القرار الإثيوبي : صمت رسمي إريتري حكومة ومعارضة .. ووسائل التواصل الإجتماعي تشتعل

7-Jun-2018

عدوليس ـ ملبورن

من المقرر ان تدفع اللجنة التنفيذية للإئتلاف الحاكم في إثيوبيا قرار الأخير بشأن قبول عملية ترسيم الحدود لمضدة البرلمان الإثيوبي للمصادقة والذي بدوره يدفع به للحكومة للتنفيذ. تجري هذه الخطوات الإجرائية ولا يزال مكتبة الرئيس الإريتري يلتزم الصمت ، حتى التغريدات التي تعود عليها المتابع من وزير الإعلام الإريتري أختفت ربما في إنتظار الزعيم الأرتيري الأوحد والذي لا يحتاج حتى للخطوات الإجرائية المتعارف عليه لكون البلاد دون دستور ولا برلمان ولا حكومة تقرر ذلك ولا خبراء يقدمون الإستشارة. كما ان المتابعة والرصد اوضحت حتى إشعار آخر صمت آخر للصوت المعارضة الإريترية التي تتخذ من العاصمة الإثيوبية مقرا لها، بينما إشتعل الشارع الإريتري بالحوارات الساخنة بين متحفظ ومرحب ومفصل لما يجب ان يكون عليه الحال.

” عدوليس ” حاولت رصد الآراء الإريترية من خلال متابعة وسائل التواصل الإجتماعي في الفيسبوك ومجموعات الواتساب . وما سيرد من آراء لقيادات إريترية معارضة ونشطاء وكتاب وصحفيين . جدير بالملاحظة هنا ان الآراء التي تم رصدها كانوا قد أدلوا بها ضمن المجموعات الواتساب وهي بالتأكيد لا تمثل موقف تنظيماتهم رسميا ، ولم تردنا على هذا .
رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الإريتري سمري تسفاماريام كتب مذكر بمقال قد سبق ونشره وفيه يقول : ” ان اثيوبيا ينبغي ان تقبل قرار لاهاي كما هو ، ومن دواعي سروري اليوم ان هذا هو الذي بالضبط ما تعتزم إثيوبيا القيام به.” واردف بان القرار الإثيوبي : ” هي الخطوة العملية الاولى التي يتعين اتخاذها. وسوف ياتي التطبيع والحوار بشكل طبيعي.
وهذا هو الاستنتاج الذي خلصت اليه مقالي: ” ان اريتريا تريد ترسيم الحدود قبل التطبيع. وتريد اثيوبيا ان تدخل في حوار بشان جميع ” القضايا المعلقة ” قبل ان تسمح بترسيم الحدود. وفي هذا الصدد, يمكن اجراء حوار بشان جميع القضايا الاخرى المعلقة. وفي هذه الحالة التي يكسب فيها الجميع, لن يقوض حكم لاهاي عندما تسمح اثيوبيا بترسيم الحدود. وكما هو الحال ” وتدخل اريتريا في حوار لحل جميع ” المسائل المعلقة ” التي تؤدي الى ” سلام شامل.”
القائم بالأعمال الإريتري السابق بجيبوتي والمعارض البارز حامد ضرار أحمد وصف التطور الأخير بإنه تحرير ثان لإريتريا حسب رأيه وقال : ” إن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تأتي أبداً.
إذا صدقت إثيوبيا وتخلت عن مناوراتها المعتادة وانسحبت من بادمي والأراضي الإريترية المحتلة، فهذا أمرٌ يستحق التهنئة وهو بمثابة تحرير ثانٍ لإرتريا لا يقل أهمية عن تحرير البلاد في عام 1991. وما تبقى من استحقاقات داخلية، فهي متروكة لنا نحن الإريترين “.
من جهته أعتبر الرجل الثاني بجبهة التحرير الإريترية حسن علي أسد القرار الإثيوبي بانه إنتصار وطني وأضاف معلقا في مجموعة ” حوار لوعي مشترك ” في الواتساب ” القرار الاثيوبي بقبول الحكم الخاص بترسيم الحدود بين اريتريا واثيوبيا قرار لم يكن مفاجئنا في ضؤ كثير من المعطيات المحلية اثوبيا واريتريا ،بالاضافة الى المؤثرات الخارجية القوية جدا في اعادة صياغة المنطقة وتوزيع الواجبات على اللاعبيين المحليين.
يمثل انتصارا للوطن قبل النظام ويسحب البساط (الحجة) من يديه وتسقط ورقة الخطر الخارجي مما يفرض عليه قبول استحقاقات المواطن الاريتري في الحرية والحياة الكريمة في ظل الململة التي تشهدها ساحتنا الداخلية.
ان تغيير الوضع السياسي في اريتريا ليست مسئولية اثيوبيا او اي جهة خارجية بل يحب ان تكون صناعة اريترية خالصة فقضيتنا ليست دينا على احد”.
القيادي المخضرم والسفير الإريتري بالصين محمد نور أحمد، في ذات المجموعة الواتساب أعادة سيرة الموقف الإثيوبي والموافقة الدولية عليه ومفسرا رد الفعل الإريتري وكتب بالقول : “قبول اثيوبيا بقرار محكمة التحكيم الدولية بان بادمي جزا من الاراضي الإريترية وفقا لاتفاقية الحدود التي وقعها الإمبراطور منيلك الثاني مع إيطاليا في عام ١٩.١مع إيطاليا لكن اثيوبيا، قالت ان هناك تداخل للحدود في بعض المناطق لابد من وضع حلولا لها كي لا تثير مشاكل حدودية مستقبلا ، ووافقت الامم المتحدة علي ذالك وعينت وزير خارجية كندا السابق ليشرّف علي لقاء بين مندوبي الدولتين لمناقشة هذه القضايا وصل الوزير الي اديس أبابا لكنه لم يتمكن من الوصول الي اسمرا لان الحكومة الإريترية رفضت منحه تأشيرة الدخول الي اريتريا رغم انها لم تعترض علي المقترح الاثيوبي اوتشترط تنفيذ قرار محكمة التحكيم الدولية اولا ، وكان رد فعل اثيوبيا عدم تنفيذ قرار المحكمة نكاية بالحكومة الاريترية ، وكان مخالفا لقبولها بقرار محكمة التحكيم الدولية . وتفسيري الخاص لرفض اسياس تنفيذ المقترح الاثيوبي للتحجج بوجود احتلال إثيوبي لارض اريترية مما يبرر وضع البلد في حالة حرب وتعليق الدستور وتجييش الشباب مما يؤمن إستمراره في السلطة ، وجاء اخيراً قرار الحزب الحاكم بتنفيذ قرار محكمة التحكيم الدولية دون شروط مسبقة وهذا موقف إيجابي بغض النظر عن الدوافع التي وراءه فيجب ان ننتظر تنفيذ الحكومة الاثيوبية لقرارها بسحب قواتها وادرتها من بأمي ولكل حادث حديث”.
الروائي والإعلامي السوداني الإريتري حامد الناظر علق بصفحته على الفيسبوك مفسرا القرار الإثيوبي وعلاقته بما أسماها مشاريع دولية لترتيب كل أوضاع المنطقة منهيا رأيه بسؤال حول موقف دول المنطقة.
“من الواضح أن هناك إعادة ترتيب للمنطقة برعاية أمريكية، وستُقدم لهذه الدول مشاريع تسويات وستعرض عليها أدوار ومسؤوليات محددة وربما حوافز. ومن الواضح أيضًا أن هناك دولًا سترفض وربما بدأت في استباق ذلك بخطوات محسوبة.
لكن ما يبدو غير محسوب حتى الآن طبيعة المشاريع البديلة في حالة الرفض، لأن كلا الأمرين يحتاجان إلى تعديلات مؤلمة في الأوضاع الداخلية سواء بمبادرات ذاتية أو خيارات ستفرض من الخارج.
