العلاقات الإثيوبية الإرترية: هل من انفراج؟ .. بقلم: محجوب الباشا *

أشارت وكالات الأنباء أن عدد الإرتريين الذين قامت الحكومة الإثيوبية بتسليمهم للصليب الأحمر بلغ 68 فرداً بينما رفض ثمانية العودة إلى إرتريا وطالبوا بحق اللجوء في إثيوبيا. رأى بعض المراقبين في الخطوة الإثيوبية بادرة لانفراج في العلاقات بين البلدين ، غير أن الناطق الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية أكد أن الخطوة تأتي نتيجة لرغبة حكومة بلاده في تقوية العلاقات على المستوى الجماهيري بين الشعبين دون أن يعني ذلك أي تغيير في الموقف الرسمي لبلاده حيال الحكومة الإرترية. لم يصدر حتى الآن رد فعل من جانب الحكومة الإرترية على الخطوة الإثيوبية.ظلت العلاقات بين البلدين في حالة من التوتر الدائم منذ عام 1998 عندما اندلعت الحرب بسبب خلافات سياسية واقتصادية عديدة ، وقد كان النزاع الحدودي حول قرية بادمي الصغيرة وغيرها من المناطق نتيجة منطقية للتوتر في العلاقات بين البلدين. فشلت كل المحاولات لتطبيع العلاقات بين إرتريا وإثيوبيا كما هو معلوم بسبب رفض الحكومة الإثيوبية تحت قيادة رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي الالتزام بقرار مفوضية الحدود المكونة بموجب اتفاق الجزائر للسلام بين البلدين ، وهو القرار الذي وضع بادمي على الجانب الإرتري من الحدود. تعللت الحكومة الإثيوبية بالكثير من الحجج لتبرير رفضها للقرار وظلت العلاقات بين البلدين متوترة بصفة عامة بينما استمرت الحدود بين البلدين تشهد بعض المناوشات من حين لآخر دون التردي لحالة الحرب الشاملة. ولعل الهجوم الإثيوبي على القاعدة العسكرية الإرترية والذي أشرنا له أعلاه كان آخر هذه الأحداث. ويرى عدد من المتابعين للشأن الإثيوبي أن الفرصة أضحت سانحة الآن لتجاوز الأزمة في العلاقات مع إرتريا بعد أن وصل لقمة السلطة في أديس أبابا مسئول لا تكبل خطاه أشباح الماضي التي كانت تلقي بظلالها على العلاقات بين ملس زيناوي والقيادة الإرترية.بالرغم من صحة ما أورده المراقبون عن الفرصة التي سنحت بسبب تغيير القيادة في أديس أبابا ، إلا أن هناك الكثير في اعتقادنا من العوائق التي تقف أمام التطبيع السريع للعلاقات الإثيوبية الإرترية. ولعل أهم هذه العوائق لا يتعلق بالعلاقات بين البلدين بقدر ما يتعلق بترتيب البيت الإثيوبي من الداخل بعد التغيير الذي وقع. كانت شخصية الرئيس الراحل ومقدرته الفائقة على المناورة من أهم العوامل التي قادت للاستقرار الطويل الذي عاشته إثيوبيا خلال الفترة الماضية ، غير أن هذا الاستقرار قام كما تشير حقائق الأمور على سياسة القمع القاسي للعديد من الأصوات المعارضة داخل الحزب الحاكم نفسه أو خارجه. ومما لا شك فيه أن رئيس الورزاء الجديد سيواجه بجملة من المشكلات الداخلية كالعمل على التخلص من منافسيه داخل الحزب الحاكم دون أن يثير ذلك من النعرات القبلية ما يؤثر على استقرار البلاد. كما أن عليه مواجهة معارضي مواقف سلفه السياسية والاقتصادية التي أثارت الكثير من الجدل وعلى سبيل المثال منح القوميات المختلفة حكما ذاتياً يبلغ حد الانسلاخ عن الاتحاد الفيدرالي الإثيوبي ، والموافقة على استقلال إرتريا ، والتدخل العسكري في الصومال ، وتنفيذ مشروعات التنمية العملاقة مثل سد الألفية.أما على مستوى العلاقات مع إرتريا نفسها فإن هناك العديد من المشاكل الموضوعية التي لا ترتبط بوجود ملس زيناوي أو غيابه. فالإحساس العام وسط الإرتريين هو أن قطاعاً معتبراً من النخبة السياسية في إثيوبيا ترفض استقلال إرتريا من أساسه ، لذلك فقد شاع القول بأن الأمر بالنسبة لإرتريا هو قضية وجود وليس قضية حدود. عليه فلم يكن من المستغرب أن تظهر مؤخراً بعض المقالات باقلام عدد من الكتاب الإثيوبيين التي تلوم الرئيس الراحل وتلصق به تهمة إضاعة إرتريا وبصفة خاصة التفريط في ميناء عصب الذي يمثل شريان الحياة بالنسبة لإثيوبيا الدولة المغلقة. كما أن الخلاف بين الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا والجبهة