2-Nov-2016
عدوليس ـ نقلا عن العربي الجديد
قالت الحكومة في إثيوبيا، أمس الثلاثاء، إن لديها أدلة دامغة عن تورط دولتي مصر وإريتريا في تأجيج الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيراً، وأكدت أن التعديلات الوزارية الجديدة لم تكن نتيجة للاحتجاجات، وإنما ضرورة للمضي قدماً في عملية التنمية.”يرى البعض أن خطوة الحكومة الإثيوبية تأتي في إطار تهدئة الوضع وتخفيف غضب قوميتي الأروميا والأمهرا”وشهدت إثيوبيا خلال الفترة الفائتة عدداً من التظاهرات التي وقفت خلفها بقوة قومية الأروميا، التي بدأت تشتكي من ضآلة المناصب الممنوحة لها في السلطة مقارنة بالقوميات الأخرى، لكونها أكبر قومية في إثيوبيا، فضلا عن رفضها لعمليات تخصيص أراضيها للمستثمرين.
وقال وزير الشؤون الفدرالية الإثيوبي، كاسا تكلي، في مؤتمر عقده في السفارة الإثيوبية في الخرطوم أمس بالتزامن مع زيارته السودان، إن لدى أديس أبابا أدلة حقيقية وثابتة تشير إلى تورط مصر وإريتريا في تأجيج الاحتجاجات الأخيرة، مقراً أنها خلفت مئات القتلى ومشيراً لاستمرار الإحصائيات لتحديد العدد الكلي.
وشكلت أديس أبابا أمس حكومة جديدة ضمت تعديلات كبيرة، حيث استبدلت 21 وزيراً وأبقت على تسعة، وحرصت على أن تضم الحكومة كافة القوميات الإثيوبية، وأن توزع المناصب وفق الكتل السكانية وهو مطلب سبق أن رفعه المتظاهرون.
لكن الحكومة في إثيوبيا نفت أن تكون الخطوة جاءت نتيجة التظاهرات في أديس أبابا. وقال الوزير الإثيوبي كاس إن الحكومة الجديدة ضرورية لمواصلة التنمية إلى جانب أن هناك وزارات احتج عليها المواطنون بسبب ضعف أدائها.
ووفق التشكيلة الحكومية الجديدة، فإن الحقائب المخصصة لقومية التغراي تقلصت إلى ثلاث حقائب. والتغراي تعد من القوميات الأقل عدداً في إثيوبيا مقارنة بقوميتي الأمهرا والأروميا، ولكنها في الوقت نفسه كانت مسيطرة على السلطة منذ 1991، وهي خطوة أثارت كثيراً من اللغط وغذت الاحتجاجات.
وحصد الأروميا 11 وزارة، بينها وزارات سيادية كالخارجية، بينما الأمهرا ست وزارات، بينها منصب نائب رئيس الوزراء.
ويرى البعض أن خطوة الحكومة الإثيوبية تأتي في إطار تهدئة الوضع وتخفيف غضب قوميتي الأروميا والأمهرا، في ما يتعلق بالمطالبات بالتقسيم العادل للسلطة وفقاً للكتل السكانية.
في المقابل، سارعت المعارضة الأرومية إلى رفض التعديلات الوزارية، ورأت فيها مجرد ذر للرماد في العيون.
وقال زعيم المعارضة الأرومية، مرار غودنا، وفقاً لتصريحات صحافية إنه لا توجد علاقة بين التعديلات الوزارية والمطالب الشعبية نهائياً. الخرطوم ــ العربي الجديد
2 نوفمبر 2016
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/11/1/
