حوار مع الأستاذ محمد نور أحمد حول القضايا السياسية الراهنة علي الصعيد الإرتري

3-Jul-2005

التحالف

أجرى الحوار : إعلام التحالف الديمقراطي الإرتري التقي إعلام التحالف الديمقراطى الارترى بالخرطوم مع الأستاذ محمد نورأحمد مسؤول مكتب الشؤن الاجتماعيه بالمكتب التنفيذى للتحالف الديمقراطى ، ونائب رئيس الحزب الديمقراطى الارترى . وأثار معه عدد من القضايا . منها الوضع السياسى على صعيد التحالف ونشاطاته فى الفترة الماضية والنظام الارترى وأوضاعه ؛ فضلا عن قضايا اللاجئين ، وما يثار حول مسألة الشريعة والقوميات الواردة في ميثاق التحالف الديمقراطي ؛ وأخيرا مدلولات تصريحات وزيرالخارجيه السودانى حول إرتريا في الآونة الأخيرة ، بالإضافة إلي قضايا أخرى . وهذه حصيلة إجابات الأستاذ محمد نور أحمد :

نرجو أن تطلعنا على آخرالمستجدات فى الساحة السياسية الارترية فيما يتصل بنشاط التحالف الديمقراطي أو الوضع فى داخل إرتريا ؟ ما يحدث فى إرتريا هو أمر قديم يتجدد كل يوم ويتمثل ذلك فى الارتفاع الفاحش والمستمر فى الأسعار مع ثبات مستوى الدخل وسيطرة الحزب على النشاط الاقتصادي فى البلاد فى مختلف مناحيه حتى تجارة المفرق أصبح ينافس فيها التجار الصغار ذوى الرأسمال المحدود وعمليات التصديق فىالمناطق التى يتواجد فيها الذهب وكان للمواطنين دور فى هذا المجا ل وبيع حصيلتهم إلى الضباط المتقاعدين أو المتنفذين الحاصلين على امتيازات لتداول هذه التجاره كوسيط بين المواطن والبنك الذى يمدهم بالمال لهذا الغرض . ولم يتوقف عبور الشباب الحدود الإرترية والسودانية هربا من معانات الخدمه العسكريه الإلزامية إلي المجهول الذي قد يكون أفضل لأن أمر الخدمة غير محدد ومستقبلهم مجهول فهم محرومون من مواصلة تعليمهم أو من البحث عن عمل لمساعدة أسرهم الفقيرة أو حتى إقامة أسرة . أما القبضة الأمنية فتزداد كل يوم حدة فقد تم تقسيم البلاد الى ست مناطق عسكرية على رأس كل منها جنرال” جربندى” لا يقيده قانون أو يردعه ضمير يعبث فى منطقته فسادا ، فهو الآمر والناهي يعتقل من يشاء ويضرب من يشاء ما دام ذلك يودي إلى إحكام السيطرة وتأمين النظام وعلاقة هؤلاء برأس النظام ، أما الحكام المدنيين الستة فإنهم مجرد صور لتزيين النظام وويل لمن يحتج منهم ضد تصرفات الحاكم العسكري ، وإلا سيفقد موقعه فى اليوم التالي وهذا ما حدث لإبراهيم توتيل وخلفه الأمين شيخ صالح ، ويبدو أن نفس المصير ينتظر مصطفى نور حسين المقرب جدا من رأس النظام والذي نقل أخيرا من المنطقة الخامسة القاش _ سيتيت إلي منطقة الجنوب بسبب احتكاكه المستمر مع ” فليبوس” قائد منطقة عمليات إقليم القاش سيتيت العسكرية .من الجانب الخدمي تدهورت الخدمة الصحية ، وتوقف التعليم الابتدائي الى حد كبير فى مناطق المنخفضات بسبب فرض اللغات المحلية غير المؤهلة لنقل المعرفة رغم أنف أولياء الأمور الذين يعبرون عن رفضهم بالإمتناع عن إرسال أبنائهم وبناتهم فيكون الطفل هو الضحية . ويستخدم النظام لفرض سيطرته بث عيونه داخل كل بيت بحيث لا يثق والد في ولده أو يسكن زوج الى صاحبته وقس على ذلك فى شتى المرافق والأماكن التى ترتادها العامة . التحالف لم يمضي على قيامه سوى ثلاثة أشهر على أحسن تقدير وهو مشغول بتعريف نفسه وإقامة بنية تحتية له لأنه قام من الصفر