مهرجان الاكاذيب في برنامج احتفالات النظام الدكتاتوري بالعيد الثامن عشر للاستقلال بقلم / حسن أسد

ولا نعتقد انه ينطلي على القارئ الفطن والمتابع لتطورات الساحة الاريترية بأن هناك أسئلة مصممة بهدف فسح المجال أمام الدكتاتور الاريتري كي يحاول قلب حقائق المشهد الاريتري في ظل حكمه الفاسد. وطرحت احدى الاسئلة المصممة لهذا الغرض من احدى الصحف الخليجية وفق ما أورده موقع( شعبية) التابع للنظام على شبكة الانترنت ، وكان السؤال لماذا لاترافق الرئيس الاريتري حراسات في تحركاته خلافا لما درجت عليه الكثير من القيادات؟وكانت اجابة الدكتاتور ان الشعب الاريتري ليس بحاجة الى الشرطة وقوات ألأمن انه محكوم بثقاته وملتزم بقيمه وطبائعه، ونتساءل هنا ماذا يقصد أفورقي بهذه الاجابة الغامضة ؟ . اذا كان يقصد بان الشعب الاريتري يؤمن بالسلام كقيمة انسانية حياتية عليا، نعم الشعب الاريتري يتمتع بقيم سمحة وثقافته هي ثقافة السلام وكان النضال السلمي ضد الاحتلال الاجني خياره الاول حتى استنفد كل وسائله فاضطر على حمل السلام وتبنى الكفاح المسلح كلغة وحيدة يفهما واختارها الاحتلال الاثيوبي في العهود السابقة. ولكن السؤال الاخر المهم الذي يطرح نفسه على اسياس ونظامه البوليسي اين هم من هذه الثقافة لشعبنا؟وفي محاولة لصرف الانتباه عن انحرافه ونظامه عن ثقافة السلام زعم الدكتاتور أنه لايحتاج الى مرافقة حراسات تحميه مدعيا سلوك ونمط حياة موضوعية مماثلة لحياة الشعب وواقع البلاد حيث لا توجد فوارق بين مسؤلي الحكومة والمواطن العادي وانه يعمل من اجل خدمة الشعب ويتجنب الامتيازات، الامر الذي جعله يشعر بالرضا والامان ومكنه من انجاز واجباته على حد زعمه، وتحدث أفورقي عن خطط ومشاريع حققت نجاحات في مجال الامن الغذائي ووعد بالمزيد من النجاحات في هذا المجال معتبرا عام 2009م بمثابة نقطة تحول في مشاريع ألامن الغذائي!!!. ان الحقيقة الساطعة التي يعرفها الشعب الاريتري ولا يمكن ان تخفيها مثل هذه المساحيق الاعلامية هي ان أفورقي يتحرك تحت حراسات مشددة تعتمد على السرية وتقنيات تغييب الشعب عن خارطة طريق ومسارح تحركاته الاستعراضية بنشر قوى الأمن الخاص التي تخضع لامرة حلقة شديدة المركزية.أما حديثه عن الأمن والاستقرار في اريتريا وان مصدر ذلك هو الشعب الاريتري، فلا يخفى على أحد ان ألأمن والاستقرار غائبين تماما في اريتريا نتيجة لارهاب الدولة الذي تمارسه حكومته. وخلافا لما يزعمه أفورقي في مهرجانه السنوي هذا هناك عشرات الالاف من المعتقلين في سجون النظام المنتشرة في جميع انحاء اريتريا في ظروف انسانية غاية في السؤ ودون توجيه تهم او تقديمهم الى محاكمات، من بينهم وزراء وقيادات اجتماعية ودينية وصحفيين ورجال أعمال، وهناك التدفق المستمر للاجئين الاريترين الى دول العالم نتيجة لتدهور الاوضاع الامنية وتفاقم الازمة الاقتصادية وشبح المجاعة المخيمة على اريتريا. وتستمر عمليات الاغتيالات الغامضة في اريتريا منذ عدة سنوات، ويكفي ان نورد هنا عدد من توصيات تقرير عن وضع حقوق الانسان في اريتريا، للتدليل على الطبيعة الدكتاتورية لنظام اسياس ومدى عزلته عن الشعب الاريتري ومدى تغول الدولة البوليسية هناك على ابسط مستلزمات الحياة الكريمة للانسان الاريتري.