الشعبية لتحرير التغراي له جذور تاريخية تعود إلى أيام النضال المشترك فقد شهدت تلك الفترة الكثير من الخلافات الفكرية بين الجبهتين ، بل إن الأمر وصل بينهما في وقت من الأوقات إلى حد القطيعة التامة لثلاث سنوات كاملة. والمعروف أن الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا عارضت ولا زالت تعارض الدستور الإثيوبي الذي يمنح القوميات حق تقرير المصير. تدهورت العلاقات بين البلدين بعد الاستقلال عندما قامت الحكومة الإرترية باعتماد النقفة كعملة وطنية في عام 1997 ، ثم تردت الأمور لتبلغ درجة الصدام المسلح في عام 1998. ومع أن اتفاق الجزائر للسلام وضع حداً للحرب بين البلدين ، إلا أنه لم يحقق السلام بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية التي ظلت عالقة بينهما. وازدادت الأمور تعقيداً بسبب الحرب التي خاضتها البلدان بالوكالة في الصومال عندما وقف كل منهما إلى جانب طرف من الأطراف الصومالية المتناحرة.تمكنت الحكومة الإثيوبية تحت قيادة الرئيس الراحل من تأليب المنظمات الإقليمية والدولية على جارتها الشمالية ، مما قاد لأن تقع إرتريا تحت نظام معقد للعقوبات من جانب مجلس الأمن الدولي بسبب دعمها لحركة الشباب المجاهدين في الصومال. ومع أن آخر تقارير فريق الخبراء عن الصومال يقول أن إرتريا لم تعد تقدم دعما يذكر للحركة ، إلا أنه يقول بأن الحكومة الإرترية لا زالت تمثل خطراً على السلام في المنطقة بسبب دعمها للحركات الإثيوبية المناوئة التي تستغل الأراضي الصومالية معبراً للقيام بعملياتها داخل إثيوبيا. ولعل تمثيل إرتريا المتدني في جنازة الرئيس الراحل ملس زيناوي يؤكد مدى عمق التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين فقد اكتفت الحكومة الإرترية بإرسال أحد صغار الدبلوماسيين في بعثتها الدائمة بالاتحاد الأفريقي لتقديم واجب العزاء. نستطيع أن نخلص مما أوردنا أعلاه إلى أن موضوع تطبيع العلاقات الإثيوبية الإرترية على أهميته لا يرد حالياً ضمن الأولويات القصوى للحكومتين ، كما أن هناك العديد من العقبات التي تقف في طريقه. ولا تعود كل هذه العقبات للدولتين وإنما تتعداهما لتشمل لاعبين إقليميين ودوليين. لذلك فقد يكون من باب التفاؤل المفرط أن نتوقع انفراجاً سريعاً في العلاقات بين البلدين بعد غياب الرئيس ملس زيناوي عن الساحة السياسية.في العام 2000 ختمت قناة الجزيرة الفضائية تقريراً لها عن الحرب الإرترية الإثيوبية بقولها: “إذا اتفق التغريان ، شقي السودان” في إشارة واضحة إلى أن حكومة السودان هي المستفيد الأول من تلك الحرب لأن الدولتين كانتا تناصبانها العداء وشاركتا في خطة أمريكية كانت تهدف لإسقاطها. نظرت القناة للأمر كما هو واضح من باب “واشغل أعدائي بأنفسهم” ، غير أن هذه القولة بالرغم من صياغتها السجعية اللطيفة إلا أنها لا تعبر تماماً عن الحقيقة. مرت علاقات السودان بالدولتين بظروف قاسية ولا شك ، كما أن الحرب بينهما ربما أتاحت للسودان التحرك بصورة تساعد على تجاوز أزماته مع كل منهما. ولعل نجاح الحكومة السودانية في مسعاها يعود إلى أنها تخلت “لدرجة ما” عن نظرتها الأمنية وغلبت المصالح الاستراتيجية في علاقاتها مع الجارتين المهمتين.وإيماننا الجازم هو أن مصالح الشعوب في الدول الثلاث مترابطة بصورة لا لبس فيها ، ولا نشك في أن قيام علاقات استراتيجية وإيجابية بين هذه الدول ستكون في صالح شعوبها في المقام الأول وستجعل منها قوة إقليمية لا يمكن الاستهانة بها. وانطلاقاً من هذا المفهوم ، فاعتقادنا هو أن الحكومة السودانية يجب أن تكون أسعد الأطراف بأي تقارب قد يتم بين جارتيها إن لم نقل أن من الواجب عليها أن تعمل من أجل هذا التقارب. ونحن إذ نورد هذا الرأي لا نغفل بالطبع أن هناك الكثير من الترتيبات التي يجب أن تسبق هذا التقارب المأمول بين الدول الثلاث. كما إننا ندرك أن على الحكومة السودانية أن تراجع الكثير من المسلمات التي تقوم عليها علاقاتها مع دول الجوار عامة ، ومع كلٍ من إرتريا وإثيوبيا بصفة خاصة .* نقلاً عن سودانايل