الخارجية الأمريكية : إريتريا غير متعاونة بشكل كامل مع جهود مكافحة الإرهاب

1-May-2014

عدوليس

ترجمة : عدوليس – ذكر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ،الصادر في أبريل 2014م ، أن الولايات المتحدة أعادت تصنيف إريتريا ضمن قائمة الدول ( غير المتعاونة بشكل كامل ) مع جهودها في مجال مكافحة الإرهاب وذلك في مايو 2013م

وذلك بناءاً على الاستعراض العام للموقف الإريتري آخذاً في الاعتبار( الأهداف الأميركية لمحاربة الإرهاب و التقييم واقعي للقدرات الإريترية ) .
وقال التقرير إن عدم التزام إريتريا بتحقيق الاستقرار الإقليمي قلل فرص التعاون والحوار في مجال مكافحة الإرهاب ، بالرغم من أن وزارة الخارجية الإرترية قد أعلنت استياءها من العملية التي قامت بها حركة الشباب في ويست قيت مول بنيروبي في سبتمبر2013م ، وأن مسئولين إريترين في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة قد ذكروا لمسئولين أمريكيين أنهم يريدون الخروج من حالة العزلة الإقليمية المفروضة عليهم منذ فترة طويلة ، بالإضافة إلى زعم الحكومة الإرترية أنها ترغب تنوي المشاركة في أعمال مكافحة الإرهاب ، وأضاف التقرير إن المسئولين الإرتريين يشاركون مع بعض دول الجوار ودول إفريقيا جنوب الصحراء وشبه الجزيرة العربية في مناقشة قضايا الاستقرار الإقليمي .
وأوضح التقرير إن اثيوبيا ودول أخرى في شرق افريقيا تتهم اريتريا ، بصورة مستمرة ، بدعم الجماعات المسلحة التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة بينما تنكر الحكومة الإريترية هذه الإتهامات ، وتتهم بدورها اثيوبيا بدعم جماعات إريترية تهدف للإطاحة بالنظام الإريتري بالسبل العنفية .، وأبان التقرير أن إريتريا لم تواجه أي أعمال إرهابية خلال العام 2013م .
وتحدث التقرير عن العقوبات الأممية المفروضة على إريتريا منذ ديسمبر 2009م المتمثلة في حظر الأسلحة وحظر سفر مسئولين وتجميد أصول بعض القادة العسكريين والسياسيين حيث دعا مجلس الأمن إريتريا ل ( وقف تسليح وتدريب ودعم الجماعات المسلحة وأعضائها ، بما في ذلك حركة الشباب التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الإقليم ) .
وفي يوليو الماضي دعا مجلس الأمن الحكومة الإرترية للتعاون مع فريق الرصد التابع للأمم المتحدة وذلك حتى يتسنى لهم التأكد من براءة إريتريا من تهم التعاون في زعزعة استقرار الإقليم ، إلا أن اريتريا رفضت أي نقاش أو حوار مع فريق الرصد باعتبار أن العقوبات تهدف إلى إذلال إريتريا وغض الطرف عن الجرائم الإثيوبية ، وفي ديسمبر 2013 م وافقت إرتريا على الاجتماع مع فريق الرصد وانعقد الإجتماع في باريس ووُصف ا بالمثمر ،وتم الاتفاق على إجتماعات أخرى خلال العام 2014م لبناء الثقة .
وقال التقرير أن جميع الأجهزة النظامية في إريتريا بما في ذلك قوات الدفاع و وكالة الأمن القومي والشرطة و الهجرة و سلطات الجمارك تعمل في مجال مكافحة الإرهاب المحتملة . مشيراً إلى أن هنالك تنافس بين الأجهزة وتداخل في الاختصاصات بين هذه القوى ، وأضاف التقرير أن العديد من الجنود وضباط الشرطة و ممثلي الهجرة والجمارك هم من الشباب المجندين في الخدمة الوطنية الذين يؤدون وظائفهم دون الحصول على تدريب كاف .
وأوضح التقرير إن الحكومة الإريترية لا تقوم بإشراك الولايات المتحدة في المعلومات التي تقوم بجمعها في موانئ الدخول ، مضيفاً إن حدودها مع إثيوبيا وجيبوتي تتم مراقبتها بإحكام ،بينما يسهل إختراق الحدود مع السودان في بعض الأماكن مما أدى إلى قدر كبير من الحركة غير المسجلة للأشخاص عبر الحدود .
كشف التقرير أن إريتريا ليست عضوا في أي هيئة إقليمية أو فرق عمل تتعلق بالإجراءات المالية مشيراً إلى أن هذه الثغرة أعاقت أي تقييم شامل للمخاطر التي يواجهها البلد فيما يخص تمويل الإرهاب بالإضافة إلى غياب الشفافية في الأعمال المصرفية مما جعل جمع المعلومات حول القضايا المالية والاقتصادية من الصعوبة بمكان ، وقال التقرير إن الولايات المتحدة تجهل ليس لديها معلومات حول قيام إريتريا بتنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2013 .
وأبان التقرير أن الولايات المتحدة تجهل ما إذا كانت الحكومة توزع قوائم الأمم المتحدة الخاصة بالإرهابيين أو الكيانات الإرهابية بشكل روتيني على المؤسسات المالية .
وأوضح التقرير أن إريتريا تفتقر للقوانين ، والموارد ، والموازنات المالية ، فضلاً عن افتقارها لسلطة قضائية مستقلة ومدربة تدريباً جيداً .مبيناً أن سياسة العزلة التي فرضتها اريتريا على نفسها منذ فترة طويلة جعلتها ترفض الترتيبات التنظيمية الخارجية ولا ترغب في التعاون .