نص قرار البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع في القرن الإفريقي

البرلمان الأوروبي :- إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن القرن الإفريقي ،- إذ يشير إلى تقرير الوفد الذي اتجه إلى القرن الإفريقي والذي تمت إجازته بواسطة لجنة التنمية بتاريخ 8 ديسمبر2008م ،- إذ يشير إلى الماده 103(2) من قانون الإجراءات ،أ . وبالنظر إلى أن الأزمة الحدودية التي مازالت ماثلة بين إثيوبيا وإرتريا ،وإرتريا وجيبوتي تؤثر سلبا ً على الأمن والسلام في القرن الإفريقي ، وبالنظر إلى أن الوضع في الصومال قد تدهور ليصل إلى أسوأ أزمة إنسانية وأمنية في العالم ،وبالنظر إلى أن الوضع في السودان يعد خطراً على الأمن في الإقليم ،ب . وبالنظر إلى أن الحرب بين إرتريا وإثيوبيا قد انتهت بتوقيع اتفاقية الجزائر بوساطة عالمية والتي تضمنت نشر قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة النزاع وتشكيل لجنة الحدود الإرترية الإثيوبية ، إلا أن الطرفين مازالا مختلفين حول تطبيق الإتفاقية وقرار لجنة الحدود ، وبالنظر إلى أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام قد أنهت مهمتها بتاريخ31 ديسمبر2008م خاصة وأن إرتريا لم ترغب بقاء البعثة ،ج . وبالنظر إلى أن شهر يونيو 2008م قد شهد تصعيداً للصراع الحدودي بين إرتريا وجيبوتي في منطقة رأس دميره وخلّف 35 قتيلاً وعشرات الجرحى ، وبالنظر إلى أن مجلس الأمن قد دعا الطرفين لضبط النفس ووقف إطلاق النار وسحب الحشود العسكرية وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الهجوم ، وبالنظر إلى أن الوضع الحالي هادئ إلا أن تقارب الحشود العسكرية للطرفين يشير بأن خطر التصعيد مازال ماثلاً ،د. وبالنظر إلى حادث التفجير الذي حدث في مدينة هرجيسا عاصمة أرض الصومال بتاريخ 29 أكتوبر2008م واستهدف مبنى القنصلية الإثيوبية ومكاتب الأمم المتحدة والذي أعلنت المليشيات الإسلامية مسئوليتها عنه ،هـ. وبالنظر إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات التي انعقدت في جيبوتي في نوفمبر 2008م والتي أدت إلى اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة الإنتقالية الصومالية وتحالف من أجل التحرير- جناح جيبوتي المعارض ،و. وبالنظر إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية ( الإيقاد ) قد أقرت ، في مؤتمر عقد في 29 أكتوبر2008م في نيروبي بحضور ممثلين للمؤسسات الإتحادية الإنتقالية وأعضاء من البرلمان الإنتقالي ،أقرت خطة من سبع نقاط تساند العملية السلمية في الصومال وأنشأت آلية لمتابعة التنفيذ ،ز. بالنظر إلى أن إثيوبيا قد بدأت في سحب قواتها من مقديشو والمناطق الأخرى التي كانت تتواجد فيها منذ نوفمبر2008م ، وبالنظر إلى أن القوات الأفريقية في الصومال( الأميسوم ) التي كان يقتصر وجودها الفعلي في مقديشو ستجد نفسها وحيدة على الأرض ،ح. وبالنظر إلى أن الحكومة الفيدرالية الإنتقالية في الصومال قد فشلت خلال أربعة أعوام في تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ، وبالنظر إلى أن إستقالة الرئيس عبدالله يوسف قد تتسبب في خطر حقيقي ينذر ببدأ القتال بين الفصائل المتناحرة مرة أخرى ،ط.وبالنظر إلى أن القرصنة تعد إحدى التحديات الأمنية في القرن الإقريقي ، وبالنظر إلى أن الحرب ضد القرصنة لا يمكن أن تنتصر فقط عبر الوسائل العسكرية ، وإنما تعتمد بصورة أساسية على النجاح في تعزيز السلام والتنمية وبناء الدولة في الصومال ؛ وبالنظر إلى أن عمليات القرصنة قد جعلت برنامج الغذاء العالمي يعلِّق إمداد الصومال بالمعونات الغذائية مما أدى إلى تردي الوضع الإنساني غير المستقر أصلا ،ي .