6-Mar-2016
عدوليس ـبالتعاون مع إذاعة المنتدى
تعبيرًا عن رفضها للسياسة الضريبية الجديدة والأتاوات المتعددة الأسماء،خرجت جموع من المحتجين على اجتماع ترأسه حاكم الاقليم الوسط اللواء/رمضان عثمان اولياي. وكان الاجتماع قد عقد بقاعة البلدية في الرابعوالعشرين من فبراير المنصرم بحضور ممثلي الوزارات الخدمية وإستدعاء كلاصحاب المحال التجارية، بهدف الدعوة الى سداد المستحقات الضريبة وفواتيرالكهرباء والمياه والحراسة الليلية ونقل النفايات والمساهمة في تغطية
تكلفة الاحتفالات الرسمية. وأعلنت ممثلة وزارة السياحة عن إغلاق عدد 280من محلات الخدمات والمقاهي بسبب التأخر في سداد الضرائب عن العام 2015 ،بينما اوضح ممثل وزارة المالية ان الضرائب حُددت وفق تقديرات مصلحةالضرائب منعًا لتلاعب اصحاب الرخص التجارية في كتابة الدخل الحقيقي لهم،وهدد باغلاق المزيد من المحلات.الى ذلك تحدث عدد من الحضور عن عدم تقديم الحكومة لأي من الخدمات وانهميحصلون على السلع الضرورية بطرقهم الخاصة كما يوفرون الطاقة الكهربائيةوالغاز والمياه والحراسة الليلية ونقل النفايات ايضا بوسائلهم الخاصة،عليه ان كانت الحكومة تريد اغلاق المحلات التجارية فعليها القيام بذلكفورًا لأنه ليس هنالك اي فرق بالنسبة لأصحاب تلك المحلات.وبعد إحتدام الحوار غادر عدد كبير من المواطنين قاعة الاجتماع ولميكترثوا لدعوة حاكم الاقليم بالالتزام والجلوس حتى نهاية الاجتماع، مماأجبره على رفع الجلسة بعد تهديد ووعيد بفرض اقسى العقوبات على اصحابالمحلات التجارية والخدمية. من جهة أخري وخلافا لمراوغات نظام الطاغية إسياس أفورقي بشأن خدمة السخرة المسماة خدمةوطنية، جاء وزير إعلامه ليكشف نوايا النظام الحقيقية بهذا الشأن. فقدأكد/ يماني قبر مسقل، أن حكومته سوف تستمر في برنامج عسكرة الشباب إليأجل غير مسمى. الجدير بالذكر ان هذا التصريح لوكالة رويترز جاء عقبتصريحات سابقة وتعهدات قدمها النظام القمعي لدول الإتحاد الأوروبي، بوضعحد زمني للخدمة العسكرية لا يتجاوز الـ 18 شهرًا.هذا وتشير الأنباء الواردة من إرتريا بأن الشباب والفتيات يفرون من الجيشوالخدمة العسكرية رغم زيادة الرواتب المعلن عنها، في دلالة واضحة بأنغياب الحريات هو جوهر ما يعاني منه الشعب الإرتري وليست الأوضاعالإقتصادية وحدها.
