20-Jan-2017
عدوليس ـ ملبورن
ان مبدا حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الاساسية في القانون الدولي ،ولعله ارتبط في الممارسة العملية لفترة طويلة بالشعوب التي كانت ترزح تحت الاستعمار الاجنبي على الرغم من ان إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1960 نص على حق كل الشعوب في تقرير مصيرها.الا أنه بعد انتهاء الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والغربي طرات مستجدات و حدثت تغييرات على الساحة الدولية منحت المبدأ زخما جديدا ، بحيث بات من الممكن ان تطالب كل مجموعة اواقلية اثنية مضطهدة بحق تقرير مصيرها وفق شروط معينة تتعلق بالقانون الدولي ودعم الدول ذات النفوذ على الساحة الدولية وتبني مطالبها.وفي هذا الصدد يمكن على سبيل المثال الإشارة لاستقلال كل من (جمهورية ابخازيا عن جورجيا عام 1991 وهي جمهورية لاتحظي باعتراف دولي واسع حتى الان ) و( تيمور الشرقية عن اندونيسيا 2002.) و(كوسوفو عن صربيا عام 2008 ) .كما أن حل الاتحاد السوفيتي و تشيكوسلوفاكيا وتغير شكلهما وطبيعتهما وانحلال جمهورية يوغوسلافيا وتمزقها ادي إلى ظهور جمهوريات ودول جديدة.
كما ان دخول دول اخري في وحدة اندماجية كدولتي المانيا ادى إلى زوال دول قائمة وظهور اخري جديدة في اوروبا.الا ان من الملاحظ أن مبدأ حق تقرير المصير في القارة الافريقية ظل و مازال ثابتا حتى الان بمفهومه الكلاسيكي ويعزي الأمر لما عرفته دول القارة من تجارب ونزاعات مريرة في هذا الصدد مما حدى بمنظمة الوحدة الافريقية الى اصدار قرارها الشهير في مؤتمر القاهرة الذي انعقد في يوليو عام 1964 والذي نص على مبدأ قدسية الحدود الاستعمارية، هذا وان الاتحاد الافريقي الذي حل محل المنظمة في26 مايو 2001 سار على نفس النهج والمنوال في التشبث بمبدأ قدسية الحدود الاستعمارية وعدم المساس بها مهما كانت طبيعتها المصطنعة على اعتبار ان فتح باب أمام إنشاء حدود جديدة بحجة تقرير المصير سيؤدي إلى صراعات لاتنتهي بين الدول الأفريقية.ولعل دعاة الانفصال في كل الدول الافريقية اصطدموا دوما ومايزالون بجدار هذا القرار الصارم الذي ظل استثنائيا بامتياز.وتاسيسا على هذا القرار رفضت منظمة الوحدة الافريقية اعلان منطقة بيافرا التابعة لقبيلة الايبو النيجيرية من طرف واحد استقلالها عن نيجيريا في عام 1967.ويذكر أن كاتنغا التي أعلنت انفصالها عن الكنغو يونيو عام 1960 تم قمعها بتدخل قوات أممية بقرار من مجلس الأمن مما أدي الى إسقاطها بعد سنتين من إعلان انفصالها. الجدير بالذكر ان محاولات التمرد المسلح والمستمر منذ العام 1963 في اقليم كابيندا للانفصال عن انغولا لايحظي بأي تعاطف اوقبول دولي او إقليمي .هذا ويذكر ان الاتحاد الافريقي كان قد عارض بشدة تمرد جزيرة أنجوان وانفصالها عن جزر القمر عام 2008 بقيادة الكولونيل محمد بكر ولم يدم تمرد الجزيرة الا سنة واحدة حيث القوات القمرية المدعومة من قبل قوات الاتحاد الا فريقي وضعت حدا للتمرد واستعادة الجزيرة من قبضة التمرد.كما ان دولة الازواد التي أعلنتها الحركة الوطنية لتحرير ألازواد التي يتزعمها بلال اغ الشريف في ابريل عام 2012 في شمال جمهورية مالي لم تنعم طويلا بالانفصال حيث لاقت نفس مصير الجمهوريات والدويلات المتمردة السابقة في انحاء متفرقة من افريقيا حيث تم قمعها واخماد شرارتها بتدخل قوات فرنسية وافريقية في عام 2013.