وبالنظر إلى أن الإتحاد الاوروبي قام بإطلاق عمليته البحرية في الصومال ( عملية أتلانتا ) والتي تهدف لحماية القوافل البحرية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وغيرها من السفن التجارية التي تبحر في المياه القريبة من الصومال ،ك. وبالنظر إلى أن فشل تطبيق اتفاقية السلام الشامل بين جنوب وشمال السودان يمكن أن يؤدي إلى الإنفصال ، ومن المرجح أن تصحب عملية الإنفصال صراعاً عسكرياً حول مناطق البترول الواقعة في الحدود بين الشمال والجنوب ، وبالنظر إلى أن هكذا انفصال من الراجح أن يقود إلى تمزيق كامل للدولة خاصة وأن دارفور وشرق السودان يسعيان للإستقلال والاقتتال الداخلي ، والتي يشتعل أواره بتدخل من دول الجوار بما فيها إرتريا ،ل. وبالنظر إلى أن جيبوتي ما تزال تواجه تحديات متعاظمة وأصبحها وضعها مقلقاً في أعقاب الأزمة الغذائية العالمية ، وبالنظر إلى أن أوغادين -الإقليم الصومالي في اثيوبيا – يعاني من شدة الجفاف ،والمعونة الغذائية المخصصة له تتحكم فيها الحكومة لم تصل إليه ، وبالرغم من التقدم الذي أحرز مؤخراً في تقديم المعونة الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي في هذه المنطقة إلا أن هنالك تأخير تم رصده بسبب المطالبة بتصاريح عسكرية للسفر إلى الإقليم ،م. وبالنظر إلى أن أوضاع حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية والحكم الراشد في جميع دول القرن الافريقي ظلت مصدر قلق للإتحاد الأوروبي ، وبالنظر إلى أن هنالك تقارير موثقة عن الإعتقالات التعسفية ،والأشغال الشاقة القسرية ، والتعذيب وسوء المعاملة للسجناء بالإضافة إلى اضطهاد الصحفيين والقمع السياسي في المنطقة ،ن. وبالنظر إلى أن أنظمة التصويت التي طبقت في الانتخابات التشريعية لجيبوتي لعام 2008م والتي رفضتها أحزاب المعارضة بشدة تعد مسألة مثيرة للقلق ، وبالنظر إلى أن حزب حركة النهضة MRD المعارض قد تم حظره في يوليو 2008م بحجة مساندة الهجوم الإريتري على جيبوتي ، كما أن قادة النقابات العمالية لم يتم إعادتهم إلى وظائفهم بعد أن تم فصلهم لأسباب تتعلق بأنشطتهم النقابية ،س. وبالنظر إلى أن هنالك مخاوف في دوائر المعارضة والمنظمات غير الحكومية في إثيوبيا من تزايد القبضة الحكومية وتناقص الحريات السياسية بسبب قانون الصحافة وقانون تسجيل الأحزاب الذي اعتمدته الحكومة الإثيوبية مؤخراً ، وبالنظر إلى أن قانون المنظمات غير الحكومية ( إعلان تسجيل وتنظيم الجمعيات والأعمال الخيرية ) الذي اعتمدته الحكومة وصادق عليه البرلمان يمكن أن يحد بشدة من أنشطة الجمعيات الوطنية والأجنبية التي تعمل من أجل المساواة والعدالة وحقوق الإنسان وتسوية الصراعات ،الأمن الإقليمي :1.يدعو الحكومة الإثيوبية للقبول رسمياً بقرار الترسيم الإفتراضي الصادر من قبل لجنة الحدود الإرترية الإثيوبية باعتباره ملزم ونهائي ، ويدعو الحكومة الإرترية للموافقة على إجراء حوار مع إثيوبيا من أجل سحب القوات من المنطقة الحدودية فضاً للاشتباك وترسيماً للحدود على الأرض على ضوء القرار الذي أصدرته لجنة الحدود الإرترية والإثيوبية ،وتطبيع العلاقات بين البلدين وفتح الحدود أمام العمليات التجارية ، وتدعو المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي للضغط على الطرفين لتجاوز المأزق الراهن ؛2.يدعو المجلس لتسمية مبعوث خاص للإتحاد الأوروبي إلى منطقة القرن الإفريقي .3.يدعو المجلس والمفوضية لمواصلة جهودها في إطار الشراكة السياسية مع الإقليم من أجل السلام والأمن والتنمية في القرن الافريقي وتحديد المشاريع ذات الإهتمام المشترك التي يمكن أن تؤدي إلى التعاون الفاعل بين إرتريا وإثيوبيا على سبيل المثال في مجال إمدادات الطاقة والتجارة عبر الموانئ والحدود ؛4.يدعو الحكومة الإرترية لإعادة النظر في تعليق عضويتها في الهيئة الحكومية للتنمية ( الإيقاد) ، ويدعو قيادة الإتحاد الإفريقي والإيقاد لمواصلة جهودها الرامية لإشراك إرتريا وتشجيعها للإنضمام لجهود التعاون الإقليمية ودون الإقليمية ؛5.