته الثانية إلا أنه من الواضح أن القرار قد تجاوز هذه المناشدات عبر تقرير لجنة المراقبة الذي من المقرر نشره خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بتاريخ 15يوليو الجاري.ومن الواضح أن توصيات مجموعة المراقبة إذا تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن لتصبح قرارات سارية المفعول ستؤثر بشكل بيِّن على النظام الإريتري باعتبارها ستستهدف قطاعين يعتبران الركيزة الأساسية لاقتصاده وهما الذهب وتحويلات الجاليات الإرترية.
وبالرغم من اصطفاف النظام ومنسوبيه ضد العقوبات على نحو ما ذكرنا إلا أننا نجد أن بعض القوى المحسوبة على المعارضة ترفض العقوبات بزعمها أنها ستؤثر على الشعب ، وهذا الزعم لا يستند على ساقي المنطق خاصة إذا ما استعرضنا أوضاع الشعب الإريتري الحالية الذي يعيش تحت طائلة عقوبات وحصار غير معلن بسبب قطيعة النظام الإريتري مع دول الجوار مما يمنع انسياب العمل التجاري على جانبي الحدود ويؤثر سلباً على الوضع المعيشي للإرتريين ، كما أن العقوبات مصممة على اساس النيل من النظام وإضعاف قبضته وذلك بحظر السلاح وتجميد الأرصدة وحظر سفر المسئولين الحكوميين .. وحتى الجولة الثانية من العقوبات التي يتوقع أن تشمل عائدات الذهب وتحويلات المغتربين لن يتضرر منها الشعب لأنه لم يستفد منها شيئاً خلال الفترة الماضية وإنما كانت تسخر لقمعه والتنكيل به فضلاً على زعزعة الاستقرار في المنطقة .
خلاصة القول إن قرار العقوبات إذا دخل حيز التنفيذ فإنه سيعتبر خطوة لها ما بعدها على صعيد الأوضاع السياسية القائمة في إريتريا وسيفتح الباب مشرعاً للتغيير في إرتريا.
* نشر في صفحة نافذة على القرن الإفريقي – صحيفة الوطن السودانية 22 يوليو2011م
