ورقة واقع المرأة في إريتريا إعداد / أعداد الاستاذة سامية رباح

15-Mar-2006

سويرا

في 24/مايو1993 أعلنت إريتريا استقلالها ونالت اعتراف المجتمع الدولي وصارت العضو 183 في الأمم المتحدة وذلك بعد كفاح سياسي وعسكري استمر زهاء الثلاثين عاماً

واقع المرأة في إريتريا*سامية رباحمقدمة:في 24/مايو1993 أعلنت إريتريا استقلالها ونالت اعتراف المجتمع الدولي وصارت العضو 183 في الأمم المتحدة وذلك بعد كفاح سياسي وعسكري استمر زهاء الثلاثين عامل.يبلغ عدد سكان إرتريا أربعة ملايين نسمة (لم يتم أي تعداد سكاني عام منذ الاستقلال).في تقدير الحكومة الإرترية يبلغ عدد السكان ما بين 2.5 و 3.5 مليون نسمة.والسكان يتنوعون ثقافيا ولغويا ويتألفون من تسع مجموعات إثنية،( التقرينية،العفار،التقري،الساهو،الحيدارب،البلين،الكوناما ،النارا،والرشايدة) وتمثل المرأة تقريبا نصف عدد سكان إريتريا.1/السياق الدولي لحقوق المرأة في إريتريا:*المواثيق والمعاهدات الدولية:(1)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 والذي تنص المادة(2)منه على:لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون والجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي،الأصل الوطني أو الاجتماعي عن أو الثروة أو المولد أو إلى وضع آخر.(2)العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 1966 والذي تنص المادة (2) منه على: تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.(3) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) والتي صدقت عليها إريتريا في عام 1995.(4) مؤتمر قمة الألفية 2000 والإعلان العالمي للألفية: والذي يلتزم فيه المجتمع الدولي بضمان تحقيق الأهداف الثمانية للألفية وأهمها بالنسبة للمرأة:المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مع إزالة التفاوت النوعي للتعليم الابتدائي أو الثانوي ويحبذ أن ينجز في عام 2005 وفي كل الحالات في عام 2015.أهداف الألفية:أ/المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.ب/التعليم.ج/ تخفيف وطأة الفقر.(5)المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ببكين.(6) اتفاقية حقوق الطفل انضمت إليها إريتريا في 1994.2/السياق المحلي لحقوق المرأة الاريترية:الدستور الذي أقرته الحكومة في 1997(مجمد حاليا) والذي يرسي التزاما قويا بحقوق الإنسان ****مجال المساواة بين الجنسين والحقوق الدستورية للمرأة ،ينص على الآتي:مع ملاحظة المشاركة البطولية للمرأة الاريترية في الكفاح من أجل الاستقلال وحقوق الإنسان والتضامن على أساس المساواة والالتزام المتبادل الذي تحقق بفضل الكفاح يمثل أساسا راسخا لالتزامنا بإقامة مجتمع متفاعل فيه المرأة والرجل على أساس الاحترام المتبادل والتضامن والمساواة المادة7/2 من الدستور الإريتري بشأن المبادئ الديمقراطية.(تعتبر ممنوعة كل الممارسات التي تنتهك حقوق المرأة أو تحط من شأنها أو تقلل من دورها أو تعيق مشاركتها.)الفصل الثالث من الدستور الخاص بالحقوق والحريات والواجبات الأساسية.والمتمثلة في:ـ م /14المساواة أمام القانون :جميع الأشخاص متساوون أمام القانون م /15 حق الحياة والحرية م /16 حق الكرامة الإنسانية م /17الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة العادلة م/19 حرية الضمير والعقيدة والتعبير عن الرأي والحركة والتجمع والتأطير م/20حق التصويت والترشيح في الانتخابات م/21 الحقوق والمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية م/22 الأسرة م/23 حق الامتلاك م/24 العدالة الإدارية م/25 واجبات المواطنين.وقد جاء في التقريرين الأولي والثاني عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المقدم من دولة إريتريا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة (وسوف تصدر الجمعية الوطنية وتنفذ قوانين من شأنها المساعدة على القضاء على أوجه عدم المساواة القائمة من المجتمع الإريتري).2.