2-Jul-2016
عدوليس ـ ملبورن
جنيف – 01/07/2016مإجاز مجلس حقوق الانسان نهار اليوم الاول من يوليو قراراً يقضي بإحالة إريتريا الى أجهزة الأمم المتحدة المختصة بعد مناقشة التقرير الذي قدمته مفوضية تقصى الحقائق بشأن أوضاع حقوق الانسان في إريتريا ، وهو التقرير الذي خلص الى إرتكاب جرائم ترقي لمستوى الجرائم ضد الانسانية خلال 25 عاماً ، والتي تم إرتكابها في المعتقلات ، ومعسكرات الجيش ، ومواقع أخرى داخل إريتريا. التقرير تضمن وصفاً لعدد من الجرائم الفظيعة مثل الاستعباد ، الاعتقال ، الاخفاء القسري ، الاغتصاب ، القتل ، التعذيب ، إضافة الى جرائم أخرى ، ولكن النظام كالعادة تمسك بحالة الانكار الكامل لكافة هذه الجرائم ، وطالب المجلس برفض التقرير باعتبارأنه لا أساس له من الصحة وأنه ينطلق من دوافع سياسية
يذكر أنه بالتزامن مع التقرير فإن عشرات الالاف من الاريتريين كانوا قد نظموا مظاهرات في كل من جنيف ، تل ابيب ، وأديس ابابا مطالبين بوضع حد لثقافة الافلات من العقاب التي شجعت السلطات الارترية على ارتكاب مثل هذه الجرائم الفظيعة. وقد شدد المتظاهرون على ضرورة محاكمة قيادات النظام ورئيسه على وجه الخصوص أمام محكمة الجنايات الدولية ، وقد شارك في المظاهرات عدد من الذين كان قد زج بهم في برنامج الخدمة الوطنية الذي لا نهاية له ، إضافة الى عدد من المعتقلين السابقين وأسر عدد من المعتقلين السياسين ، وصحفيين ورجال دين .القرار القاضي بإحالة الملف الى الاجهزة المختصة بالأمم المتحدة لإتخاذ الاجراءات المناسبة ، إضافة الى تمديد صلاحية المقرر الخاص بحقوق الانسان في إرتريا لعام آخر ، كان قد تم تقديمه بواسطة كل من الصومال وجيبوتي ويعتبر إنتصاراً كبيراً لجهود كافة النشطاء ودعاة التغيير الذين عملوا من غير كلل أو ملل حتى يصل التقرير هذه المرحلة ، وهو انتصار أيضاً للالاف الذين سافروا من مناطقهم للمشاركة في مظاهرة جنيف لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب . من جانبه فإن النظام ممثلا بوفده برئاسة السيد يماني قبرآب مستشار الرئيس أصيب بخيبة أمل كبيرة رغم الجهود المضنية التي بذلها من أجل رفض التقرير حيث قدمت إرتريا مشروع قرار مضاد ، وبصدور القرار بأغلبية كبيرة تكون كافة محاولات النظام قد منيت بالفشل.الناشطة سلام كيداني أحدى المنظمات لمظاهرة جنيف عقب صدور القرار صرحت قائلة ” إن هذه لحظة تاريخية بالتأكيد سوف تنهى سلوك الافلات من العقاب التي ظللنا نطالب بها حتى يقف المجرمون أمام العدالة ، إن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بواسطة النظام أشاعت حالة من الخوف وسط الشعب الارتري وهو ما أطال من عمر النظام الدكتاتوري بقيادة اسياس أفورقي. أن وضع حد لحالة الافلات من العقاب سوف يشكل بداية النهاية للدكتاتورية وهي في الحقيقة خطوة تأخرت كثيرا جدا.”القرار ايضاً إضافة الى ترحيبه بالتقرير الذي قدمته مفوضية تقصى الحقائق ، فإنه تضمن عدة نداءات خاصة الى الإتحاد الافريقي لإقامة آلية للمحاسبة ، إضافة الى إحالة التقرير والمرافعات الشفاهية التي تقدمت بها المفوضية والمقرر الى الاجهزة المختصة بالأمم المتحدة ، للنظر في إتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها بما فيها محاسبة المتورطين في إنتهاك حقوق الانسان الإرتري وارتكاب الجرائم ضد الانسانية في ظل وجود القرائن الكافية لتقديم عدداً من المسئولين على أعلى مستويات الدولة والحزب الحاكم والقيادات العسكرية من الذين أشار اليهم التقرير كمرتكبي جرائم او مساعدين في إرتكاب الجرائم الى العدالة. الجدير بالذكر أن المفوضية تقصى الحقائق بشأن أوضاع حقوق الاتسان في إريتريا تم إنشائها قبل عامين ، وقدمت خلاصة تقريرها الثاني في مؤتمر صحفي في الثامن من يونيو الجاري..
