اللاجئون الإرتريون .. البحث عن اعتراف*

•وقد تم اختيار يوم 20 يونيو لتزامنه مع يوم اللاجئ الافريقي الذي تحتفل به عدة دول افريقية و اتخذ القرار بالإحتفال به في العام 2000 م بقرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث نوه القرار أن عام 2001 م يوافق الذكرى الخمسون لإعلان اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، ولهذا تم الإحتفال باليوم العالمي للاجئين للمرة الأولي في العام 2001م. •ونتيجة لتشابك أزمات منطقة القرن الإفريقي ( اريتريا ،الصومال ، اثيوبيا ،السودان ) وتعقيداتها التي نجمت عن المشكلات الداخلية والتدخلات الخارجية فقد ظلت عبر التاريخ من أكثر المناطق لجوءاً ونزوحاً في العالم .•وتعد مشكلة اللاجئين الإرتريين أكثرها تعقيداً حيث تجاوز عمر لجوئهم الأربعة عقود دون أن تلوح على الأفق أي بوادر لحل الأزمة التي تطاول ليلها بما خلق مشكلات إنسانية وإجتماعية مزمنة ما زال الإريتريون يرزحون تحت وطأتها .•القى أول فوج من اللاجئين الإرتريين رحله في شرق السودان عام 1967م إثر تنفيذ الإستعمار الإثيوبي سياسة الأرض المحروقة التي أهلكت الأنفس والزرع والضرع ، لم يكن اللاجئون حينها يعتقدون أنهم سيمكثون هذه السنوات الطوال بعيداً عن أرضهم ومزارعهم وقراهم .. كانوا يعتقدون أن غبار الأزمة سينجلي خلال سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة يعودون بعدها إلى ديارهم معززين مكرمين ليستأنفوا حياة طبيعية بعيداً عن رهق اللجوء ومعاناته.•إلا أن ليل الاستعمار الحالك قد تطاول وامتد لأكثر من ثلاث عقود من الزمان لتنهي فصوله المأساوية عام 1991م بنصر عزيز انتزعه الشعب الشعب الإريتري بتراكم نضالي ومثابرة يعز لها مثيل .•توقع اللاجئون ، ومعهم الدولة المضيفة ( السودان ) ، أن ليل معاناتهم قد انجلى وأن صبح الأمل قد تنفس ، وظلوا ينتظرون قرار العودة إلى ديارهم والشوق إلى ديارهم يفوق حد الوصف ، إلا أن الحكومة التي تربعت على سدة البلاد لم تلق بالاً لقضيتهم ولم يكن من أولياتها إنهاء معاناتهم ، بل عمدت إلى وضع عراقيل لمشروع العودة الطوعية التي تبنته الأمم المتحدة بموجب الإتفاقية التي تم توقيعها بين ثلاث أطراف وهي الأمم المتحدة ، وحكومة السودان والحكومة الإريترية .•ونتيجة لتلك العراقيل لم يتجاوز عدد العائدين ضمن البرنامج الثلاثي 25 الف لاجئ .. وحتى هؤلاء العائدون رجعوا إلى السودان مرة أخرى بسب عدم إنفاذ الحكومة الإرترية للشروط المتفق عليها بالإضافة لعدم توفر الأمن والإستقرار .•وبالرغم من أن الأمم المتحدة طبقت بند الانقطاع على اللاجئين الإرتريين في السودان وقامت بإغلاق الملف بإجراء عمليات الفحص القانوني ، إلا أن الملف تم فتحه بسبب التدفقات المتزايدة للاجئين إلى شرق السودان بمعدل مائة لاجئ يومياً بسبب الخدمة الإلزامية غير المحددة بسقف زمني وغياب الأمن والاستقرار وسياسيات الحكومة الإرترية القمعية تجاه شعبها .•وبعد الحرب الإريترية الإثيوبية فتح منفذ جديد للاجئين وهو اثيوبيا حيث تحتضن مخيماتها أكثر من خمسين الف لاجئ يتزايدون بشكل يومي وسط من إنكار النظام الإرتري لوجودهم ووصفهم بضحايا الإتجار بالبشر .•واتسعت رقعة انتشار اللاجئين الإرتريين لتشمل في عدد من الدول ( السودان ، اثيوبيا ، جيبوتي ، مصر ، ليبيا ، اسرائيل ، دول الإتحاد الأوروبي .. الخ ) ..و بحجم امتداد رقعة انتشارهم تتمدد المأساة دون أن تجد أذنا صاغية أو جهات راعية .•وتشهد هذه الأيام محاولات دائبة لإفراغ قضية اللاجئين الإرتريين من محتواها باعتبارها قضية ذات أبعاد سياسية معقدة تسبب فيها نظام جائر ملطخ بدماء أبناء شعبه لوصمهم بأنهم ضحايا لعمليات الإتجار بالبشر التي يعد العالم العده لحربها .•صحيح إن عصابات الإتجار بالبشر التي تتحرك على الحدود بين السودان وإريتريا تقوم بالإستفادة من معاناة الشعب الإرتري وترتكب الجرائم والموبقات ضده نهباً وابتزازاً بل اغتصاباً وقتلاً دون أن تجد عقوبات رادعة وحاسمة بما يتطلب من الإريتريين شعباً ومنظمات وقوى سياسية الوقوف بصلابة وحزم في مواجهة هذه العصابات كما ينبغي على الدولة المضيفة حماية اللاجئين منها .•إلا أن هذه كله لا يمكن أن يحجب القضية الأساسية وهي أن هنالك مشكلة سياسية وإنسانية في إريتريا تتسبب في هروب الآلاف إلى الخارج بحثاً عن الأمن والإستقرار بما يتطلب من الأمم المتحدة القيام بدورها بدلاً من افراغ القضية من مضمونها .والله الموفق* نشر كافتتاحية في صفحة نافذة على القرن الأفريقي في صحيفة الوطن السودانية -18/6/2010م