وفيما يلي التوصيات المشار اليها:1- اطلاق سراح المعتقلين السياسين بمن فيهم مجموعة 15 الاصلاحية والصحفيين، دون شروط الىتقديمهم الى المحاكمة.2-اصدار الاوامر العلنية لقوات الامن بوقف كل اشكال الاعتقال التعسفي.3- السماح الفوري لمراقبين مستقلين لزيارة السجون المعروفة والسرية في اريتريا، واخطار اسر المعتقلين عن أماكن تواجد ذويهم المعتقلين ومنحهم حق زيارتهم، ومنح المعتقلين حق التوكيل القانوني للدفاع عن انفسهم، واحترام المعيير الدولية في معاملة السجناء.4- التحقيق مع كل المسئولين بمن فيهم ضباط عسكرين الذين يعتقد انهم ارتكبوا جرائم قتل او اغتصاب او اساءة معاملة المعتقلين ومجندي الخدمة الوطنية.5- اعلان حق حرية التعبير وحريةالاجتماع وحرية التحرك وحرية المعتقد الديني ومنع اعتقال اي شخص بسبب تعبيره عن رأيه بطرق سلمية وانهاء التمييز ضد معتنقي (الجيهوفا)6-انهاء تعليق الصحافة الحرة والسماح باصدار صحف مستقلة.7- انهاء العمل بخطة الخدمة الوطنية المفتوحة وتحديدها بفترة زمنية محددة بالقانون.8-وقف تسخير مجندي الخدمة الوطنية في المؤسسات الخاصة.9- السماح بحرية التحرك داخل اريتريا ووقف العمل باذونات تحرك صادرة عن اجهزة الامن.10-وقف اطلاق النار على عبري الحدود الاريترية الى الدول المجاورة. 11- وقف تجنيد الاطفال في اريتريا والزج بهم في عمليات حربية.12-تطبيق الدستور الذي اجيز عام 1997م والمصادقة على قانون الاحزاب والاعداد لانتخابات ديمقراطية.13- دعوة وكالات انسانية ترغب في تقييم الاحتياجات الانسانية وتسهيل اجراءات وصولهم الى الى المدنيين المحتاجين لتلك المساعدة.أما فيما يتعلق بحديثه عن نجاح مشاريعه الخاصة بألأمن الغذائي فان الارتفاع الجنوني لاسعار السلع الاساسية وطوابير المتسولين في العاصمة والاقاليم هي منتجات تلك المشاريع المسمات زورا مشاريع أمن غذائي، انها مشاريع انتاج المجاعة والتسول، وتتمثل في النهب المنظم الذي تمارسه شركات حزبه من خلال انتزاع ما ينتجه المواطن من الذرة واحتكار تسويقه وتحقيق ارباح خيالية على حساب معيشة المواطن. وتنذر تقارير وكالات الامم المتحدة المختصة من كارثة تفاقم ازمة الغذاء في اريتريا وليس العكس.ولم يكتفي النظام على لسان رئيسه بالتحايل على الحقائق المرة السائدة ومحاولة لي عنقها في اريتريا فحسب، بل يحاول كذلك ان يزين سياساته الهدامة تجاه ألأمن والاستقرار في القرن الافريقي والبحر الاحمر. ورسم لنفسه صورة بطل السلام في المنطقة والحادب على استقرارها، بينما تكشف الحقائق كل يوم انه يصب الزيت على نيران الفتنة المشتعلة في المنطقة ويقوض فيها فرص السلام كلما لاحت في الافق ويعد دوره فيما يجري في كل من الصومال والسودان خير شاهد على ذلك وربما شهدت المنطقة المزيد من الفتن التي يمكن ان ترصد فيها أصابع النظام.