مفاتيح:منظمات المجتمع المدني(3-3): جمال همد*

ما أورده النشاط الحقوقي المغربي هو المتفق عليه عالميا وبالتالي ان اي إخلال بواحدة من هذه الشروط سوف يضع المنظمة المعينة أمام علامة إستفهام . لانرغب في إسقاط كل ما ورد في الحلقتين وبشكل حرفي تعسفي على ما يُسمى بمنظمات المجتمع المدني الإريترية لجهة ان المجتمع الإريتري كنظائره من مجتمعات العالم الثالث يعاني من تخلف مريع في بنياته التحية وكذلك الفوقية( النقابات والمنظمات الثقافة والفنون والآداب والنظم السياسية) .. الخ ولكن هذا لايعفينا من التأسيس بشكل صحيح وإنضاج الظروف الموضوعية لتكوين المنظمات المجتمع المدني . يكفى ان الساحة الإريترية المعارضة تعجُ بتنظيمات لاتملك الحد الأدنى من الشروط التي يجب توافرها لقيام التنظيمات والأحزاب والحركات ، فهل نضيف لها ما نسمية منظمات المجتمع المدني ؟ .ما شاهدناه في ما سُمي بملتقى الحوار ومشاركة منظمات لا وجود لها على الأرض والكثير ممن أحتل مقاعد المنظمات المدنية هي بالاساس أذرع لتنظيمات سياسية، وهذا إخلال مريع لا أجتهاد في تصحيحه وكذلك الأمر بالنسبة للفيئات (نساء .. شباب ) واستثني هنا بعض الشخصيات العامة. هذا جانب ، جانب آخر غريب في موضوع مشاركة ما سُمي بنظمات المجتمع المدني وهو ان تشكل داخل المؤتمر 60% من عدد المقاعد بجانب الشخصيات العامة !! وللتنظيمات السياسية نسبة الـ 40% وهي اللاعب السياسي في مقارعة النظام ، ومع ذلك فهي غير منزعجة من النسبة لأنها عائده لتلك المقاعد التي تخلت عنها شكلا تحت مسميات أًخرى وأذرع متعددة . وإذا افترضنا حسن النية وقلنا أنها تريد أشراك الجميع هذا يعني أنها لاتتوفر على الحد الأدني من التعريف العالمي لا لدورها ولا لدور منظمات المجتمع المدني ولا الشخصيات العامة .ومن المعروف ان ابسط تعريف جامع للمنظمات المدنية أنها تشتغل في المسافة الفاصلة بين المجتمع والدولة ولا تقترب من الأخيرة لكي لاتقع تحت أبطها وكذا الأمر ينطبق على التنظيمات السياسية سواء كانت معارضة أو غير معارضة وفي الحالة الأولى يمكن ان تتشارك معها في النضال من أجل تحقيق الديمقراطية وقيام أسس مجتمع القانون والحكم الراشد دون ان تندمج معها.في الحالة الإريترية حصل العكس فالرجل الذي يقود المفوضية الوطنية للتغيير الاستاذ أمها دومنيكو قادم من منظمات المجتمع المدني حسب ما ما قدم إلينا دون ان نعرف مقر منظمتة ولا إنجازاتها على الارض . وتحولت المفوضية من لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر إلى تنظيم سياسي له فروع ولجان ويجمع أشتراكات ويصدر بيانات تحمل مواقف سياسية وهي أي المفوضية تعامل من قبل الدولة المضيفة والراعية للمؤتمر على قدم وساق مع التحالف الديمقراطي ــــــــ المظلة الرئيسية الجامعة كما يقول البعض للقوى السياسية المعارضة ـــــــ !. وكل ما أخشاه ان تتحول هذه المفوضية والمؤتمر القادم إلى منتج جديد لم تتحسب له القوي السياسية الإريترية كما حدث في ملتقى الحوار في اغسطس من العام الماضي والذي تحول بقدرة عجيبة إلى مؤتمر صادق على قرارات لم تكن في الحسبات وتراجعت عنها القوي السياسية بعد ان أحدثت ولا زالت بلبلة وإرباك في برامج التحالف الديمقراطي الإريتري وتحالفاته . كما ان الأوراق التي يتم تداولها الآن هي تجميع غير مناسب لبرامج التنظيمات ونقاط تقاطعاتها وخلافاتها .. الخ ووضعها في قوالب لكي تبدو انها مشكلات الشعب الإريتري ومن ثم يصوت عليها المؤتمر وتصبح ( دستور) ويُكون برلمان بإعتبار ان المؤتمر اشتركت فيه القوى السياسية والجماهير الشعبية ومنظمات المجتمع المدني هكذا وبذا يقرر مصير وطرائق التعامل مع المرحلة القادمة وهذه مصادرة واضحة لحقوق الشعب المُغيب .نخلص للقول اذا كنا نريد تصحيح الأوضاع علينا ان نؤسس على قواعد متينة على الأقل نظريا حتى لا ندخل في عراك تعريفات وإجتهادات لا علاقة لها بالواقع العملي والعلمي . وتمرير الأجندات السياسية شيء سهل ولكنه يعقد الحياة السياسية مستقبلا .* نشر في صفحة نافذة على القرن الإفريقي – صحيفة الوطن السودانية – 15 يوليو 2011م