حق تقرير المصير والاعيب وياني تقراي وحليفها الاهودق : حمد كل – لندن

1-Apr-2013

المركز

‎نادى العالم منذ فترة طويلة بحق تقرير المصير لكن العالم المحيط بنا رفع هذا الشعار في اربعينات وخمسينات القرن الماضي المستند على ما اقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في وثائقها خاصة في افريقيا واسيا والعالم العربي ، للتحرر من الاستعمار . ويمكن في هذا المقام ان نستعين او نقتبس في مقالنا هذا بفقرات من مواد مواثيق الامم المتحدة وهى كالتالي:مصطلح حق تقرير المصير نشأ في مجال السياسة الدولية والعلوم السياسية ليشير الى حق كل مجتمع يملك هوية جماعية متميزة في تحديد طموحاته السياسية وتبني الاسلوب السياسي المفضل لديه،و من اجل تحقيق هذه الطموحات وإدارة حياة المجتمع دون تدخل خارجي او قهر من دول او منظمات اجنبية. فقد كان مبدأ حق تقرير المصير من اسس معاهدة (فرساى) 1919م والتي وقعت عليها الدول المتقاتلة في الحرب العالمية الاولى والتي سمحت بتأسيس دول جديدة بتحالفات جديدة.

بعد الحرب العالمية الاولى شاعت افكار تقول ان المجتمع الذي يحق له تقرير المصير هو مجتمع الناطقين بلغة واحدة والمنتمين الى ثقافة مشتركة ، والقاطنين في منطقة معينة ذات حدود واضحة ، كذلك شاع ان ممارسة حق تقرير المصير تتم عن طريق اقامة امة او دولة او اقليم لمناطق حكم ذاتي. فاذا عاشت مجموعات من الناس في منطقة ما ولهم لغة مشتركة يمكن اعتبارهم قوما او شعبا ، ويمكن اعلان المنطقة دولة مستقلة او منطقة ذات حكم ذاتي في اطار دولة فدرالية. تبين ان هذه الافكار غير عملية اذ بلغت كثرة مطالبات الشعوب والمجتمعات للاعتراف بحقها لتقرير المصير لدرجة ان القادة الاوربيين خشوا من تقسيم اوربا نفسها الى عشرات من الدويلات ذات حدود طويلة تعرقل التبادل التجاري وحرية العبور والسفر ، وكذلك الولايات المتحدة الامريكية لن تبقى متحدة بل ولا امريكية .اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة اعتمد ونشر على الملا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 /15 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960م: ان الجمعية العامة اذا تذكر ان شعوب العالم قد اعلنت في ميثاق الامم المتحدة عن عقدها العزم على ان تؤكد من جديد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الانسان وقدره ، وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الامم كبيرة وصغيرة ، وعلى ان تعزز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية افسح. وإذ تدرك ضرورة ايجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاهة وإقامة علاقات سلمية وودية على اساس مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها ، والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين. وإذ تدرك التوق الشديد الى الحرية لدي كافة الشعوب التابعة ، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي. لا يجوز ابدا ان يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال. كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي او الكلي للوحدة القومية والسلامة الاقليمية لبد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الامم ومبادئه تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة احكام ميثاق الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان ، وهذا الاعلان على اساس المساواة وعدم التدخل في الشئون الداخلية لجميع الدول ، واحترام السيادة والسلامة الاقليمية لجميع الشعوب. هنا ينتهي ما اقتبسناه من مواثيق الامم المتحدة والفقرتان الاخيرتان موجهتان للوياني تقراى وحليفها الاهودق. الشعب الارتري وفي ذاك الاستفتاء الذي جرى في ابريل 1993م قرر مصيره وانحاز للاستقلال التام الناجز .