10-Nov-2014
عدوليس ـ ملبورن ـ ( خاص)
باشرت السلطات المختصة بحصر اللاجئين في معسكر الشقراب ، وذلك من خلال منحهم رقم خاص كالرقم الوطني المعمول به بالسودان .وقد طرحت الفكرة منذ عام واكثر بالتعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمعتمدية وذلك لحصر اللاجئين الذي مضى على وجودهم في السودان سنوات طويلة ، وليس معروفا إذا كان القرار سيشمل اللاجئين الجدد .
من جهة أخرى تتزايد اوضاع معسكرات الشقراب للاجئين في تفاقما يوما إثر آخر بعيدا عن أعين العالم ومشاغل الحكومة السودانية ، وتنكر الدولة التي ينحدورن منها . المعسكر الواقع في شرق السودان ــ ( 42) كلم جنوب غرب كسلا ـ يعتبر الآن من أكبر معسكرات اللجوء الإريتري فبجانب اللاجيئن القدامى هو مركز لإيواء اللاجئين الجدد .في هذا المعسكر تتجلى إصطراعات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاممية ( UNCHR) ومعتمدية شؤون اللاجئين السودانية ( كور ) الجسم الحكومي حول الصلاحيات والتمويل والحماية .. الخ ، وبدلا من التنسيق والتعاون اصبح العنوان الرئيسي بينهما هوالتنافر والصدام المحموم الذي راح ضحيته اللاجيء سواء ذلك القادم حديثا أو تلك المعسكرات التي تجاوز عمرها أكثر من اربعة عقود .يُرجع خبير بأوضاع اللجوء الإريتري المزمن بالسودان اسباب الخلاف بين المنظمتين الحكومية والاممية لعدة أسباب منها تداخل الصلاحيات بين الممول وبين المنفذ .. بين من يجب عليه الحماية وتوفير سبل الحياة الكريمة في أبسط صورها لهؤلاء اللاجئين .. الخ ،ويضيف ان إعلان المفوضية عن نيتها بتطبيق برنامج الحلول الإنتقالية المعروف إختصارا بـ ( T. S I ) خلال السنوات القادمة وإخلاء طرفها خلال السنوات الخمسة القادمة فاقم من الصراع ، ويعتمد البرنامج الذي ستحاول المنظمة الأممية تنفيذه من طرف واحد على تأهيل اللاجيء بتعليمه حرف ما كالزراعة أوحرف ما للإعتماد على نفسه وتركه لمصير مجهول . وهذا ما تعتبره المعتمدية هروب للأمام . والذي يرى الكثير من موظفيها ان رئاسة المنظمة الأممية في شرق السودان هي دون المستوى المطلوب وتعاني من خخل عام وضعف إداري كبير ، وهذا ما أدى لكي يقوم جهاز الأمن والمخابرات السوداني في معسكرات الشجراب للتصدى لدور الحماية ، ولكن على طريقته دون ان يتبع طرق الحماية المتعارف عليها في نظام معسكرات اللجوء في العالم وتقرها القوانين الدولية ولكن دون ان يتعارض ذلك مع قوانين بلد الضيافة حسب تعبيره .ويضيف الخبير الذي فضل حجب إسمه وهو يتحدث لـ ( عدوليس )عن اوضاع وحقوق اللاجئين في المعسكرات التي تعاني العوز والفقر ان الإجراءات الطويلة التي يمر بها اللاجيء لمنحه صفة اللجوء تستغرق ما بين شهرين إلى اربعة اشهر ، وربما تزيد ، يكون فيها اللجيء دون أي مستند مما يسهل عمليات الخطف من قبل المهربين وتجار البشر ، وكذا ضياع الحقوق المالية لهؤلاء الذين يلجأون احيانا للعمل كعمالة رخيصة في سوق العمل ويمنع عنهم التجار واصحاب المزارع حقوقهم المالية .ويكشف الخبير عن ان الجهة الوحيد التي تقدم الدعم بشكل مستمر للاجئين هي منظمة الغذاء العالمي والتي تقدم ( 84 ) جنية للاجيء عند وصوله ثم ( 42 ) جنية شهريا وهي لاتغني ولا تثمن من جوع . كما تحدث عن أوضاع خدمات المياه والصحة التعليم في المعسكرات التي يزيد عمرها على اربعة عقود ويقول على سبيل المثال لا الحصر يوجد في صف واحد في مدرسة إبتدائية لم يسمها أكثر من ( 100) طالب في مساحة لاتتعدى ( 8 في 6 ) متر مربع !! ،المهندس السر خالد محمود مسئول الحماية بمعتمدية اللاجئين لإذاعة كسلا المحلية يوم 6 أكتوبر الماضي ، تحدث عن ضعف الخدمات الأساسية في المعسكرات اللاجئين بسبب قلة التمويل من المانحين خصوصا في مجال الحد من عمليات تهريب والاتجار .هذا الإعتراف يلقى اللوم على المفوضية السامية وينأى بالمعتمدية بعيدا عن المسؤولية . إستمرار هذا الصراع بين الطرفين سوف يفتح الباب واسعا لتجار البشر والباحثين عن العمالة الرخيصة ، بجانب ان يتولى جهاز الأمن والمخابرات مسؤولية الحماية ، لكن بطريقته ، كما يتحرك افراد الأمن وعملاء النظام في أسمرا وتفعلون ما تريدون بين هذه القوى البشرية في هذه البقة المنسية في شرق السودان