كما يقولون ، وفى هذا الصدد أقام له مركزين أحدهما فى أديس أبابا والثاني فى الخرطوم وأنشأ أقسام متخصصة فى مختلف المناشط ، بدأت عملها وإن لم يكتمل بناؤها . كما أقام فروع له فى السودان وفى بعض بلاد المهجر ، والعملية مستمرة لإقامة فروع له حيث يتواجد الارتريون . وهناك فى أروبا الآن مسئول العلاقات الخارجية السيد أحمد ناصر والسيد أدحنوم في أمريكا يقومان بهذه المهمة فضلا عن الاتصال بالمجتمع الدولى لتعريفه بالوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الارترى فى ظل الدكتا تورية والهمجية .تبرز فى هذه الأيام أصوات تعوّل على الداخل أكثر من ذي قبل في عملية التغيير؛ في نظرك على ماذا تعزو ذلك ؛ هل لخيبة هؤلاء من فاعلية قوى التغيير في الخارج أم لأن هناك فعلا قوى في الداخل بمقدورها القيام بهذا التغيير؟ أنا لم أسمع مثل هذه الأصوات لكني لا أستبعدها ، وحتى لا أختلف معها لأن قوى التغيير وأدواتها توجد بشكل أساسي فى الداخل لذلك لابد من تحريكها ، وتلك هي المهمة الأساسية للتحالف الديمقراطي . فهناك قوات الدفاع الإرترية التى يعاني أفرادها أسوة ببقية المواطنين ومثلهم أجهزة الأمن الذين يستخدمهم النظام جميعا لقمع أهلهم . وهناك القطاعات الطلابية والعمالية والعاملين في أجهزة الدولة الخدمية ثم المواطن العادي وحتي رجال الدين هؤلاء جميعا هم قوى التغيير ولابد من الوصول إليهم وتحريكهم وهذا هوالتحدي الذي يواجه قوى النحالف الديمقراطي الإرتري .إلي أي مدى في نظرك يشكل التحالف الديمقراطي الإرتري منطلقا للنظام الديمقراطي الذي ننشده في إرتريا ؟ التحالف هو عباره عن تجمع من تنظيمات سياسية مختلفة كانت تحت لواء تنظيم واحد هو جبهة التحرير الإرترية ، قد تكون بعضها ما تزال محكومة بعقلية نظام التنظيم الواحد والرأي الواحد الذي لايقبل الرأي المخالف له ، ومن يمتلك القوة هو الذي يسيطر وهذه العقلية هي التي سادت طوال فترة الثورة وحتي قيام الدولة والذي أثمرت النظام الدكتاتوري الحالي . ولكن ربما تعلمت التنظيمات السياسية في هذه المرحلة من التجارب الذاتية للثورة الارترية أوتجارب الآخرين للجوء إلي لغة الحوار للبحث فيما هو مشترك وكانت ثمرة ذلك التجمع الوطني ثم التحالف الوطني وأخيرا التحالف الديمقراطي الإرتري وهذا تطور يحسب لها ونتمني أن نعززه بتضييق شقة الخلافات والتأكيد على ماهو وطني والتركيز على قضية اسقاط النظام الدكتاتوري أو إجباره على الجلوس للتفاوض مع المعارضة والبحث عن مخرج من المأزق الإرتري وصولا إلي نظام ديمقراطي ، أما في حالة سقوط النظام ولا أعتقد أن ذلك سيتم بمعزل عن مشاركة قوى الداخل فإن القضية الفورية التي يجب حلها هو الفراغ الذي سيحدث في الحكم والذي يجب ملؤه لإستتباب الأمن وعدم تعطل دولاب عمل الدولة ولا أعتقد أن أمرا كهذا غائب عن تفكير قوى التحالف والبنية التحتية للدولة موجودة. أما إعادة صياغة هياكل الدولة فهذه مسؤلية الحكومة المنتخبة وفقا للدستورالذي سيقره الشعب عن طريق ممثليه ، أما في المرحلة الانتقالية فيمكن حسب مقترح الحزب الديمقراطي الإرتري إذا حظي بقبول بقية أطراف التحالف الإستفادة بشكل مبدئي من دستور الحكومة الارترية المجمد رغم عيوبه . ما تزال قضية الشريعة والقوميات الوارده في ميثاق التحالف تشكل هاجسا لدى البعض ؛ هل هذه هواجس مبررة في تقديرك ؟ (أ) بالنسبة لقضية الشريعة الإسلامية لا أعتقد أن هناك ما يبرر هذا الهاجس ما لم يكن الهدف قيام مجتمعين أحدهما إسلامي والثاني مسيحي وكل منهما يطبق شريعته على أعضائه وهذا ينفي وجود دولة واحدة وإنني شخصيا استبعد مثل هذا التفكير لأن التربية التي درجت عليها القوى السياسية الوطنية للجماهير الإرترية منذ فترة حق تقرير المصير هي إقامة الدولة الواحدة التي يحكمها دستور واحد يؤمن الحقوق والحريات الاساسية لجميع المواطنين والتي نصت عليها كافة المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان ، ومن بينها تأتي حرية وممارسة ما يتصل بالعبادات وإقامة المؤسسات الدينية ودور العبادات أما بالنسبة للقوانين التي تحكم المجتمع فيجب أن يتقيد بها الجميع ، باستثناء قانون الأحوال الشخصية الذي تستمده كل مجموعة من دينها أو أعرافها وهذا معمول به في المجتمعات المتعددة المعتقدات السماوية والوضعية . ولعلنا قرأنا ذلك فى التعديلات التي تقدمت بها لجنة التجمع الديمقراطي السوداني التي شاركت في مفوضية وضع مسودة الدستور السوداني الانتقالي . (ب) ثمة سؤال يلح علينا قبل الإجابة على السؤال الفرعي عن الهاجس القومي، وهو ما هي الجذور التاريخية لبروز هذا الهاجس ؟ ولماذا انحصر فى مجموعتين تدعيان تمثيل قوميتيهما ( الكوناما والعفر ) ؟ ، وهل للثورة الإرترية صلة بذلك ؟ إذا نظرنا إلي الأسباب التي أدت إلي الحركة الوطنية المسلحة فى إرتريا هو وجود استعمار أجنبي فى إرتريا وهو الإستعمار الأثيوبي وقد نظمت الحركة الوطنية كل تكوينات المجتمع الإرتري دون استثناء ولم يبرز حتي تاريخ استقلال إرتريا أي توجه قومي لأن جميع المجموعات الإثنية واللغوية الإرترية كانت تخضع لنفس التعامل من قبل الاحتلال الأجنبي ، ورغم التجاوزات التي حدثت من قبل نظام أسياس فى حق المواطنين لم تطرح قضية القوميات داخل إرتريا أو من التنظيمات التي كانت لها صلة بالحركة الارترية المسلحة وإنما طرحت من عناصر خارج هذا الإطار وخارج إرتريا أيضا ، وربما تأثرا بتجارب الآخرين أو تضخيما لبعض المظالم وهى موجودة أصلا ولكنها عامة وإن كانت بدرجات متفاوتة وهى أكثر وضوحا فى إقليمي القاش سيتيت ودنكاليا لأنهما منطقتي صراع على الموارد ، الأولى تتمتع بمواردها الطبيعية من إتساع في المساحة وخصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية ، وهي عناصر مؤاتية للرعي والزراعة ، وتبعا لذلك تعرضت منذ فترة طويلة لهجرات متصلة من الهضبة التي تقع شرقها ومن رعاة الشمال وكانت مسرحا للإقتتال . خلال السنوات من 1945 وحتي 1950 حاولت الحكومة الارترية من خلال القس ديمطريوس تحريض سكانها الأصليين ويتشكل غالبيتهم من الكوناما ضد الثورة ولكنها لم تنجح ، فقد انخرط منهم فى الثورة رجالات مثل ” الجاويش مالك أدنة ، وناتي شرفة ، وناتي بري ، وسبوت سنكوت ، وعثمان بادمي ، وجرمانو ناتي ، وموسى سيلا ، وغيرهم من الأسماء التي لا تحضرني فى هذه اللحظة ، وهناك واجهات قبلية من أمثال فائد تنقا لونغ ، وموسىعلى شوري ، وغيرهم دعموا الثورة فمنهم من عاد إلي الوطن بعد التحرير ومنهم من وافته المنية فى معسكرات اللاجئين . لكن كما ذكرت فإن المنطقة بمواردها المغرية للهجرة إليها أمها الكثيرون من المناطق الأخرى ، وصاروا يزاحمون سكانها لاسيما فى المساحات الصالحة للزراعة ، ورغم أن الحكومة الإرترية أعلنت ملكيتها للأرض وتقسيمها إلي مساحات للرعي وأخرى للزراعة ، ومناطق للسكن وما فاض عن ذلك للمشاريع الاستثمارية إلا أنها لم تطبق هذا القانون علي إقليم القاش – سيتيت ، حيث سادت المحاباة فى توزيع الأراضي الزراعية كما حرم سكان مدينة بارنتو من القطع السكنية التي كانوا يملكونها بحجة التخطيط وأعطيت للقادرين على البناء من سكان المناطق الأخرى ، كما أن الحكومة لم تحاول القيام في المنطقة بمشاريع للتنمية تحدث أثرا فى حياة السكان وإن كانت هذه نقطة مشتركة مع بقية أقاليم البلاد . وإذا كان ما ذكرناه من مظالم يكفي لرفع الشعار القومي فإن المشكلة عامة والفرق في الدرجات فقط ، وعلاجها ليس فى رفع شعار القومية وإنما في إسقاط نظام أسياس وبناء الدولة الديمقراطية الإرترية التي يسودها العدل والمساواة .وثمة تشابه بين القاش – سيتيت ودنكاليا فيما يتعلق بالصراع على الموارد وإن كان الصراع هنا ليس بين السكان الأصليين والمهاجرين إليها وإنما بين الحكومة التي صادرت ” الملاحات ” من المواطنين وتسليمها إلي شركات الحزب كما فرضت على الصيادين بيع حصيلة صيدهم من الأسماك إليها بأسعار تحددها هي وبسقوط النظام سينتهي ذلك كله وتعود الأرض للمواطنين وحصيلة عملهم إليهم ، كما يسهمون فى إدارة شئون مناطقهم فى ظل الديمقراطية وحكم القانون . على افتراض أن التحالف الديمقراطي الارتري سيكون البديل المرتقب في المرحلة الانتقاليه بعد سقوط النظام ؛ الى أي مدى تستجيب هياكل وآليات التحالف لأعباء تلك المرحلة ؛ وماهي الترتيبات التي ينبغي القيام بها للتصدي لتلك المهام ؟ من الصعب أن نتحدث الآن عن فرضية أن التحالف الديمقراطي سيكون البديل المرتقب في المرحلة الانتقالية ، ذلك يجافي حقائق على الواقع ، وهو وجود قوى وإن كانت صامتة اليوم إلا أن هذه القوى سيكون لها دورها فى اسقاط النظام أو إجباره ، وهي قوى الداخل في الجيش والأمن وأجهزة الدولة المختلفة والقواعد الطلابية والعمالية والمعتقلين السياسين أو من يبقي منهم على قيد الحياة أو من بقيت لديه بعد السجن قوة تمكنه من الإندماج في العمل العام والواجهات الاجتماعية ، كل هذه القوى لابد من مشاركتها بشكل أو آخر . أما الهياكل الحالية فإنها ما تزال فى طور الإنشاء ولا تتحمل عبء مهام المرحلة الانتقالية بوضعها الحالي . أولى التحالف الديمقراطي قضية اللاجئين الإرتريين عناية خاصة فى مداولات اجتماعات التأسيس ؛ و برز ذلك جليا فى بيانه الختامي ؛ غير أننا لم نلمس إلي الآن تحركا يوازي تلك الاهتمامات ؛ ماهى حقيقة الموقف فى هذا الشأن ؟ لقد اتخذ التحالف فى ختام اجتماعاته أربع قرارات بشأن اللاجئين هي .1-إقامة واجهة رسمية لهم . 2- تشجيع رافضي الخدمة العسكرية الإلزامية علي إقامة لجنة متابعة خاصة بهم .3- عكس قضية اللاجئين في وسائط الإعلام العالمية .4-شرح وتوضيح أوضاعهم للجهات العليا بالبلد المضيف .نظرا لأهمية القرار الأول لأنه سيمنح اللاجئين التحرك بشكل مستقل لعرض أوضاعهم وإسماع صوتهم للجهات الدولية المختصة بأمورهم والمنظمات الإنسانية فإن هناك خطة لعقد مؤتمر للاجئين قبل نهاية هذا العام وتمهيدا لذلك سيجتمع المجلس المركزى للملتقي في الثلث الأول من شهر يوليوعام 2005م ليضع خطة لعقد مؤتمره .أما بخصوص الرافضين للخدمة العسكرية الإلزامية فإنهم شكلوا لجنة تتابع أوضاعهم وسيتم بحث العلاقة بينهم وبين لاجئي المعسكرات . بدأ خافتا صوت تجمع محور صنعاء ؛ خصوصا بعد الاجتماع الأخير الذي عقد بالخرطوم أواخر العام المنصرم ؛ والذي تقدم فيه الرئيس اليمني بمقترح حل الخلافات بين كل من إرتريا من جهة وأثيوبيا والسودان من جهة أخرى ؛ هل تعتقد بأن دول محور صنعاء ما تزال مجمعة حول أن النظام الإرتري يمثل عائقا في استقرار المنطقة ؟ دلت الأحداث الأخيرة من أمثال معركة دوليباى جنوب طوكر ، ومقتل صياد يمني بنيران القوات الارترية وتداعياتها على ما يقال عن جهود تحسين العلاقات بين النظام الارتري وجيرانه . وستنتظر طويلا تلك الجهود حتى تؤتي ثمارها لأن القضية الجوهرية تكمن في طبيعة النظام الإرتري الدكتاتوري الخائف من انتشار اليمقراطية في المحيط واستتاب الأمن والإستقرار فيه بما يهدد استمراره ، لذلك من المبكر جدا أن نقول بأن صوت دول صنعاء بدأ يصمت ، لأن الصمت يعني أن الأمور فى المنطقة تسير بشكل طبيعي مما يعني أن ثمة تطور في العلاقات وهذا غير موجود ، ومن خلال قراءتنا للصحف السودانية في الآونة الأخيرة والشكوى التي تقدم بها وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ضد إرتريا إلي مجلس الأمن ، و ” المناكفات” التي حدثت بين وزيري خارجية إرتريا والسودان عبر قناة الجزيرة ، وكلام محمد عمر محمود مديرعام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الإرترية في قناة الجزيرة وهجومه على حكومة الإنقاذ ، وكيف أنه لا يبالي بها لأن أصدقاءه في طريقهم إلي السلطة قريبا. أما بالنسبة للعلاقة اليمنية الإرترية فقد استنكر الرئيس علي عبدالله صالح في اتصال هاتفي مع نظيره الإرتري حسبما جاء في نشرة الجزيرة مقتل الجندي اليمني بتهمة تجاوزه المياه الإقليمية اليمنية إلي المياه الإقليمية الإرترية ، ونقلت وسائل الإعلام عن الرئيس علي عبدالله صالح قوله للرئيس أسياس بأنه كان بالإمكان التحقيق مع الصياد إذا كانت هناك أي مخالفة منه دون أن يؤدي الأمر إلي قتله والاستيلاء على قاربه. أما العلاقة الإرترية الأثيوبية فهي تراوح مكانها وليس ثمة ما يدل على تحسنها ، من هنا يمكن الجزم أن نظام أسياس يمثل في نظر دول محور صنعاء عائقا فى استقرار المنطقة وعقبة أمام مشاريع التنمية فيها .صرح وزير خارجية السودان في أواخر يونيو بأن صبر السودان قد نفد تجاه النظام الارترى؛ وأن النار التي يلعب بها ستحرق أصابعه؛ ماهي مدلولات تلك التصريحات فى رأيك ؟ ما قاله وزير خارجية السودان في يونيو الماضي بأن نظام أسياس يلعب بالنار هو نفس ما صرح به وزير داخلية السودان قبل عام . مما يعني أن السودان يملك الأسلحة التي سيرد بها علي النظام الإرتري ، أما عن ماهية هذه الأسلحة وكيف سيستخدمها السودان ، فالسودان وحده أدرى بذلك لكن الرسالة هنا واضحة بأن السودان سيرد بما يقتضيه الموقف والضرورة . أنهى الحزب الديمقراطي الإرتري مؤخرا اجتماعاته بالخرطوم ؛ ما هي مستجداته ؟ نتائج اجتماعات المجلس المركزي منشورة في موقع الحزب علي شبكة الإنترنت وفي مواقع إرترية أخري ويمكن الرجوع إليها. اعلام التحالف الديمقراطي الإرتري الخرطوم