السياسات الكلية لحكومة دولة إريتريا.3.المدونة الانتقالية لإريتريا وهي عبارة عن القانون الاستعماري( المدني والعقوبات) الذي تم اعتماده وإصلاحه في 1991بعد الاستقلال مباشرة وهو ينص فيه بموجب إعلان إصلاح القوانين رقم 1/1991 أن جميع النصوص والأحكام التمييزية سوف تستبعد وسوف تدرج بدلا من ذلك تدابير قانونية حمائية.2/قانون الخدمة الوطنية (ساوا)1995:جميع المواطنين فوق سن 18سنة ملزمون بغض النظر عن نوع الجنس بالخدمة الوطنية. 3/واقع حال المرأة الاريترية:المعروف أن المرأة تمثل نصف طاقة المجتمع وبالتالي فإن تعطيل هذه الطاقة يؤدي بالضرورة إلى تعطيل المجتمع بأسره ويكون تعطيل هذه الطاقة بعدم الاعتراف بحقها في المشاركة في إدارة شؤون المجتمع الذي تعيش فيه والإسهام الإيجابي في صياغة المستقبل وانتهاك حقوقها.ولأن المجتمع ينمو ويبدع ويبتكر باستقلال الطاقة الكاملة له ولا يتأتى ذلك إلا بمنحها حقوقها الأساسية كاملة لأنها قادرة بل وجديرة بأن تشارك وتساهم وتتحمل مسؤولية المشاركة والإسهام في الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة بإدارة شؤون المجتمع لذلك فان نيل المرأة لحقوقها كاملة هدف استراتيجي تتحقق به تنمية ترقية المجتمعات .والمتتبع لحركة المرأة في إريتريا يجد أنها بسبب واقعها الذي تعيش فيه محفوفة بكثير من العقبات والمتاريس التي تعيق حركتها ونموها وازدهارها منها حالة الحرب التي ظلت تعيشها إريتريا، دون انقطاع كأنما ولد هذا الشعب ليحارب ثم ليحارب وينتصر ليحارب مرة أخرى،وسوء الإدارة والمشاكل الاقتصادية وضعف الاقتصاد ومحدودية الموارد البشرية وعدم الالتزام بالقوانين والمواثيق وانتهاكات حقوق الإنسان. كما أن الظروف الطبيعية ساهمت أيضا بحالة الجفاف والفقر وغيرها من الظروف.وضع المرأة الاجتماعي:- يتمثل دور المرأة الاجتماعي في إدارة دفة حياة أسرتها المعيشية فإذا كانت المرأة تترأس 47%من الأسر (الإحصاء الديمغرافي والصحي لإريتريا 2002) وهذه النسبة أعلى في أسمرا وفي المناطق الحضرية الأخرى (51% 53%) وفي المناطق الريفية 43%. ويأتي عظم هذا الدور من الظروف التي تعيشها من فقدان عائل الأسرة (الرجل) وانفرادها بالمسؤولية في ظروف ضاغطة تؤثر على حياتها وتفقدها الكثير من حقوقها المكفولة بواسطة المواثيق والقوانين. فالحرب أفرغت دور الرجل في الحياة الاجتماعية والمعيشية لأسرته لوجوده في ميدان الحرب ، والخدمة الوطنية نالت من الشباب القادرين على الإسهام الإيجابي في الحياة والظروف الصحية والمعيشية كذلك .4.المرأة الإريترية والتعليم :يقوم التعليم الحالي في إريتريا على نظام رباعي يعرف بنظام 5-2-4-4ابتدائي- إعدادي- ثانوي- تعليم عالي جامعي.والمعروف أن التعليم أصبح شأنا عالميا ولم يعد هماً وطنيا فحسب وبذلك جاءت الشراكة العالمية من أجل التعليم وذلك بالتعاون الدولي للأخذ بيد الدول الفقيرة وهناك مواثيق ومعاهدات دولية خاصة بالتعليم تلزم أطرافها وأطراف المنظومة الدولية الأعضاء في الأمم المتحدة منها ميثاق الأمم المتحدة 1945 والاعلان العالمي حول التربية للجميع 1990 وإطار عمل داكار أبريل 2000( المنتدى العالمي للتعليم)واتفاقية حقوق الطفل ومؤتمر التعليم للبنات في إفريقيا (منظمة اليونسكو ومنظمة اليونيسيف في إطار التعليم للجميع )وهو الأهم حيث نتج عنه إعلان وإطار عمل أوغادوغو الذي يهدف إلى المساهمة في معالجة مشكلة 26 مليون بنت خارج المدرسة في القارة وذلك من خلال التزام الدول المشاركة بمقرراته. وأيضا هنالك مؤتمر قمة الألفية سبتمبر 2000 وهذ المؤتمر أكد إعلان قمة الألفية فيه التزام المجتمع الدولي ضمان تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية خاصة الأهداف المتعلقة بالتعليم وهي: 1/تحقيق تعميم التعليم الابتدائي للأولاد والبنات.2/تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مع إزالة التفاوت النوعي للتعليم الابتدائي والثانوي ويحبذ أن ينجز في العام 2005 وفي كل الأحوال بحلول 2015 ولمعرفة وضع التعليم في إريتريا بالنسبة للمرأة فان الإحصائيات الحكومية تعطي المشهد التالي :ـتسجيل وضع معدل الالتحاق الفتيات في العام 2000/2001:ـ47%من الإناث هم في التعليم قبل المدرسي.45% من الإناث ابتدائي بعدد 134.16845% إعدادي بعدد 32.32036% ثانوي بعدد 23.596 22% تقني.36% أعمال وتجارة.35.9% موسيقى ومدارس للفنون.الملاحظ أن نسبة الالتحاق بالتعليم تتناقص كلما تقدمت الطالبات في التعليم مما يعني أن هنالك عوامل تؤثر على مواصلة الطالبات لتعليمهن. من البيانات السابقة يتضح إنه إذا كانت عدد الطالبات في المدارس الابتدائية تساوي عدد 5896 وأن مجموع سكان إريتريا حسب الإحصاء الحكومي 3.500.000 نسمة وإذا اعتبرنا أن نصف السكان نساء وأن نصفهم في سن التعليم الابتدائي فان هذا يعني أن هنالك نصف مليون طالبة تقريبا في سن التعليم خارج العملية التعليمية أضف إلى ذلك أن حضور الطالبات للمدارس من الحضر فإن 41.5 %في الابتدائي الحضري هن فقط يحضرن للمدرسة أي أن 58.5% من الطالبات لا يحضرن وأن نسبة الحضور في الابتدائي تنقص في الريف 27.2% أي أن 73%من الطالبات الابتدائي في الريف لا يحضرن.وتتناقص النسب هكذا في الإعدادي 38.1%نسبة الحضور في الحضر و8.4%في الريف .وينطبق نفس الحال على التعليم التقني والمهني للفتيات (ملحوظة سن الابتدائي ما بين 7 و11 سنة) أما التعليم العالي فإنه لا توجد سوى جامعة واحدة تمثل المرأة فيها نسبة 14%.أما الخريجات فيكفي القول أن خريجات الجامعة من 1991 إلى 2001 لا توجد أي خريجة واحدة بكلية التعليم ؟!!ولا خريجة واحدة بكلية علوم الصحة!!ولا الزراعة والعلوم الزراعية ولا الهندسية و(22) خريجة بكلية العلوم الطبيعيةو(23) خريجة في كلية الفنون والعلوم الاجتماعية.5/الصـحـة:هنالك عوامل مختلفة تؤثر على خدمات الصحة عموما في إريتريا منها تدهور المرافق الصحية الأساسية والرسوم التي تسدد على أساس متفاوت (رسوم أدنى على مستوى المحطات الصحية وأعلى رسوم على مستوى المستشفيات الجامعية) وقلة عدد المرافق الصحية (توجد 315 مرفق صحي منها 37 تملكها المنظمات غير الحكومية )،وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية في الغالب (زمانا ومكانا)-وعدم وجود الوعي الكافي لنساء للوصول للمرافق الصحية (15%من النساء لا يقمن بأي زيارة خلال الحمل إلى المرافق الصحية ومتوسط الرعاية لما قبل الولادة 3_4زيارة فقط والعدد الموصى به 12 -13زيارة)-وعدم وجود الكوادر المؤهلة (القابلات المدربات )-قلة خدمات الصحة الإنجابية، والرعاية الصحية الأولية والأمومة السالمة وأمراض الطفولة .كما أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي تعيش فيه المرأة أثر في معدل الوفيات المتعلقة بالحمل كذلك لبعض العادات الضارة مثل الختان أثاره النفسية -العدوى والزواج المبكر والحمل دون السن القانونية، وسوء التغذية الناجمة عن الفقر والحمل في سن المراهقة وعدم التثقيف الصحي.كل هذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات (998) في كل (100.000 حالة في السودان 590 حالة وفاة في كل 100.000حالة وفي الدول العربية 252 في كل 100.000حالة وهذا المعدل في الفئة العمرية ما بين 15_49 .كما تؤدي إلى ارتفاع معدل وفيات المواليد المبكرة والرضع واعتلال صحتهم.لا توجد معلومات تذكر بشأن الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي سوى الإشارة إلى مشروع تقوم بتنفيذه وزارة الصحة لمعالجة هذه الأمراض وغيرها.6/المشاركة السياسية والتنظيمات:يمثل الاتحاد الوطني للنساء الإريتريات والمنشأ في 1979 التنظيم النسائي التابع للحزب الحاكم ولا يوجد أي تنظيم نسائي آخر غيره.