14-Dec-2015
عدوليس ـ ملبورن
تكمن عناصر قوة المعارضة الارترية موضوعيا في ممارسات النظام القمعية ضد الشعب الارتري وملأ السجون بلا محاكمات ولأجل غير معلوم وتعذيبهم بوسائل شتى دون شفقة وعدم الاعلان عمن وافتهم المنية وهروب الشباب من الخدمة العسكرية الإلزامية غير محدودة الزمن ووقوعهم في يد تجار تهريب البشر بالتعاون مع اجهزة امن النظام ووحداته العسكرية المرابطة على الحدود بين السودان وارتريا، وفرض اتاوات عليهم من صحراء سيناء في عهد الرئيس مبارك واستئصال احدى الكليتين ممن يعجز ذويه عن دفع الفدية لتجار التهريب وغرق بعض من استطاعوا عبور صحراء ليبيا وتمكن ذويهم من دفع الفدية في امواج البحر الابيض المتوسط بسبب تعبئة القوارب التي كانت تقلهم فوق طاقتها.لقد انكشف ذلك امام الراي العام العالمي ومنظمات حقوق الانسان، فكون مجلس حقوق الانسان التابع للامم
المتحدة لجنة لمتابعة الوضع الانساني في ارتريا وقدمت آخر تقاريرها في مؤتمر جنيف الاخير لحقوق الانسان قدمت فيه معلومات مفصلة عن الوضع المأساوي الذي يعيشه الانسان الارتري في ظل نظام هغدف فمدت لها سنة لمتابعة عملها. عناصر القوة هذه لن يكن لها مردود مالم تقم المعارضة بأستثمارها بشكل جيد، هناك ايضا أتفاق المعارضة بشكل عام علي اسقاط النظام وأن اختلف البعض منها في الوسيلة. كما أن إنضواء الغالبية العظمي منها تحت مظلة واحدة هي مظلة المجلس الوطني للتغيير الديموقراطي عنصر اساسي في قوتها، مع ذلك فا المجلس منذ قيامه لم يقم بما كان متوقعا منه فقد دخلت قيادته في صراع مع المكتب التنفيذي التي كان يجب استغلالها في تنفيذ برنامج ومقررات المؤتمر وقد امكن وضع حد لهذا الصراع في اجتماع المجلس الاخير في دبرزيت باقالة رئاسة المجلس وانتخاب رئاسة جديدة وانتخاب مكتب تنفيذي ولجنة تحضيرية للاعداد للمؤتمر الثاني للمجلس، ووضعت اللجنة التحضيرية تحت اشراف المكتب التنفيذي دون التداخل في المهام حسب نص الملحق التشريعي الذي صدر في الاجتماع الطارئ للمجلس بتاريخ 19-12-2014 ففسر المكتب التنفيذي الاشراف بأنه مطلق وفسرته اللجنة التحضيرية كاشراف نسبي أو اسمي، وادخل ذلك الطرفين في صراع عطل عملية التحضير للمؤتمر الثاني.كان ينبغي تحديد العلاقة بينهما بدقة لا تقبل الجدل والتفسيرات المتعددة . أن تجاوز هذه الخلافات وتقديم تنازلات متبادلة بين المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية وأعطاء الأولية هو ما كان يتوقعه الكثيرون لكن هذا لم يحدث حتي الان ولعل لجنة التحالف تصل مع التنظيمات الخمس الي حل وسط وتستأنف اللجنة التحضيرية عملية التحضير لعقد مؤتمر المجلس. المعارضة خارج المجلس محدودة في عددها وهي الاخري لم تسجل انجازات تحسب لها سواء علي الصعيد الارتري او الدولي. اما التحديات التي تواجه المعارضة هي انتظامها ضمن اطار واحد ووضع برنامج عملي لازاحة النظام وخلق الاجهزة المنفذة لهذا البرنامج، يأتي قبل ذلك انتخاب قيادة مؤهلة علما وخبرة وتملك الاستعداد للتضحية بالمصالح الشخصية الضيقة والتشبث بالرأي رغم مخالفته لرأي الاغلبية. قيادة تستثمر نقاط ضعف النظام التي تقدم ذكرها فتعجل باسقاطه. وسائل إسقاط النظام :ـ هناك من يرفع شعار الاسلوب السلمي وآخر يتمسك باستخدام القوة وثالث يري الاستفادة من كافة الوسائل المتاحة وهو رأي منطقي . فالوسائل السلمية لايمكن اسخدامها والنظام يملك من ادوات القمع مايخرس به اي صوت او يشل به أي حركة في مهدها. اما استخدام القوة فيتطلب توفير القوة العسكرية اللازمة وحتي الان غير متوفرة، ويمكن تطوير هذه القوة بشكل تدريجي لو التزمت الفصائل السياسية بقرار المؤتمر الوطني بتوحيد الوحدات العسكرية دون أن يعني ذلك أنها حتي لو توحدت ستسقط النظام منفردة وانما سيكون دورها مساعداً لأن الدور الاساسي ستقوم به القوات الموجودة تحت امرة النظام كلا أو جزأ لكن ذلك سيكون نتاجا لتوطد العلاقة بين قوي الداخل وقوي الخارج، وعلي قوي المعارضة المسلحة بعد توحيد نفسها يجب ان تبعث من حين لأخر برسائل مكتوبة او شفهية لقوات الدفاع الارترية بأنها ليست خصما لها وانما شريك في مواجهة عدو واحد هو النظام الشمولي وتمتنع عن نصب الكمائن وزرع الالغام وتقوم بعمليات نوعية دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها لا تدافع عن نفسها فيما لو تعرضت لإعتداءات من قبل قوات الدفاع التابعة للنظام. أن تكتيكا كهذا سيكون له بعد فترة قد لا تطول مفعول ايجابي فضلا عن التذمر الذي يسود الشباب في اوساط قوات الدفاع ويمكن ان ينضم هؤلاء باسلحتهم الي قوي المعارضة عندما يفرون من قوات الدفاع وعندما تكتمل العوامل وتنصلح الظروف ستأتي المبادرة من الداخل وسيكون للخارج دوره المساعد في اسقاط النظام. ماذا بعد اسقاط النظام :ـ بعد اسقاط النظام ستكون هناك فترة انتقالية تقوم علي مرحلتين. تتشكل في المرحلة الاولي حكومة مؤقتة لفترة زمنية قصيرة تقوم فيها بعقد مؤتمر جامع يضم مندوبين منتخبين من الداخل والخارج ينبثق عنه برلمان أنتقالي ينتخب من بين حكومة مؤقتة وتكون مدة هذا البرلمان سنتين . يعني هذا البرلمان بتشكيل مفوضية للدستور واخري لوضع مسودة قانون الاحزاب وثالثة لاجراء عملية احصاء للشعب الارتري وقبل انتهاء مدته يجري انتخابات عامة وفق دوائر أنتخابية بناء علي نتائج الاحصاء وبانتخاب البرلمان الجديد تنتهي مدة البرلمان الانتقالي . وتقوم الحكومة الجديدة المنتخبة من البرلمان الجديد بادارة البلاد حسب نصوص الدستور ويجب أن تتضمن نصوص الدستور كافة الحقوق والحريات التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ليستمتع به الشعب الارتري الذي حرم من ممارسة هذه الحقوق والحريات عشرات السنين.** نص الورقة التي قدمها الأستاذ محمد نور أحمد أمام المؤتمر الوطني التشاوري ،نيروبي 27/11/2015