يدعو الحكومة الإرترية للموافقة على أن تقوم -بالإشتراك مع حكومة جيبوتي – بدعوة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في راس دميره ، ويدعو الطرفين إعتماد الحوار والطرق الدبلوماسية وسيلةً لإعادة العلاقات بين البلدين ؛6.يدعو المجلس والمفوضية لمواصلة دعمها لبناء المؤسسات في الصومال وتنفيذ اتفاق جيبوتي للسلام ودفع الجهود التي تبذلها الإيقاد في العملية السلمية ، وتطالب بتعزيز بعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال AMISOM ونشر قوات الأمم المتحدة في الوقت المناسب بمجرد أن تسمح الأوضاع السياسية والأمنية بذلك؛7.يدين تزايد الهجمات على العاملين في المجال الإنساني في الصومال والتي بلغت إلى ذروتها خلال الأشهر القليلة الماضية ،و تسببت في فرض قيود على عمليات الإغاثة وأسهمت في تدهور الحالة الإنسانية في الصومال ، ويدعو منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الصومال للتفاوض حول وصول المساعدات الإنسانية بشكل منفصل عن عملية السلام بجيبوتي والإسراع في جلب المعونات الغذائية تخفيفاً للحالة الإنسانية المتردية ؛8.يشدد على أنه في أعقاب المشاركة في تحقيق الإتفاق بين شمال وجنوب السودان ،من الضروري مواصلة كافة الجهود لتنفيذها وممارسة الضغط اللازم من أجل ذلك ،ويدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي للمضي قدماً في دعمهما لتنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب في السودان وضمان النشر الكامل للعملية المختلطة في دارفور ؛9.يدعو المجلس والمفوضية لمواصلة دعمهما للإيقاد وجهودها من أجل وضع خطة للتكامل في المنطقة وتعزيز مؤسساتها ؛الأمن الغذائي والتنمية :10.يدعو الحكومة الإرترية للتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية في تقييم أوضاع الأمن الغذائي وذلك حتى يتسنى لها التدخل في الوقت المناسب ؛ 11.يدعو الحكومة الإرترية لتمكين المفوضية للوصول إلى المشروعات التي تمولها دون وضع أي عوائق ، وزيادة الانفتاح على التعاون الفني في المشروعات والبرامج التي يتم الاتفاق عليها، كما يدعوها إلى تسهيل إجراءات تصاريح العمل للمنظمات غير الحكومية بتخفيض المتطلبات المالية بالنسبة للمنظمات التي تعمل في مجال في الأنشطة التنموية في إرتريا ؛12.يدعو الحكومة الإثيوبية لإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية للوصول إلى منطقة الأوغادين ، وتوفير الظروف الملائمة من أجل وصول المساعدات إلى مستحقيها في جميع أنحاء المنطقة ؛13.يدعو المفوضية إلى الأستمرار في دعم التعاطي الإقليمي مع للتحديات العابرة للحدود وذلك عبر شراكة الإتحاد الأوروبي مع الإقليم من أجل السلام والأمن والتنمية ، وتحديداً في إدارة الإقليم لموارده المائية باعتبارها عامل مهم في الأمن الغذائي ؛14.تدعو المفوضية للتأكد من أن أياً من برامج العون بما فيها برنامج (المال مقابل العمل ) لا يتم تنفيذها عن طريق العمالة القسرية ؛حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد 15.يدعو الحكومة الإرترية إلى تقديم السياسيين الموقوفين والصحفيين المعتقلين إلى المحكمة فوراً وتوجيه الإتهامات لهم أو إطلاق سراحهم فوراً وبدون شروط ؛16.يدعو الحكومة الإرترية للإحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية التنظيم ،و حرية التعبير ، وحرية الإعلام، وحرية الضمير؛17.يعرب عن عميق قلقه لاستمرار الحكومة الإرترية في اعتقال الصحفي السويدي – الإرتري داويت اساق الذي تم وضعه في السجن منذ اعتقاله في أيلول/ سبتمبر 2001م دون أن يتم تقديمه إلى المحكمة ، ويطالب بالإفراج الفوري عنه وعن سائر الصحفيين المعتقلين؛18.يدعو الإتحاد الأوروبي لإعادة النظر في النهج الذي يتبعه مع إرتريا في حال عدم إحراز تقدم في امتثالها للقضايا الأساسية الواردة في اتفاق كوتونو ( الماده 9) وخاصة قضايا حقوق الإنسان ( السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر للوصول إلى السجون ، وإطلاق سراح مجموعة ال11)؛19.يدعو السلطات الجيبوتية لكفالة الحريات السياسية لأحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة ، بما فيها كفالةالحريات الصحفية وحرية التجمع وحرية التعبير ، ويؤكد بشدة ضرورة الحوار الجاد بين الحكومة والمعارضة بما يؤدي إلى التكييف الأمثل لقانون الانتخابات حتى تتمكن الأحزاب السياسية من التمثيل الملائم في البرلمان ، ويدعو السلطات الجيبوتية للسماح لحزب حركة النهضه MRDالمعارض لاستئناف نشاطه وإعادة القيادات النقابية التي تم فصلها من وظائفها لأسباب ترتبط بالعمل النقابي ؛20.يدعو حكومة جيبوتي لاتخاذ خطوات عملية لضمان حماية حقوق النقابات العمالية على صعيد القانون أو الممارسة وذلك وفقاً للمعاهدات الأساسية لمنظمة العمل الدولية ؛21.يدعو السلطات الجيبوتية لبذل كافة الجهود لتحديد المسئولية عن مجزرة أرهيبا كانون الأول/ديسمبر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تم التعرف عليهم من مرتكبيها ؛22.معربا عن أسفه على مصادقة البرلمان الإثيوبي على إعلان تسجيل وتنظيم الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، يدعو إلى تكييفه بما يتماشى مع كفالة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، ويدعو لعدم تطبيق القانون حرفياً ، ويشدد على الرصد الدقيق لتنفيذه بواسطة المفوضية ؛23.يطالب السلطات الإثيوبية بمراجعة قانون الصحافة وقانون تسجيل الأحزاب وكذلك مراجعة تشكيل مجلس الإنتخابات ضماناً لكفالة الحقوق السياسية لأحزاب المعارضة ، ويطالبها بالتحقيق في الإتهامات التي تتحدث عن مضايقات واعتقالات تعسفية في أوساط المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة ؛24.يعرب عن غضبه لاعتقال برتكان مديسكا رئيس حزب الوحدة من أجل العدالة والديمقراطيةUDJ ويطالب بإطلاق سراحها الفوري وغير المشروط ؛25.يدعو السلطات الإثيوبية للمعالجة المستعجلة لطلب التسجيل المقدم بواسطة الجمعية الوطنية للمعلمين الإثيوبيينNTA وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك والتوقف عن اضطهاد أعضاء هذه الجمعية ؛26.يدعو حكومات اثيوبيا واريتريا وجيبوتي ومجلس الاتحاد الأوروبي ، وفقا للمادة 8 من المرفق السابع من اتفاق كوتونو المعدلة ، للإتفاق على تعميق الحوار السياسي حول حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ، بما في القضايا المذكورة أعلاه ، وذلك بهدف تحديد المعايير وتحقيق نتائج ملموسة وتقدم على أرض الواقع ؛27.بالرغم من أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات في السودان خلال عام 2009 م، إلا أن القوانين المقيدة لحرية التعبير والتنظيم للأفراد والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والتي تتعارض مع اتفاقية السلام الشامل (CPA) الدستور الوطني الانتقالي، لم يتم تعديلها بعد ، كما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم يتم تشكيلها بعد ؛ ويشدِّد البرلمان على إلغاء القوانين المقيدة للحريات والاستعاضة عنها بتشريعات تتسق مع اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي ، كما أن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعد من الشروط الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ؛28.ويدعو البرلمان الأوروبي لتقديم هذا القرار إلى مفوضية الاتحاد الاوروبي ، ومجلس الاتحاد الأوروبي ، والدول الأعضاء ، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ، والأمين العام للاتحاد الأفريقي ، والبرلمان الافريقي ،وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء في الهيئة ، ورؤساء الهيئة البرلمانية لبلدان اتفاقية كوتونو ( أفريقيا ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي) ACP/EU ؛وحدة الترجمة – مركز البحر الأحمر للدراسـات والبحـوثالبريد الإلكتروني : redseac@gmail.com