كما لا يوجد أي ذكر لأي منظمة من منظمات المجتمع المدني مستقلة عن الحزب الحاكم.يوجد عدد قليل جدا من النساء في الحياة السياسية والحياة العامة وغير ذلك من كبار المناصب.وقد قاست المرأة الإريترية شأنها شأن الرجل من الاعتقالات التعسفية والأوضاع المتردية التي يعيشها المعتقلون بإريتريا نذكر منها حالة المعتقلة استر يوهانس المعتقلة بسجن (ونجل مرمرا) باسمرا والتي لم تسمح لحكومة منذ اعتقالها لأية جهة بزيارتها وهي زوجة الوزير السابق بطرس سلمون والمعتقل منذ سبتمبر 2001 ضمن مجموعة الإصلاحيين. 7/ المرأة والخدمة الوطنية:ـتتأثر المرأة الإريترية بهذا القانون وهو يطبق على الطالبات في الصفوف النهائية من المرحلة الثانوية عند الجلوس لامتحان الجامعة وذلك وفقا لقرار الحكومة الإريترية في العام 2003 بإجبار طلاب الصفوف النهائية من المرحلة الثانوية على تمضية عامهم الدراسي في معسكر ساوا والامتحان منه للجامعة. كما تتأثر بهذا القرار ألام وهي تجبر على تسليم ابنتها للمعسكر والمعاناة التي تتعرض لها الطالبة وهي تواجه ظروف لا علاقة لها بالعلم والتحصيل ( إدارة الصفوف للضباط، تطبيق القوانين العسكرية، التدريب العسكري، الجزاءات العسكرية عدم توفر البيئة الصالحة للدراسة، عدم توفر الكهرباء غالبا، عدم وجود الكادر المؤهل، انتشار الأمراض والاضطرابات النفسية ).8/حالة اللجوء والمرأة الإريترية:ـأجبرت ظروف الحرب الإرتريين إلى اللجوء لبلدان مختلفة مجاورة وقد استمر الحال حتى بعد الاستقلال ( بلغ عدد اللاجئين للسودان حتى مارس الماضي 2004 ، 405200 لاجئ حسب إحصائية معتمدية اللاجئين السودانية ويعبر الحدود الإثيوبية شهريا ما بين 200ـ300 لاجئ تتراوح أعمارهم ما بين 18 ـ 30 عاما .ويوجد حوالي 1500 لاجئ في اليمن. وغيرهم في أوروبا وأمريكا وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول ) حالة اللجوء هذه تتأثر بها المرأة الإريترية بنفسها باعتبارها لاجئة وبغيرها بلجوء أي من أفراد أسرتها.إحصائيات (2002)*عدد الوزيرات (3) عدل وعمل ووزيرة السياحة.*المكتب السياسي 3.*المديرات العامات ( لا توجد).*المديرات( لا توجد). *محافظ إقليمي(لا توجد). *محافظ دون الإقليمي(لا توجد).*السفراء (1).*المستشارون (1).*القناصل العامون (1).*الأمناء الأوائل الثواني والثواني والثوالث (5)_(2)_(2)*قضاة المحكمة العليا (3).*المحكمة الإقليمية (5).*المحكمة الجزئية (5).*المدعون (9).*القوات البرية 3.09% من القوات البرية. *القوات البحرية 3.30% من القوات البحرية.* القوات الجوية 8.92% من القوات الجوية.*ضباط نوعيين في الجيش 400 امرأة.*قوات الشرطة 19.6%.خـلاصـة:إن وضع المرأة الإريترية يحتاج لكثير من الجهد حتى تستطيع أن تقوم بدورها الكامل على المستويات المختلفة وتحقق رفاهية المجتمع الذي تمثل المرأة نصفه ولتحقيق ذلك لا بد من:1/تحقيق الديمقراطية وسيادة القانون. 2/الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة.3/التوسع في التعليم ونشره ومحو الأمية.4/نشر الوعي والمعرفة في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية.5/سن القوانين التي تخدم تطور المرأة.6/نشر الوعي والثقافة القانونية للمرأة.7/الالتزام بنصوص قانون الخدمة الوطنية 1995وعدم تجاوزه.8/تنمية الريف.9/إزالة الفقر.المراجع:1/ الحكومة الإريترية:التقريران الأولي والثاني المقدم للجنة تطبيق اتفاقية سيداو.2 مركز سويرا لحقوق الإنسان: تقرير حالة حقوق الإنسان في إريتريا 2005.4/دستور إريتريا لعام 1997.*ورقة قدمت في ندوة أقامها بمقره مركز سويرا لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة