مقالات

الاريتري “سويرا” وثورة اكتوبر السودانية بقلم / عبدالمنعم أبو إدريس.*

7-Dec-2016

عدوليس ـ ملبورن

وكان مدخله لهذا انه عندما وصل للسودان هربا من ديكتاورية اثيوبيا وقمع جيشها لشعب اريتريا ، وفقا لروايته شخصيا لعبت الصدفة في ان تجمعه مع القائد اليساري واحد مؤسسي الحزب الشيوعي السوداني عبده دهب حسنين والذي كان يدير كافتريا ما كان يعرف بالمعهد الفني ثم معهد الكليات التكنلوجية واخيرا جامعة السودان وفي هذه الفترة كان السودان تحت حكم حكومة 17 نوفمبر برئاسة الفريق ابراهيم عبود وهي الحكومة التي كانت لديها علاقات

وثيقة مع الامبراطور هيلا سلاسي امبراطور اثيوبيا في ذلك الوقت مما جعلها تضيق على نشاط المناضليين الاريتريين
وفي ذات الوقت بسبب معارضة عبده دهب للحكم العسكري صار الصديقان لديهما مصلحة مشتركة في ازالة الحكم العسكري ,ولما كان محل عبده دهب في المعهد ومحله الآخر الذي يديره مساء وسط ماكان يعرف بميدان عبد المنعم نادي الاسرة حاليا والذي مثل مكانا يلتقي فيه السياسيون والمثقفون السودانيون ليتحول المكان لمنتدى يناقش قضايا السودان وكان سويرا احد المشاركين فيه بفعالية ,وهذا المنتدى من الاماكن التي تخلقت فيها نواة مقاومة حكومة عبود
وكان سويرا هو الجسر الذي جعل هذا المنتدى يربط ما بين استعادة الديمقراطية في السودان وقضية اريتريا وقتذاك وفي مطلع عام 1963 زار هيلاسلاسي السودان في وقت كانت قواته تدك القرى والارياف الاريترية, .فاخرج سويرا وعدد من الاريتريين والسودانيين مظاهرة ضد زيارة الامبراطور فما كان من السلطات السودانية إلا ان اعتقلته وقررت ابعاده الي اريتريا فانبرى النصري يجمع المحامين والمثقفين والسياسيين لمقاومة قرار ابعاد سويرا ووصل الامر ان خرجت مظاهرة يتقدمها النصري ضد قرار الابعاد ومع ان السلطات نفذت قرار ابعاده الا ان تحركات النصري ورفاقه تواصلت من اجل هدف اخر وهو الاطاحة بالحكم العسكري ,ليمثل سويرا ومواقفه واحدة من الشرارات التي قادت الي ثورة اكتوبر 1964 والتي مثلت منعطفا في التاريخ السياسي السوداني داخليا ومواقفه تجاه قضية اريتريا ,مما يجعلنا نضمه الي قائمة طويلة من الجسور التي ربطت شعبي السودان واريتريا وظلت تحمل همومه وقضاياه دون النظر الي انهما قضيتان منفصلتان ، رحم الله سويرا فقد ظل حتى اخر ايامه يدعو لهذه الرؤية.
* مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بالخرطوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى