تقرير خاص صادر عن منظمة بيت الحرية (فريدوم هاوس) تحت عنوان :أسوأ السيئين: أكثر مجتمعات العالم تعرضا للقمع للعام 2006

12-Sep-2006

الموقع

> دار الحرية- 7 سبتمبر 2006م – ترجمة المركز الإرتري
هذا تقرير خاص يفصل المجتمعات الاكثر قمعا في العالم، التقرير جزء من الحرية في العالم لعام 2006، التقرير السنوي لمنظمة (فريدوم هاوس) حول الحقوق السياسية والحريات المدنية.

اكثر مجتمعات العالم قمعا، هو تقرير سنوي يصنف الانظمة الدكتاتورية في العالم، وذلك كما اثبته المدير التنفيذي للمنظمة امام الكونغرس ودعا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان يواجه الانتهاكات في هذه الدول.ان التقرير، الذي يهدف الى مساعدة مجلس حقوق الانسان الجديد، وكذلك اعضاء الكونغرس والصحفيين وصناع القرار، يحتوي على على وصف مفصل على حالات حقوق الانسان المزرية في ثماني دول اعتبرت السجل الاسوأ في السنوات الماضية. وهذه الدول هي بورما، كوبا، ليبيا، كوريا الشمالية، السودان، سوريا، تركمستان، واوزباكستان. كما يضم التقرير كل من الشيشان والتبت، والتي يعاني سكانها من القمع الشديد.بالاضافة، فان اسوأ السيئين (Worst of the Worst) يضم تسع دول اخرى في اسفل قائمة منظمة (فريدوم هاوس) للدول الأكثر قمعا: بيلاروسيا، الصين، غينيا الاستوائية، ارتريا، هاييتي لؤوس، السعودية، الصومال وزمبابوي. كما تضم هذه المجموعة اقليم الصحراء الغربية,
ارتريا
عدد السكان: 4.700.000
دخل الفرد السنوي: 190 دولار
العمر الافتراضي: 58
المجموعات الدينية: المسلمين، القباط المسيحيين، الكاثوليك، البروتستانت. المجموعات الاثنية: تقرنيا (50%)، التقري والكوناما (40%)، العفر (4%)، الساهو (3%)، مجموعات اخرى (3%)
العاصمة: اسمرا
الحقوق السياسية: 7 (وهي درجة لاقل الدول حرية)
الحريات المدنية: 6
الحالة: ليست حرة
نظرة عامة:
في العام 2005 واصلت حكومة الرئيس اسياس افورقي سياستها القمعية، وذلك عبر منع التعددية في المجالين السياسي والمدني. في الحقيقة، فقد تم سن قانون يعمل على تشديد الرقابة على منظمات التنمية غير الحكومية المحلية والعالمية والتي تعمل في مجال، وقد طلبت الحكومة من الوكالة الامريكية للتنمية العالمية (USAID) لانهاء عملياتها في البلاد. وبقيت حالة التوتر مع اثيوبيا في درجة عالية.
الحقوق السياسية والحريات المدنية.
وفيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات يوضح التقرير ان الارتريين لم يتمكنوا من تغيير حكومتهم، التي تشكلت في العام1994 على خلفية الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا، ديمقراطيا. فقد احكمت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيطرتها الكاملة على الحياة السياسية في البلاد. وبدلا من التقدم نحو خلق نظام سياسي ديمقراطي، منذ نهاية الحرب مع اثيوبيا، الا الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة اتخذت خطوات ملحوظة الى الوراء. الاجراءات الصارمة التي تم اتخاذها في العام 2001 ضد الذين نادوا بتعددية سياسية اكبر، والخطوات القمعية التي تلت ذلك، قد جمدت الاجواء السياسية التي كانت تحت السيطرة الكاملة مسبقا.
ويشير التقرير انه و في العام 1994، كان قد تم تأسيس مفوضة للدستور تتضمن 50 عضوا. و في العام 1997 تم تبني دستور جديد، يسمح بتعددية سياسية مشروطة. ويضيف التقرير ان البرلمان الوطني قرر في العام 2000 اجراء اول انتخابات في ديسمبر من العام 2001، حيث تعيين لجنة للانتخابات والتي وضعت مسودة الاحزاب السياسية ان ان كل ذلك لم يرى يتم تطبيقه، وان الاحزاب السياسية المستقلة المتضمنة في الدستور لاتوجد على ارض الواقع. وبذلك تم تاجيل الانتخابات الوطنية الى اجل غير مسمى. ويضح التقرير انه في العام 2004 تم اجراء انتخابات للبرلمانات الاقليمية ولكن وبما ان هذه الانتخابات قد جرت تحت المراقبة للكاملة للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة فانها لم تتسم بالحرية الحقيقية للاختيار.
وفيما يتعلق بالفساد فان التقرير يوضح بان لارتريا سمعة طويلة بانخفاض معدل الفساد نسبيا. الا انه وفي السنوات الاخيرة فانه من الواضح ان حالة الفساد قد زادت الى حد ما. فقد كان ترتيب ارتريا 107 من 159 دولة اجري لها عبر منظمة الشفافية الدولية في العام 2005.
ويضيف التقرير ان لاسيطرة الحكومية الكاملة على وسائل الاعلام والضغوط التي تمارسها ضد الصحافة المستقلة ساهم بشكل كبير في تقييد الحريات العامة. ويوضح التقرير ان الصحفيين الذين تم اعتقالهم في العام 2001 مازالو في السجون في الوقت الذي تم فيه اعتقال صحفيين آخرين. ويشير التقرير الى ان لجنة حماية الصحفيين قد قررت في العام 2005 على ارتريا لديها السجل الاسوأ في افريقيا في يتصل باعتقال الصحفيين. كما يوضح التقرير ان استخدام الانترنت بقي محدودا فيما يقدر بنحو 9500 مستخدم في العام 2003 من سكان يقدرون باكثر من رابعة ملايين نسمة.
وحول الحريات الدينية، يوضح التقرير ان الحكومة الارترية تفرض القيود على ممارسة الدين. ففي العام 2005 قامت الكومة الارترية بطرد رئيس الكنيسة الارثودوكسية، الباطريارك انطونيوس، من منصبه، وذلك بالرغم من ان المتحدث باسم الحكومة قد نفى اتخاذ هذا الاجراء. وقد رجحت التقارير بان الباطريارك كان قد اعترض على تدخل الحكومة في شؤون الكنيسة واعتقالها لثلاث من القساوسة. ويقول التقرير ان الاضطهاد الديني للاقليات المسيحية قد تصاعد في السنوات الاخيرة وخاصة ضد الجهوفا. ويضيف التقرير على ان المسلمين ايضا يتعرضون لذات الاضطهاد، موضحا ان بعضا منهم يقبع في سجون انفرادية وسرية لسنوات بتهمة علاقتهم بجماعة اسلامية مسلحة معارضة.كما يشير التقرير الى ان الحرية التعليمة ايضا مقيدة، حيث يوضح ان طلاب المدارس الثانوية يجبرون على أداء الخدمة الوطنية الإلزامية في اماكن بعيدة مثل معسكرات التدريب العسكري (ساوا)، ويفيد ان التقرير ان هذا التجنيد الاجباري ليست فترة محددة ولكنه يستمر الى ما لا نهاية.
ويوضح التقرير الذي اعدته منظمة فريدوم هاوس ان الحكومة الارترية تواصل على اتخاذ موقف عدائي ضد المجتمع المدني. ويضيف انه من غير المسموح للمنظمات غير الحكومية بالعمل كما انه غير معترف بدور شرعي للدفاع عن حقوق الانسان، حيث ان منظمات حقوق الانسان الدولية ممنوعة من دخول البلاد. ففي العام 2005 قامت الحكومة الارترية باصدار قرار لمراقبة اعمال جميع المنظمات غير الحكومية. ويتعين على المنظمات المحلية ان يكون لديها رأس مال بمبلغ مليون دولار للسماح لها بالعمل فيما يتعين على المنظمات العالمية ضعف ذلك المبلغ.
ويقول التقرير انه وفي خطوة تعكس الموقف العدائي للحكومة الارترية نحو المنظمات الدولية؛ فانه في اغسطس من العام 2005، اكد السفير الامريكي على الحكومة الارترية طلبت من منظمة (USAID) على ايقاف نشاطاتها ف البلاد. وقد تدهورت العلاقات بين جمعية الاغاثة والحكومة الارترية على اثر قيام الحكومة باحتجاز اكثر من مئة سيارة واصدار قانون جديد يطالب المنظمات بدفع ضرائب للمواد الاغاثية.ويقول التقرير انه على حسب ما اوردته منظمة امنستي انترناشيونال فان هناك انتشار واسع التعذيب والاعتقالات التعسفية والاعتقالات السياسية، بالاضافة الى ممارسة التعذيب المنظم.