تقرير المصير المرتبط بمخططات ومشاريع الويانى تقراى والاهودق مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء وهزيمة دول المحور اعاد البريطانيون والأمريكان الامبراطور هيلى سلاسى الى الحكم . يذكر ان الامبراطور هيلى سلاسى في فترة تقدم الايطاليين الى داخل الاراضي الاثيوبية في ثلاثينيات القرن الماضي دفع الامبراطور هيلى سلاسى للهرب الى الخارج. بعد عودة الامبراطور للحكم مرة ثانية بعد الحرب العالمية الثانية احكم قبضته في اثيوبيا واستعان في الحكم بقوميته ( الامهرا) مسنودا بالكنيسة الاورتدوكثية ومارس الحكم كما كان يمارسه الملوك الأثيوبيين السابقين ، اذلال القوميات الاخرى وفرض لغة الامهرا وثقافتها ، واستمرارا لسياسات الملوك التوسعية . طالب الامبراطور هيلى سلاسى بضم ( جيبوتي) ولم يتمكن لوجود فرنسا في ذاك البلد ، لكنه تمكن من ارتريا بدعم من بريطانيا وأمريكا حيث مارست تلك الدولتين نفوذهما في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وصدر القرار رقم 390/أ/5 والذي فرض حكما فدراليا بين ارتريا وإثيوبيا دون رغبة الشعب الارتري ، وبالرغم من ذلك ومنذ بدء التطبيق الفدرالي بدأ الامبراطور في تكسيره بفرض سلسلة من الإجراءت تمثلت في :1/ احد امراءه ليكون حاكما لإرتريا .2/ ادخال جيش كبير لاحتلال ارتريا .3/ انزال العلم الارتري في عام 1958م وضم ارتريا عنوة الى اثيوبيا عام 1962م. لكن حكم الامبراطور هيلى سلاسى سقط في نهايات 1974م ، وسقوطه في تقديرنا كان لعدة عوامل منها : – 1/ خرق لقرارات الامم المتحدة والخاصة بارتريا والمرتبطة بمواد القرار الفدرالي التي لم يكن الشعب الارتري راضيا عنها اصلا ، واستهانته بنضال الشعب الارتري وثورته ، والضربات الموجعة التي وجهت لنظامه من قبل الثورة الارترية بقيادة جبهة التحرير الارترية , هذه الضربات خلخلت نظام حكمه وأضعفت واستنزفت كل موارد دولته بالإضافة الى قلة مرتبات جيشه المنهك قتاليا في ارتريا.2/ وحتى قبل الثورة الارترية وبعدها كانت الاقاليم الاثيوبية تشهد تهميشا كاملا فلم تكن هناك تنمية ولم يتعظ من الانقلاب العسكري في عام 1960م الذي قاده منقستو نواى ، بل سادر في غيه وتجاهل بكل غطرسة وغرور تلك المجاعة التي فتكت بسكان القرى الاثيوبية النائية.3/ تنامي مراكز الوعى في اثيوبيا التي بدأت تناهض الحكم الاقطاعي عبرت عن ذلك اضرابات طلاب جامعة اديس ابابا ومظاهرات سائقي التاكسي وبعض النخب . لكن يمكن القول ليس كل الامهرا كانوا يساندون نظام الامبراطور والقوميات الاخرى , بل كانت هناك فئات من نخب الامهرا تطالب بالتغيير لكن هذه الفئات مصابة ومازالت بالشوفينية تجاه المسألة الارترية ، كما كان يشهد نظام الامبراطور تمردا مسلحا من قومية الاورمو ومنطقة الاوغادين. وجاء حكم العسكر في اثيوبيا في نهايات 1974م كنقيض للامبراطور في اسلوب الحكم لكنهم في الهيمنة والديكتاتورية لم يختلفوا عنه ، فقد اداروا البلد بحزب واحد وبالرغم من انهم رفعوا شعارات تقدمية براقة لكن فترة حكمهم شهدت اثيوبيا وارتريا مذابح تقشعر لها الابدان واستمرت المجاعة تفتك بالقروين الاثيوبين وحسب احصاءات اولية يقدر عدد الموتى من الجوع اكثر من 5 ملايين اثيوبي وهذا يدل دلالة واضحة لعدم وجود التنمية بالرغم من الشعارات الكاذبة التي كانوا يرفعونها ، كما شهدت اثيوبيا في تلك الفترة بروز حركات مسلحة مع استمرار الثورة الارترية بصورة اقوى . بالرغم من الدعم العسكري والسياسي اللا محدود الذي كا يتلقاه المجلس العسكري الاثيوبي من دول المعسكر الاشتراكي وعلى رأسهم الاتحاد السوفيتي السابق لكنهم فشل في وأد الثورة الارترية واخماد التمرد العسكري في كل إثيوبيا و الحد من المجاعة المتواصلة التي كانت تنخر