شبان إريتريا محبطون من الخدمة العسكرية الطويلة: رويترز

انها مزحة يتناقلها الناس بشأن الخدمة الوطنية الاجبارية في اريتريا تلك الدولة المطلة على البحر الاحمر والتي تبقي على ما يقدر بواحد من بين كل 15 شخصا في الجندية عادة لعدة سنوات تتجاوز المدة الالزامية للخدمة التي تتراوح بين 12 و18 شهرا.وتفخر احدى أحدث وأصغر دول افريقيا بواحد من اكبر جيوش القارة في منطقة تفضي فيها حرب في الصومال ونزاع حدودي بين اريتريا نفسها واثيوبيا الى زعزعة الاستقرار.ويقول البنك الدولي ان 320 الف اريتري على الاقل يخدمون في الجيش من جملة السكان البالغ عددهم 4.7 مليون نسمة.وذكر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن أسمرة لديها اضخم قوات مسلحة في افريقيا جنوب الصحراء اذ تفوق عدوتها اللدودة اثيوبيا بقوات قوامها 138 الف فرد.تقول الحكومة في تلك البلاد التي تخضع لحكم مشدد ان هناك حاجة الى جيش كبير بسبب التوتر مع اثيوبيا. وتضيف أن القوات تعمل ايضا في مشاريع تنموية.لكن الكثيرين من الشبان في اريتريا عبروا عن احباطهم من اضطرارهم الى امضاء سنوات في أداء الخدمة الوطنية ليجنوا نحو 20 دولارا شهريا فحسب. بل ان البعض بدأوا يفرون من تلك الدولة المطلة على البحر الاحمر.ينص اعلان أعقب استقلال اريتريا عن اثيوبيا عام 1991 على أن على جميع الاريتريين ممن هم فوق 18 عاما وأقل من 40 عاما أداء ما بين 12 و18 شهرا من الخدمة العسكرية.لكن محللين وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان يقولون انه على الصعيد العملي يمكن أن تمدد الخدمة العسكرية لاجل غير مسمى.ويقول دبلوماسيون ومحللون ان ما يصل الى 25 الف اريتري يرحلون بشكل غير شرعي سنويا ومعظمهم يعبرون الى السودان واثيوبيا ليشقوا طريقهم الى اوروبا او الشرق الاوسط.ويشير كثيرون الى أنهم يفرون من الخدمة الوطنية. وتفرض اريتريا قيودا على استخراج تأشيرات خروج وجوازات سفر للرجال والنساء المؤهلين للانضمام للخدمة العسكرية ممن هم دون الخمسين والسابعة والاربعين على التوالي.وتضرب الثقافة العسكرية بجذورها في البلاد التي ولدت من رحم الحرب. ومعظم الناس هنا يعلمون كيف يستخدمون البندقية الكلاشنيكوف.وخاضت اريتريا حربا ضد جارتها اثيوبيا لمدة 30 عاما قبل الاستقلال. ثم استعر الصراع على حدودهما المشتركة بين عامي 1998 و2000 مما أسفر عن مقتل 70 الف شخص.تقول اريتريا ان عدم التزام اثيوبيا بحكم أصدرته لجنة مستقلة للحدود عام 2002 يعني أن عليها الابقاء على جيش كبير.وجاء في مقال على موقع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكمة على شبكة الانترنت أن «اريتريا مضطرة لامتلاك الجيش الذي تمتلكه الان بسبب التهديد الذي تتعرض له منذ بدء الصراع على الحدود.»وتتهم جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان الرئيس الاريتري اسياس افورقي وحكومته باستغلال أزمة الحدود لسحق المعارضين وسجن الالاف بزعم ارتكاب جرائم سياسية.وتنفي الحكومة هذا قائلة انها اتخذت بعض اجراءات الامن المؤقتة التي فرضتها عليها «حالة اللاحرب واللاسلم» مع اديس ابابا.والنزاع الحدودي المحتدم ليس مجرد قضية سياسية فهو يؤثر ايضا على النمو في اريتريا. ويقول صندوق النقد الدولي ان الازمة ستستمر في الاضرار بالاقتصاد الذي يعتمد على الزراعة الى حد كبير.وقال صندوق النقد الدولي ان اجمالي الناتج المحلي لاريتريا نما عام 2007 بما يقدر بنسبة 1.3 في المئة بسبب أعمال البناء وتحسن انتاجية المحاصيل بعد أن انكمش الاقتصاد بمقدار واحد في المئة في العام السابق. ويقدر الصندوق أن اقتصاد اريتريا سينمو بمقدار 1.2 في المئة هذا العام.