منظمة الكرامة تناشد الرئيس اليمني لإطلاق سراح إرتريين معتقلين في اليمن

و مما جاء في الرسالة أن منظمة الكرامة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام قضايا اللاجئين الذين يتدفقون إلى اليمن من بلدان أفريقية مجاورة، ويظل بعضهم بعيدين عن نيل حقوقهم المكفولة في الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين.” وفي هذا الصدد فإن منظمتنا قد تلقت شكاوى ومناشدات تخص أشخاصاً إريتريين كانوا يعملون إجبارياً كجنود في بلدهم، واضطروا للفرار إلى اليمن نتيجة سوء أوضاعهم، وهم السادة: 1. فرج عثمان محمد (عسكري) ،2. محمد عبده لاهدا (عسكري) ،3. قبرايت دويت هيلي مكيلي (عسكري) ،4. جمال محمود الأمين (عسكري) ،5. سراج أحمد داود (عسكري) ،6. ياسين عثمان عمر(عسكري) ،7. عبدالله إبراهيم محمود (مدني) ،8. برخت يوهنس أبرها (عسكري) ،9. محمد أحمد عبدالله (عسكري) ، و أردفت الرسالة تقول أن “الأشخاص المذكورين قد تمكنوا من الوصول إلى اليمن هرباً عبر البحر، على ظهر قارب تابع للقوات العسكرية الإريترية، وعندما وصلوا السواحل اليمنية بتأريخ 17/07/2007م، ودخلوا مرفأ ميدي التابع لمحافظة حجة، سلموا أنفسهم للسلطات اليمنية، حيث قامت بنقلهم إلى العاصمة صنعاء وإيداعهم سجن الجوازات، رغم أنهم شرحوا للسلطات اليمنية أسباب لجوئهم، وطلبوا منها السماح لهم بالبقاء على الأراضي اليمنية حتى يتحسن وضع بلدهم.و منذ تأريخ وصولهم التراب اليمني لا يزال المذكورون يقبعون في السجن ويعيشون معاناة إنسانية مروعة، في ظل قلقهم على مصيرهم.و بالنظر إلى الأسباب التي دفعت هؤلاء اللاجئين إلى ترك بلادهم واللجوء إلى اليمن، فإن ذلك يسترعي اهتمام السلطات اليمنية بهم لدواعٍ إنسانية ملحّة. و من تلك الأسباب، حسبما أفصح عنها بلاغهم الذي تلقته منظمة الكرامة ما يلي:- أنه تم ضمهم إلى الجيش عنوةً بطريق التجنيد الإجباري، الذي ينفذ على مواطنين عزل، ولما انتهت مدة خدمتهم، تقدموا بطلب التقاعد، ولكن قوبلوا بالرفض، رغم أن بعضهم معاقاً.- أنهم يلاقون معاملة قاسية وامتهاناً من قبل قيادة الجيش الإريتري، ويمارس ضدهم تمييز واضح، بل يُنظر إليهم على أنهم مجرد عبيد، يعملون ويكدحون بدون مقابل. – أن أهلهم وذويهم يعانون معاناة بالغة، جراء الضياع والتشرد والحرمان من أساسيات الحياة المعيشية، بسبب انشغال هؤلاء في المهام والأعمال التي يفرضها عليهم قادة الجيش.- أنهم رفضوا المشاركة في الحروب الجنونية التي يخوضها النظام مع دول الجوار.وعليــــــه ختمت الرسالة بمناشدة السيد الرئيس للنظر إلى هؤلاء وفقاً للقيم النبيلة والمبادئ الأصيلة، وكحقٍ أعطتهم إياه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين وعديمي الجنسية، والتي صادقت عليها الجمهورية اليمنية بتاريخ 18/01/1980م.آملة من سيادته التدخل للإفراج فوراً عن الأشخاص المذكورين أعلاه، وتسوية وضعهم بمنحهم صفة اللجوء.و قد أرسلت نسخ من هذه الرسالة لكل من:- سعادة السيد عبد الله الألوفي النائب العام.- معالي السيد وزير الداخلية راشد محمد العليمي.- معالي السيدة وزيرة حقوق الإنسان هدى علي عبد اللطيف البان. منظمة الكرامةجنيف في يوم الاثنين 13 /08/ 2007