خيارات ضحايا التطبيع ما بين الخرطوم وأسمرا

رغم وحدة كافة فصائلها عقب انتهاء اعمال مؤتمرها العام الذى استضافته العاصمة الاثيوبية ” اديس ابابا ” منتصف شهر مايو الماضى حيث ابلغت الخرطوم رسميا جميع قادة التحالف الارترى بتجميد نشاطها واغلاق مقارها وتسليم الممتلكات ، وبالفعل بدأت السلطات المختصة في تنفيذ القرار باستلام السيارات ومصادرة الدور واغلاق المكاتب وايقاف اى نشاط سياسي معلن للمعارضة الارترية في وقت كانت تتطلع فيه المعارضة الارترية الى ان تلعب الحكومة السودانية دورا ايجابيا في احداث المصالحة ” الارترية – الارترية ” مثلما فعلت اسمرا بالتوسط ما بين جبهة الشرق التى كانت تقود النضال المسلح والحرب ضد الحكومة منطلقة من داخل الاراضى الارترية حيث احتضنت اسمرا المباحثات التى جرت بين جبهة الشرق بكافة مكوناتها المتمثلة في ( مؤتمر البجا والاسود الحرة ) وانتهت المفاوضات التوقيع على اتفاقية سلام الشرق في اكتوبر 2006م وبموجبها دخلت قياة الشرق في منظومة حكومة الوحدة الوطنية .* وارتباك المعارضة الارترية لم يكن نتيجة لهذا القرار المتوقع حدوثه وظهرت إرهاصاته منذ فترة ولكن المفاجأة كانت سرعة تنفيذ القرار وما تبعه من خطوات عملية شلت من قدرات المعارضة الارترية وكفكفت اياديها وجردتها حتى من الاستفادة من المقار لتحويل نشاطها السياسي الى عمل مدني اجتماعي يصب في صالح القضية الارترية لتصبح قيادات المعارضة بين عشية وضحاها الى قيادات طريدة ومشردة لا تمتلك اى وسائل او معينات يمكن من خلالها البحث عن خيارات تتيح لها فرصة توفيق اوضاعها او الاتجاة نحو بدائل اخرى تسمح لها بنقل بقية نشاطها الى دولة غير السودان خاصة ان العمل العسكري المسلح للمعارضة الارترية تحول منذ اكثر من عامين الى داخل اثيوبيا بينما اكتفت فصائل المعارضة بوجود سياسي وتمثيل رمزى لقادة المعارضة بكل من الخرطوم وكسلا والقضارف حتى لا تتسبب في إحراج حكومة السودان امام اسياس افورقي الذى يبدى دائما عدم رضاءه عن الوجود السياسي للمعارضة الارترية بالخرطوم رغم ان بلاده ظلت وعلى مدى 15 عاما تحتضن فصائل التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية . هذه الخطوات التى تمت في حق المعارضة الارترية تعيد للاذهان ذات السيناريو الذى نفذته ثورة الانقاذ الوطني ف بدايات عهدها في مواجهة قوى المعارضة الارترية في العام 1991 م حينما وصلت الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا بقيادة اسياس افورقى الى الحكم في اسمرا حيث وجدت الفصائل الارترية نفسها مكشوفة الظهر حينما تخلت عنها الخرطوم ورفعت يدها من حركة الجهاد الاسلامي الارترى الموحدة التى كان على قيادتها في ذلك الوقت الشيخ عرفة احمد محمد وجبهات التحرير الوطنية في عهد عبد الله ادريس وابراهيم محمد على وكان منطق القيادة السياسية بالخرطوم ان النضال قد انتهى بوصول اسياس افورقي للحكم واعلان استقلال ارتريا عن اثيوبيا لتصبح دولة كاملة السيادة وينظر كثير من المشفقين والمهتمين بالشأن الارترى بقلق شديد لمستقبل المعارضة الارترية التى تطالب بابسط مقومات المواطنة وتحلم بالحياة الحرة الكريمة للشعب الارترى في ظل التداعيات الاخيرة الخاصة بتجفيف الوجود الارترى المعارض بالسودان والذى جاء كواحد من من افرازات احداث المحاولة التخريبية التى قادتها حركة العدل والمساواة على امدرمان في مايو الماضي وما تكشف عن تشابك وارتباطات لحركة العدل والمساواة بدوائر وجهات خارجية لها مصلحة في قلب النظام بالخرطوم وقرار تجميد نشاط المعارضة الارترية خطوة اربكت وازعجت قادة التحالف الارترى والتى تخلف اغلب رموزه بأديس ابابا في انتظار مرور سحابة الصيف او مايمكن ان تسفر عنه الايام في امكانية تراجع الخرطوم وعدولها عن قرارها خاصة في غياب الضمانات من الجانب الارترى والشكوك التى تحوم تجاهه في الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بطرد قادة حركات دارفورالتى تشن حربها ضد الحكومة وما يتردد عن وجود تجمعات عسكرية تابعة للحركات المسلحة داخل الاراضى الارترية ، ولايخفى على المراقب ان وجهة بعض القيادات الميدانية والعسكرية لحركة العدل والمساواة كانت اسمرا ، بعد فشل محاولتهم التخريبية ، ولعل القبض على عبد العزيز نور عشر وهو يستعد للخروج عن طريق الشرق الى اسمرا يقف شاهداً امام حكومة اسمرا وعدم رغبتها في تصفية الوجود المسلح لحركات دارفور لشن هجوماً آخرا على السودان ينطلق من بوابة الشرق. المصدر : رؤيه برس