ويعتقد أن اريتريا غنية بالذهب والمعادن لكن الحقائق الملموسة المعروفة عن اقتصادها الذي يعتمد على تحويل النقد ضئيلة للغاية. غير أنه من المتوقع أن يستحث قطاع التعدين نموا في السنوات القادمة.لكن شتات اريتريا – الذي ساعد في تمويل حرب الاستقلال ويوجد بالاساس في اوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج – ما زال يوفر ما يصل الى ثلث اجمالي الناتج المحلي للبلاد من خلال التحويلات النقدية.لكن محللين ودبلوماسيين يقولون ان الشتات الذين يقدر عددهم بربع كل الاريتريين لم يكونوا قوة معارضة منظمة بعد.في الليل في العاصمة اسمرة يقوم أفراد من الشرطة العسكرية بزيهم الرملي اللون المميز وهم يحملون هراوات صفراء بدوريات في الشوارع. ويقول دبلوماسيون انه فضلا عن توفير الامن يبحث افراد الجيش عن اريتريين متهربين من الخدمة العسكرية.ويقول اريتريون شبان انهم لا يجازفون بالخروج دون بطاقات هوية وأوراق خاصة بالتنقل تحمل حقائق عن سيرة الشخص والاهم من ذلك موقفه من الخدمة العسكرية. ودون هذه الاوراق من الممكن أن يعتقلوا.ووفقا لبيانات من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومنظمة الامم المتحدة تمثل اريتريا نحو 18 في المئة من اجمالي عدد قوات افريقيا جنوب الصحراء لكن نحو 0.6 في المئة فقط من سكانها.وقال مجند في الخدمة الوطنية في اريتريا يجني 145 نافكا (9.6 دولار) شهريا « أحب بلادي لكنني شاب وأريد أن أجني المال لاعالة أسرتي.» وأضاف «لدينا مقولة هنا (الخدمة دون عائد عقوبة).»وفضلا عن الخدمة على الحدود فان المجندين مصدر ضروري للعمالة اللازمة للتنمية والمشاريع التجارية ولقطاع الخدمة المدنية في البلاد التي يقول البنك الدولي انها لا توجد بها الا بضع شركات خاصة.وتقول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكمة ان المجندين يعملون في الدفاع والبنية التحتية والزراعة والتعليم والتنمية.ويشير نشطاء الى أنه بالنسبة لمن يقررون الرحيل بدلا من أداء الخدمة العسكرية فان المخاطر والتكاليف كبيرة.وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان ودبلوماسيون في أسمرة ان الاريتريين يدفعون عدة الاف من الدولارات الاميركية لوسطاء ليقودوهم الى السودان. واذا ألقي القبض عليه يقضي الراغب في الهجرة عدة أشهر في السجن ويستجوب لايام من أجل الحصول على معلومات بشأن الوسطاء.ويشير نشطاء الى أنه حتى اذا رحلوا يمكن أن تدفع أسر المهاجرين غير الشرعيين غرامات تصل الى 50 الف نافكا (3333 دولار اميركي) وهو مبلغ طائل في دولة يبلغ فيها متوسط دخل الفرد 200 دولار.وصرح اسياس في منتصف مايو ايار بأن مسؤولي اجهزة المخابرات الاميركية والبريطانية ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة يغرون شبان اريتريا بالرحيل.وأضاف «مئات الشبان ضللوا بأن هناك جنة في الخارج… انها محاولة منظمة لاستنزاف شبان هذه الامة.»وتقول جماعات حقوقية ان اريتريا توسطت في اتفاقيات مع بعض الدول المجاورة لاعادة المواطنين الفارين. وفي يونيو حزيران رحلت مصر ما يصل الى الف اريتري من طالبي اللجوء على الرغم من مخاوف نشطاء من أنهم ربما يواجهون التعذيب في وطنهم.وذكر موقع للمعارضة الاريترية مقره خارج البلاد ان «(شبان اريتريا) لا تحدوهم امال تعليمية او مهنية والشيء الوحيد الذي يستطيعون التطلع اليه هو عمر من العبودية في صمت.»