حول استراتيجية التغيير في إريتريا : ياسين محمد عبد الله*

لا يزال شعبنا، بعد مرور أكثر من عشرين عام على تحرير التراب الإريتري، محروم من حقه في اختيار حكامه وتغييرهم أو محاسبتهم في انتهاك صارخ لأهم حقوقه السياسية وفي استخفاف بتضحايته العظيمة من أجل الحرية. لم يكتف النظام بتلك الانتهاكات بل زاد عليها على مدار تلك الأعوام، انتهاكات أخرى خطيرة ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية بسبب شمولها لفئات واسعة من المواطنيين ولطابعها الوحشي. من أخطر جرائم النظام؛ الاختفاء القسري؛ حيث اختطفت الأجهزة الأمنية الآف المواطنين خلال السنوات التي تلت التحرير ورفضت الكشف عن مصائرهم، الاعتقالات التعسفية في ظل شروط قاسية مثل الاحتفاظ بالمعتقلين في سجون سرية لسنوات طويلة دون تقديمهم للمحاكم، ومنع الزيارات عنهم وتعريضهم للتعذيب. ولا تقل الانتهاكات التي ارتكبها النظام في إطار تطبيقه لبرنامج الخدمة الوطنية خطورة عن الانتهاكات المشار إليها أعلاه. فبجانب الانتهاكات التي يتعرضون لها في معسكرات التجنيد، يحتفظ النظام بالمكلفين في الخدمة لآجال غير محددة بخلاف ما ينص عليه القانون مما دفع ويدفع بعشرات الآلاف إلى الهروب كطريق وحيد للخلاص. أدت محاولات الخلاص من جحيم الخدمة الوطنية لوفاة الآف الشباب جراء تعرضهم لإطلاق النار من قبل الأجهزة الأمنية للنظام أثناء محاولات الفرار أو نتيجة لإطلاق الرصاص عليهم من قبل حراس الحدود في دول أخرى؛ خصوصاً مصر، أو جراء الغرق وهم يحاولون عبور المحيطات أو البحار. ومات آخرون عطشاً في الصحارى وقتل البعض الآخر من قبل قطاع الطرق، ومات الكثيرون بسبب الشروط السيئة في معسكرات الخدمة داخل إريتريا أو في معسكرات اللجوء في الخارج. لقد حول التطبيق المتعسف لبرنامج الخدمة الوطنية حياة مئات الآف الأسر الإريترية إلى جحيم متواصل ووضع مستقبل أجيال من الشباب الإريتري في نفق مظلم. وتعد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام في مجال الحريات الدينية والصحفية وتلك التي ترتكب ضد النساء والأطفال الأسوأ في العالم. وبسبب السياسات الاقتصادية المصصمة لخدمة مصالح النظام مثل احتكار مؤسساته ومؤسسات حزبه النشاطات الاقتصادية الرئيسة في البلاد والتضييق على القطاع الخاص وإعطاء الأولوية للصرف على الأجهزة القمعية، تعيش الأغلبية العظمى من الشعب الإريتري تحت خط الفقر في ظل ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر وتدنى مستوى الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وفي ظل تدني الأجور لأغلب موظفي الدولة وتشغيل مئات الآف من الشباب بلا مقابل مادي في ظل ما يسمى بالخدمة الوطنية. يتم كل ذلك في إطار تبني سياسات خارجية مغامرة تسببت وتتسبب في حرمان الشعب الإريتري من الاستفادة من فرص المساعدات الدولية المالية والفنية. مع خطورة الأوضاع المشار إليها عجزت المعارضة عن فضح النظام بما يكفي للحصول على تأييد الشعب الإرتري واستنفاره لمواجهة الديكتاتورية أو الحصول على مساندة دولية ترقى لمستوى الانتهاكات التي يرتبكها النظام ضد شعبه. إن أسباب عجز المعارضة