أفورقي وحركة 21 يناير : تعامل أمني وعسكري وإغفال للمطالب الإصلاحية

ويعتبر السمنار العسكري الأول من نوعه بعد أحداث حركة 21يناير وبمشاركة رتب العقيد وما فوق.مصادر نافذة كشفت لـ ( عدوليس ) أهم الأجنده التي تصدرت جدول الأعمال وتداولها المجتمعون خلال يومي 13 و14 من مارس الجاري مبينة أن الضباط عكفوا على تقييم وتداعيات حركة 21 يناير الماضي ووضع الخطط الكفيلة بإجهاض أي مخطط مماثل وإزالة آثار الحركة وذيولها .وقد توصل السمنار لعدد من القرارات والتوصيات أجملها المصدر في الآتي :اولا :إعادة توزيع الوحدات العسكرية وتكثيف جرعات التعبئة والتوجيه المعنوي وزيادة فعالية الاستخبارات العسكرية .ثانيا : الإسراع وفورية تقديم الحلول للإشكالات ذات الطابع الاجتماعي .ثالثا : رصد وتصنيف توجهات وآراء الأفراد وإبعاد اي شخص او مجموعة يمكن ان تشكل خطراً محتملا على ولاء الجيش للنظام .رابعا : اعادة الرابط التسلسلي بين الوحدات العسكرية ووزارة الدفاع والتي أهملت لسنوات طويلة على حساب سطوة الجنرالات .أما بشأن وحدات ( الجيش الشعبي ) التي يشرف عليها الجنرال تخلي منجوس فقد توصل السمنار إلى تقليص هذا الجيش تدريجيا في المدن والإبقاء على تشكيلات الجيش المحلي الطوعي في الأرياف وسحب السلاح تدريجيا ، ووضع برنامج لإدماج الجيش الشعبي تحت قيادة فرع العمليات بوزارة الدفاع وأن تتم كافة الترتيبات المتصلة بالتنسيق او الاتصال بالقوات النظامية الأخرى عبر منسقية خاصة تتبع لوزارة الدفاع.وقد لاحظ السمنار عدد من الظواهر التي سماها بالسالبة تلخصت في “ان انتشار السلاح سبب في عدم تمكن القوات النظامية منفرض السيطرة على المواقع التي استخدم فيها المواطنين سلاحهم لمختلف الأسباب وحدثت حوادث فردية وجماعية ادت لخسائر فادحة، بعض هذه الحوادث تمثلت في ارتكاب جرائم والثارات القبلية أو وتمردات قبيلية ، كما ان انتشار السلاح وفر للمعارضة التي لا يعرف مدى وجودها في الداخل فرص اكبر للمرونة والحركة ” .بالإضافة لعدم رضا الجيش والقوات النظامية الأخرى ببرنامج التسليح وتضارب الصلاحيات في بعض المواقع، وقد كان لدى أعضاء الجيش الشعبي ايضا شكاواهم المتعلقة ببرنامج التدريب و سد الخدمات والحراسات الليلية الذي اثر على اعمالهم الخاصة وتسبب في كساد السوق وتدني الخدمة في المرافق العامة والحكومية .هذه القرارات والتي ينتظر ان تنفذ على الأرض بعد ان تصادق عليها الحكومة هي البداية للتعامل مع تداعيات حركة 21 يناير الماضي من نواحي عسكرية وأمنية فقط دون إيلاء الأهمية للجوانب الإصلاحية الحقيقية المتمثلة في تقديم حلول ناجعة لكل إشكالات البلاد سياسيا مما يقفل الباب للتعامل الجدي مع المعضلات التي يكابدها الشعب الإريتري ويضع حدا لأي حلول محتملة ، تداعب مخيلة البعض من جهات دولية وإقليمية .