ولعل الاستثناء الوحيد في التجربة الأفريقية في منح حق تقرير المصير والاعتراف به نظريا نجده منصوصا عليه في الدستور الفيدرالي الأثيوبي لعام 1995 حيث ينص صراحة في المادة 39 على حق الأقاليم القومية الاثيوبية في حق تقرير مصيرها .اما في نطاق تطبيقه الفعلي نجد السودان يمنحنا تجربة فريدة من نوعها واستثنائية وغير مسبوقة في هذا الصدد وهي تجربة اكد عليها الافارقة بانها تجربة مرة لن تتكرر وهي تجربة شعب جنوب السودان في حق تقرير مصيره ولعل الأمر الذي سهل ذلك هو قبول حكومة الخرطوم بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان في اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل في عام 2005 وظهور البترول والنفوذ الأمريكي الضاغط على الخرطوم وربما غياب قائد التمرد الذي كان يبدو وحدويا كل هذه الامور تضافرت وادت الي ميلاد دولة جنوب السودان في عام 2011 رغم قرار قدسية الحدود الاستعمارية التي يتمسك بها الاتحاد الافريقي.ولعل الاستفتاء الذي جرى في اريتريا عام 1993 وإعلان استقلالها يعد بمثابة انسحاب من الاتحاد الفيدرالي الذي فرضته الامم المتحدة بين اثيوبيا واريتريا عام 1952وبالتالي فهو يمثل تمسكا بالحدود الاستعمارية وليس خرقا لها.وهناك جمهورية ارض الصومال التي أعلنت استقلالها في مايو عام 1991 وانفصالها عن الصومال وهذه الجمهورية وفقا لمبدأ قدسية الحدود هي تستحق ان تنال الاعتراف الدولي لكونها كانت مستعمرة بريطانية مستقلة الا ان عدم وجود اسباب قوية ومبررة للاستقلال ودخولها بارادتها في وحدة اندماجية مع الصومال الإيطالي فضلا على غياب دولة مركزية قوية في الصومال جعل امر هذه الجمهورية معقدا و معلقا حتى الان رغم أنها تمارس على افضل مايكون (طقوس )الدولة الديمقراطية في منطقة القرن الافريقي لكن لا تجد حتى الان اعترافا دوليا .ولعل أبرز مايعكس تمسك الدول الأفريقية ممثلة في الاتحاد الافريقي بمبدأ قدسية الحدود الاستعمارية هو عدم اعتراف الاتحاد الافريقي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية على الرغم من وضع المغرب يده على الصحراء في العام 1975 .ومالم تحل هذه القضية وفقا لمبدأ حق تقرير المصير للشعب الصحراوي فإن عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي قد تعتريها عقبات جمة.وأخيرا ان منطقتنا(القرن الافريقي ) لازالت تحتل الصدارة في نزاعات مسلحة وتمرد وطموح للانفصال من الدولة المركزية خاصة وان الانظمة القائمة هي انظمة ظالمة و قمعية لاتعبر عن المصلحة العامة في غالب الاحوال ولاتعكس رغبات المجتمع وهو ما يؤدي بالضرورة الى ظهور حركات تمرد مسلحة تسعي إلى الاستقلال خاصة في اروميا و اوجادين وغيرها في اثيوبيا وليس معروفا بدقة ماتطالب به الحركات المسلحة في دارفور في السودان خاصة ان مطالبها في تصاعد مستمر؛ ايضا هناك حركات أخرى في كينيا كالمجلس الجمهوري لمومباسا الذي يسعي الى فصل الإقليم عن كينيا.ولعل كثير من الدول في القرن الافريقي مرشحة لظهور حركات انفصالية مسلحة فيها اذا ظلت الاوضاع السيئة السائدة قائمة ومستمرة.