تعود في اعتقادي إلى فشلها في صياغة إستراتيجية شاملة للتغيير. وسأحاول في هذه الورقة تقديم ما اعتقد إنه يصلح ليكون ملامح عامة لاستراتيجية وطنية للتغيير في إريتريا تضع في الاعتبار التكوين المتنوع للشعب الإريتري والطبيعة الوحشية للنظام والخلفية التاريخية والسياسية للدولة الإريترية وتجربة النضال من أجل التغيير في السنوات السابقة، مع استصحاب الواقع المضطرب في الإقليم والمعايير الدولية للحكم الحكم الديمقراطي وآليات عمل المؤسسات الدولية المعنية بقضايا التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.مثل أغلب دول القارة الإفريقية تكونت الدولة الإريترية عند دخول الاستعمار إلى القارة وبسببه. لكن إريتريا تختلف عن بقية دول القارة لكون شعبها قرر مصيره أكثر من مرة وفي كل مرة اختار، على الأقل، أن يعيش في كيان موحد. تعود بذور الوطنية الإريترية ورغبة العيش المشترك في كيان واحد مستقل إلى أربعينيات القرن العشرين ثم قويت هذه الرغبة خلال مسيرة النضال من أجل التحرير وعُمدت بالدم عندما قدم الإريتريون، بتكويناتهم الإثنية والدينية والمناطقية المختلفة، تضحيات جبارة من أجل حرية بلادهم. وبعد أن أدى النضال المشترك والبطولي للشعب الإريتري إلى هزيمة المحتل الإثيوبي أُجري، كما هو معروف، استفتاء شارك فيه الشعب الإريتري بمختلف تكويناته وأشرفت عليه الأمم المتحدة وتم وفقاً لنتيجته، المؤيدة للاستقلال بشكل ساحق، إعلان ميلاد الدولة الإريترية المستقلة في عام 1993. إذاً لم تتكون الدولة الإريترية نتيجة لتوسع قومية على حساب قوميات أخرى كما تكونت الإمبراطوريات والممالك إنما انتقلت من كونها مستعمرة إلى كيان مستقل عبر الإرادة والنضال المشترك. لم يضع النظام الديكتاتوري اعتباراً لهذه الحقائق التاريخية عند تعاطيه مع قضايا الهوية والسلطة والثروة مما أضر بالوحدة الوطنية التي وضعت أمام مخاطر حقيقية في ظل الأشكال الأخرى من المصاعب التي تسببت فيها سياساته في المجالات المختلفة وفي ظل الواقع المضطرب في الإقليم وطرق تعاطي النظام معه ومع المجتمع الدولي.وإن كان جزءاً كبيراً من تنظيمات المعارضة الإريترية لا يزال ينطلق في مواقفه وفي أدائه السياسي وأطره التنظيمية من مرحلة النضال الوطني ويخلط بين مواقفه من الدولة والنظام فإن المسؤولية عن ذلك يتحملها، في المقام الأول، النظام بتفويته اللحظة التاريخية المناسبة لطي خلافات مرحلة التحرر الوطني، لحظة انتصار النضال من أجل الحرية، برفضه الاعتراف بأي تنظيم سياسي سوى حزبه، وبدمجه مؤسسات الدولة في هذا الحزب. ومع ذلك فإن المعارضة تتحمل نصيبها من المسؤولية حيث صاغت برامج عملها متجاهلة الداخل تماماً الأمر الذي أبعدها عن هموم المواطنين الإريتريين وجعلها عاجزة عن كسب حتى أولئك الذين هربوا من بطش النظام إلى أماكن تواجدها.