5-Jan-2014
مأرب برس – سودان تريبيون
دعا التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر وهو تنظيم سياسي إريتري معارض يوم الجمعة السلطات اليمنية لوقف ترحيل اللاجئين السياسيين الإريتريين.
ووفقاً لناشطين اريتريين فإن مئات اللاجئين الإريتريين، الذين معظمهم من العفر، محتجزون في سجن يمني ويعانون من خطر وشيك من الترحيل.
وقال عبدو شيخ رئيس المكتب السياسي في التنظيم: “إننا ندعو الحكومة اليمنية إلى تجنب ترحيل طالبي اللجوء الإريتريين وبدلاً من ذلك توفير الحماية القانونية لهم”.
وقال المسؤول في المعارضة الاريترية لصحيفة “سودان تريبيون” :”انه إذا ما عاد اللاجئون فإنهم يمكن أن يواجهوا عقوبات بالإعدام أو يتم إيداعهم في السجن حيث سيتعرضون للتعذيب والتحرش الجنسي المستمر”.
وزعم المسؤول الاريتري أن العشرات لقوا حتفهم في السجون على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجة للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية من قبل حراس السجن.
ودعا التنظيم السلطات اليمنية إلى الامتناع عن التعاون مع السفارة الإريترية في صنعاء، والتي زعمت المنظمة أنها كانت وراء مؤامرة ترحيل الاريتريين.
وأضاف: بأن إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث هو الحل الأفضل.
وقال السيد عبدو: “يُنظر إلى الاريتريين الذين يهربون من القرن الافريقي باعتبارهم خونة من قبل النظام في أسمرا وترحيلهم بالقوة سيعني تسليم اللاجئين إلى نظام ديكتاتوري وحشي حيث سيتعرضون لمعاملة قاسية وغير إنسانية”.
ويفر شهريًّا آلاف الشباب الإريتريين إلى البلدان المجاورة هربًا من القمع السياسي و أيضًا لتجنب الخدمة العسكرية الوطنية، التي هي إلزامية لجميع الكبار.
والخدمة الوطنية تستمر رسميًّا لمدة 18 شهرًا ولكن يقول لاجئ في إثيوبيا: إنه في واقع الأمر يمكن تمديدها إلى أجل غير مسمى.
وتقول جماعات حقوق الإنسان: إن اعادة طالبي اللجوء من الاريتريين قسرًا يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية واتفاقية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وقال التنظيم أن من بين أولئك المقرر ترحيلهم 13 طفلاً.
ودعا منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي الى التدخل لتجنب طردهم القسري.
وتعد الحكومة الإريترية هي من بين أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم.
والرئيس اسياس افورقي الذي قاد البلاد منذ استقلالها عن إثيوبيا في عام 1993 لا يوجد لديه التسامح مع المعارضة.
حيث في حال تم الاشتباه في أي مواطن من كونه تهديدًا سياسيًّا للنظام يتم وضع الفرد في السجن إلى أجل غير مسمى.