أثيوبيا بادرت وبدأت التناغم مع هذا المشروع لأسبابها الداخلية الخاصة وربما تدفع أثمانًا أقل في المستقبل، فماذا عن إريتريا، السودان، جنوب السودان، الصومال، جيبوتي؟”.الكاتبة الصحفية النشطة أمال علي وضمن رأي طويل حول أسباب القرار الإثيوبي خلصت للقول :” لمشهد وعلى الجانب الارتري . ظل في غالب الوقت راكد ويسوده الكثير من التعتيم والقليل من الحراك الدولي في ظل أزمات المنطقة وسياسة المحاور والتحالفات. بالاضافة الى أزمة داخلية متفاقمة سياسية واقتصادية , وصلت قمتها مع انفجار أزمة الهجرة الجماعية للشباب الارتري وتكدسهم في كل من اثيوبيا والسودان واوروربا واسرائيل وما رافق ذلك من كوارث انسانية كبيرة.
أذا .حدث كبير وتطور لا يستهان به بعد كل ماحدث. اثيوبيا تعلن استعدادها للانسحاب غير المشروط ورغبتها في تعزيز السلام ، ثم ماذا بعد ؟ .
هنالك الكثير مما يمكن أن يقال وسيقال . ولكن سيظل كل هذا معلقا حتى نرى ونسمع ردة الفعل من افورقي ونظام”.
الكاتب الصحفي والدوبلماسي السابق فتحي عثمان علق في صفحته على الفيسبوك مثيرا عدد من الإستفهامات ومثيرا نقاشا كيثيفا مع عدد من الأصداقاء : ” رأي في الاحداثقرار اللجنة المركزية للأهودق بالقبول “الكامل” لقرار ترسيم الحدود بين ارتريا واثيوبيا اثار هزة في الاوساط المتابعة للشأن في القرن الافريقي.
في هذه العجالة احاول تسليط قليلا من الضوء على هذا القرار السياسي وما يجب أن يكون لحل القضية العالقة بين البلدين:
أولا : من الناحية السياسية.
على اثيوبيا أن ترسل رسالة رسمية لمفوضية ترسيم الحدود تعلن فيها قبولها “الكامل وغير المشروط” لقرارها الصادر في ابريل 2002.
ثانيا: ان تعلن في الرسالة ” انسحابها” الكامل من كل القوات الأراضي السيادية التي يتواجد به الجيش الاثيوبي.
ثالثا : ان تبدي استعدادها غير المشروط ايضا لتطبيع العلاقات الثنائية ضمن الحدود الدولية المتعارف عليها لارتريا. واحترامها لحدودها السيادية.
ثالثا: أن تشرع في اعداد الفريق الدبلوماسي والفني للعمل في تنفيذ هذه القراراتثانيا: من الناحية العسكرية:
أن تبدأ في وضع جدول زمني لانسحاب قواتها الكامل من الاراضي الارترية السيادية وبترتيب فني مشترك وبحضور طرف ثالث.
وأن تقدم فورا خرائط الالغام المزروعة في المناطق الحدودية والمتنازع عليهاوأن تحدد الفريق الفني العسكري المخول بالعمل مع المفوضية الدولية والجانب الاريتريثالثا: من الناحية الفنية:
على اثيوبيا أن تقبل بالدخول “الفوري وغير المشروط” للجنة الفنية المختصة بترسيم الحدود، المعلوم بأن هذه اللجنة الفنية منعت من دخول اثيوبيا رغم ادعاء اثيوبيا قبولها لقرار الترسيم وتمسكها بشرط ” التفاوض قبل الترسيم”.
هذه النقاط الدبلوماسية والسياسية هي العوامل التي تحدد، في رأي المهني، على الأقل، قبول أو رفض اسمرا للمبادرة الاثيوبية، والتي أظن أنها لن تخرج من اطار “فرقعة الالعاب النارية” لسياسة العلاقات العامة.
عدم قيام اثيوبيا بالعمل على هذه النقاط الحاسمة سيوفر لاسمرا خروجا هادئا من الزوبعة وذلك إما برفض المبادرة الاثيوبية وفقا لما هو مذكور اعلاه، أو تجاهلها تماما بالصمت وعدم التعليق، وفي كلا الحالتين سيوفر لها مخرجا من خانة ” كش ملك”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصورة من الإرشيف لتوقيع إتفاق الجزائر.