انعكست الحرب بين إريتريا وإثيوبيا في عام 1998 على مسار النضال من أجل التغيير بشكل كبير، فبسبب هذه الحرب التقت لأول مرة أطراف المعارضة في الخارج واتفقت على تشكيل تحالف بينها، والأهم، على أن نضالها المشترك يهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي في البلاد. وبسبب هذه الحرب ظهرت أول حركة إصلاحية داخل الحزب الحاكم طالبت بتطبيق الدستور وإجراء انتخابات عامة في البلاد. ومع أن أهدافه صيغت بوضوح في ميثاقه الإ أن التحالف عجز عن صياغة استراتيجية واضحة للتغيير بالاستناد إلى معطيات الواقع الإريتري والإقليمي والدولي. وكانت خلافات قيادة التحالف، في السنوات التي تلت تأسيسه، تتركز دائماً حول السبل المفترض اتباعها لإسقاط النظام؛ هل تكون سلمية أم عسكرية في تجاهل من الأطراف كافة للمسألة الجوهرية وهي أن هذا النضال أية كانت وسائله لا يمكن أن يتقدم بشكل حقيقي إذا لم ينجح في بناء قاعدة عريضة داخل الوطن وإذا لم ينطلق منه. لقد قامت رؤية المعارضة لدورها على تصورات غير واضحة اعتمدت، جزئياً على العامل الإقليمي مع عدم القدرة على متابعة تحولاته، وفي جزء آخر على قدرات متواضعة على مستوي الوسائل العسكرية والسلمية فكان من الطبيعي أن تعجز عن تحقيق أي تقدم ملحوظ في اتجاه استقطاب دعم الشعب أو إضعاف النظام أو في اتجاه تقديم نفسها للمجتمع الدولي كبديل مقنع للنظام. وقمعت الحركة الإصلاحية في الداخل لكنها حققت شيئا مهماً فقد أنهت شرعية النظام التي حصل عليها من مرحلة النضال الوطني ووأوجدت قطيعة بينه وبين تلك المرحلة؛ خصوصاً بعد اعتقال قادة الحركة وكوادرها الذين مثلوا، امتداداً أخلاقيا وسياسياً لتك المرحلة النضالية في تاريخ الشعب الإريتري بانحيازهم جانب الشعب وحقه في حكم نفسه. لقد غرست هذه الحركة بذور التغيير في الجبهة الحاكمة والتي يمكن أن تؤتي ثمارها في أي وقت كما جعلت من الرهان على الداخل رهاناً موضوعياً.إن التغيير يحتاج برامج وعزيمة ووضوح رؤية وترتيب أولويات وقدرات تنظيمية عالية، إنه يحتاج إستراتيجية وهذا ما تفتقده المعارضة في الخارج في هذه المرحلة من تاريخها. إنني انطلق من انخراطي في النضال من أجل التغيير من التطلع لرؤية الشعب الإريتري يعيش حياة حرة كريمة، من إيماني العميق بضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية ووحدة واستقرار إريتريا والتي تعبر عن مصلحة تكويناتها المختلفة، من احترامي للتنوع الثقافي والديني في مجتمعنا وضرورة توفير فرص متساوية لكل مكوناته للوصول للسلطة والثروة، من إيماني بضرورة استصحاب ثقافات هذه التكوينات في إطار الهوية الوطنية، من إيماني العميق بأن قيام نظام ديمقراطي حقيقي هو الضمانة الأكيدة لمعالجة الآثار المأساوية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الديكتاتوري ومنع أية انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل، إنني انطلق في مشاركتي في النضال من أجل التغيير من التطلع لرؤية الاستقرار والتعاون يسودان منطقتنا بدلاً من التوتر والنزاعات. هذه هي منطلقاتي وأنا على ثقة تامة أن الكثيرين يشاركونني فيها.تتفق مختلف قوى المعارضة على أن الهدف المركزي للتغيير يتمثل في إقامة نظام ديمقراطي تعددي لكن هناك أهداف أخرى يجب أن تضمن برنامج قوى التغيير لأن طرحها يرتبط بالنجاح في تشكيل جبهة وطنية عريضة وبالوعود والآمال التي لا بد أن تطلقها عملية بهذا الحجم؛ من بين تلك الأهداف: 1-إعادة النظر في بنية الدولة الإريترية بحيث تكون أكثر تعبيراً عن التنوع الديني والثقافي والإثني للشعب الإريتري. يرتبط بهذا تأسيس نظام حكم لا مركزي على أسس ديمقراطية وإصلاح التعليم بحيث يكون أكثر تعبيراً عن التنوع الثقافي وملبياً لحاجات المجموعات المختلفة، توفير فرص متساوية للمجموعات كافة في مجالات التوظيف والوصول إلى الموارد الاقتصادية وبهذا يرتبط استخدام اللغتين العربية والتغرينية بشكل متساوِ في أجهزة الدولة كافة وتحقيق تنمية متوازنة بين أقاليم البلاد المختلفة.2- بناء نظام اقتصادي حر يشجع المبادرة الفردية مع التزام الدولة بمجانية التعلم والعلاج وبإقامة نظام فعال للرعاية الاجتماعية.3- النظر في المظالم كافة التي لحقت بالمواطنين، خصوصاً ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وبينهم ضحايا؛ الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، والخدمة الوطنية، وتعويض كل المتضررين.4-إتاحة الفرص للمواطنين لإدارة وتطوير مؤسساتهم الدينية بشكل مستقل عن الدولة وتمكينهم من تطوير ثقافاتهم.5-تحسين علاقات الدولة مع محيطها الإقليمي وحل الخلافات بالوسائل السلمية وبناء شراكات اقتصادية مثمرة وتكييف سياسات الدولة مع متطلبات التعاون مع المجتمع الدولي في المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. للشعب الإريتري بفئاته المختلفة مصلحة في التغيير فالانتهاكات التي ارتبكها ويرتكبها النظام شملت الجميع وإن كانت بعض الفئات أكثر تضرراً وتشعر بمرارة أكبر بسبب إقصائها من الدولة ومؤسساتها حتى صار بعضها لا يشعر بالانتماء لهذه الدولة فإن هذا لا يعني أن الفئات الأقل تضرراَ من النظام ليس لديها مصلحة في الانخراط في النضال من أجل التغيير. إن صياغة برنامج واسع يعالج المظالم المختلفة ويلبي طموحات الإرتريين كافة أمر ضروري لتشكيل قاعدة عريضة للتغيير. هذه القاعدة يجب أن تتشكل بالدرجة الأولى في الداخل؛ بين المواطنيين العاديين، موظفي الدولة، العسكريين، مكلفي الخدمة الوطنية، وفي الخارج من اللاجئين والمهاجرين. هذا لا يرتبط بإيجاد أطر تنظيمية معينة إنما بتوسيع الأفق السياسي لعملية التغيير. أنا أويد اتباع وسائل سلمية للتغيير في إريتريا لأسباب مبدئية وعملية. مبدئياً اتباع الوسائل السلمية ينسجم مع إيماني بقيم حقوق الإنسان كما أن هذه الوسائل تساعد على تطوير الثقافة الديمقراطية بين النشطاء السياسيين وداخل المجتمع وهي أيضاً مهمة لإنجاح التجربة الديمقراطية التي نتطلع لنخوضها عقب سقوط النظام. ولا ترتكب في إطار استخدام الوسائل السلمية من أجل التغيير انتهاكات لحقوق الإنسان عادة ما تصاحب استخدام العنف. عملياً تدعم تجربة المعارضة في السنوات الماضية وواقعها الحالي خيار الوسائل السلمية حيث لم تحقق المعارضة أية مكاسب من استخدام الوسائل العسكرية. كما يتطلب سعينا من أجل كسب الداخل لجانب قوى التغيير أن لا نستخدم الوسائل العسكرية التي تجعل من العسكريين والمكلفين بالخدمة الوطنية أهدافاً لها. وتقدم تجربة الثورات العربية دليلاً إضافياً من الواقع يدعم استخدام الوسائل السلمية حيث أظهرت هذه الثورات أن الأنظمة القمعية لا تستطيع الصمود في وجه نضال سلمي يستهدف تحقيق الديمقراطية كما أن هذا النضال حالما يبدأ بشكل حقيقي يجد دعم المجتمع الدولي.إن استخدام الوسائل السلمية على نحو فعال يتطلب تحقيق الخطوات التالية:1- توجيه خطاب التغيير للداخل من أجل تطوير موقف شعبي رافض للديكتاتورية ومطالب بالديمقرطية على أن يتضمن الخطاب الهموم اليومية للمواطنين من المصاعب المعيشية إلى انتهاكات حقوق الإنسان وصولاً للمخاطر التي يشكلها استمرار هذا النظام على الوحدة الوطنية وعلى استقرار بلادنا على المدى البعيد.2- تشكيل جبهة عريضة من القوى التي تؤمن بالتضال السلمي من أجل الديمقراطية.3- السعي من أجل كسب تأييد المجتمع الدولي لعملية التغيير في إريتريا. علينا أن نخوض نضالاً منظماً ودؤباً من أجل كسب تأييد المجتمع الدولي، يجب أن يكون نضالنا متواصلاً وأن يستخدم المنابر الإعلامية المناسبة، الاجتماعات، الندوات، والتواصل بالوسائل كافة مع الدول والمنظمات المعنية بقضايا التحول الديمقراطي، هذه جبهة مهمة في نضالنا، بكسبها نستطيع أن نحد من قدرة النظام على اضطهاد شعبنا مما سيشجع الكثيرين في الداخل على الانخراط في النضال من أجل التغيير.في هذا الإطار لا بد أن نوضح أن أية عقوبات تتخذ ضد النظام بسبب سياساته الإقليمية، لا تعني قوى التغيير، فنحن لن ندافع عن النظام لأن سياساته اتخذت من قبل حكومة غير شرعية كما إنها لا تعبر عن مصالحنا الوطنية، ونحن لن نؤيد هذه العقوبات لأنها تعاقب النظام بسبب سياساته الإقليمية وتتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي يتركبها ضد شعبه. تعنينا العقوبات التي تفرض ضد النظام لإجباره على تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان والهادفة للضغط عليه لاحترام حق الشعب الإريتري في حكم نفسه.حسب اعتقادي، إن دوافع للتغيير يجب أن تكون؛ الإيمان بوحدة شعبنا، الاعتزاز بنضاله من أجل الحرية، بحقه في أن يحكم نفسه، وبحقه أن يعيش حياة كريمة ومستقرة ومزدهر. أهداف التغيير يجب أن تكون بناء نظام ديمقراطي في بلادنا على أساس التعددية السياسية، معالجة الخلل الذي تسببته فيه سياسات النظام في المسار التاريخي لوحدة شعبنا من خلال الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني في بلادنا وتوفير فرص متساوية لكل مكونات شعبنا للوصول للسلطة والموارد الاقتصادية وتحقيق تنمية متوزانة في مختلف أقاليم البلاد، معالجة الآثار المأساوية لانتهاكات حقوق الإنسان ومنع حدوث أية انتهاكات في المستقبل. وسائل النضال من أجل التغيير يجب أن تكون سلمية تعتمد حشد شعبنا في الداخل من أجل التعبير عن رفضه للديكتاتورية ومقاومتها واستنفار الجاليات واللاجئين من أجل اعتماد الوسائل السلمية المتاحة لفضح الديكتاتورية وعزل مؤسساتها في الخارج. كما علينا أن نسعى من أجل كسب تأييد المجتمع الدولي إلى جانب قضيتنا العادلة وهذا يتطلب أن تكون هذه القضية واضحة بالقدر الكافي ومنسجمة مع المعايير الدولية لدعم مطلب التغيير.•نص كلمة ألقيت في مهرجان حزب الشعب الديمقراطي الإريتري في يوم 6/8/2011 بمدينة فرانكفورت الألمانية.