في عظام الريف الاثيوبي منذ عهد الامبراطور هيلى سلاسى . وفي نهاية المطاف هرب زعيم العسكر وترك وراءهم اثيوبيا في اوضاع اقتصادية وإجتماعية مزرية. هناك فئتين من الارتريين تتشدق بشعار تقرير المصير دون ان تدري وتتمعن في مالاته ، الفئة الاولى تتحدث عن تقرير المصير مجبولة بغبنها من النظام الارتري ، فهى مستعدة ان تتبنى اى شعار دون ان تعي وتعلم بالجهات التى اوحت لهم بهذا الشعار ودون التمعن بنواياها ، وهى تخلط بين شعار تقرير المصير وبين الحكم اللامركزي المرتبط بالحكم الذاتي للاقاليم. وفئة قليلة ليس لها اى تأثير في الساحة الارترية وهى ايضا منبوذة من الناس الذين تتحدث باسمهم ، هذه الفئة في الاصل ارترية لكنها بمرور الزمن واستمرار طغيان الحاكم الارتري اصبحت العوبة وجزاء متماهي في لعبة ومخططات الوياني تقراي او لعبة وواجهة لتخفي مشاريع الوياني تقراي التوسعية . كيف بدأت مشاريع اثيوبيا لقضم اجزاء من الاراضي الارترية؟ في العام 1988 وحينما فشل المجلس العسكري الاثيوبي وأد الثورة الإريترية عسكريا طرح عبر برلمانه الصوري صيغة الحكم الذاتي الاداري بعض ان فصل اجزاء من الاراضي الارترية ، وجعل مما سمي حينها جماعة ( المنخفضات) واجهة لهذا العبث ، لكن الانتصارات المتوالية للثورة الارترية ودوران عجلة التاريخ ضد مخططاتهم افشلت تلك المشاريع. حاكم ارتريا بعد الإستقلال اصبح امتداد لحكام اثيوبيا في اسلوب حكمه حيث شاهدنا بعد استقلال ارتريا يطرح مشروع (القوميات) لا إيمانا منه بحق هذه القوميات في الحكم كشريك بل للهيمنة بدليل انه قسم الشعب الارتري الى 9 قوميات وخصخص الاقاليم التسع في ارتريا الى 6 اقاليم وليحكم بقومية واحدة ليقوي قبضة حكمه ، وجاءنا ببدعة سموها لغة الام ووضع مناهج تعليمية لتدريس لغة القوميات التسع في المدارس ليواجه التعليم في ارتريا انهيارا وضياع مستقبل الاجيال التي أجبرت على التعليم بهذا البرنامج ، وكان هدف حاكم ارتريا إ نهاء اللغة العربية وفرض ثقافة قومية واحدة ، لكن هذه القومية التي حاول اقحامها في مخططاته لم يكن لها يد سوى اقلية مستفيدة من حكمه ، كما تلاعب بمرسوم الارض وكان هذا احدي اخطر القرارات التي تلاعب بها حاكم ارتريا. في اثيوبيا وبعد استلام الوياني تقراى السلطة بالتحالف مع الاهودق وضعوا دستورا يعطي الحقوق للقوميات في المظهر لكنها حقوقا مسلوبة ، اعطوا القوميات الاثيوبية حكما لا مركزيا ليديروا اقاليمهم لكن صانع القرار في تلك الاقاليم هو مسؤل جهاز المخابرات من قومية ( التقراى) . الدستور الاثيوبي يقر بحق تقرير المصير حتى الانفصال في الشكل لكن في المضمون فصل لاقليم (تقراى) . الويانى تقراى وهي تؤسس لاقامة الاقاليم الاثيوبية والذي اطلقوا عليه اسم ( كلل) لاعطائها الحكم اللامركزي ورسموا لها خريطة وكان ذلك على ما اعتقد في نهاية العام 1995 او 1996 ولاي متأمل ومدقق في رسم هذه الخريطة يجد ان هذه الخريطة قد قضمت اجزاء من الاراضي الارترية . مع استلام الوياني تقراى السلطة في اثيوبيا وجدوا ملفات كثيرة تابعة للعهد السابق ، وكان اهم ملف الذي تركه (الدرق) هو الذي يحوي مشروعا عن الحكم الذاتي الادارى والذي يقضم اجزاء من الاراضي الارترية واحتفظوا به ليطبق في مرحلة لاحقة بشعارات براقة تحت تسمية ( تقرير المصير). ظلت الوياني تقراي تدعم طيلة ال13 عاما الماضية في المظهر المعارضة الارترية لكن في المضمون كانوا يريدونها ورقة رابحة في يدهم لتنفيذ مآربهم . مخطط الوياني تقراي بدأ يظهر للاعيان لكل لبيب منذ الإيحاء للمعارضة الارترية بتبني ذاك الشعار البراق والذي كانوا يسمونه بملتقى ،،الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي ،، . جاءتنا رسل هذا الشعار وهى تهلل وتكبر وتنادي بالتحول الديمقراطي ، وسألنا هل نحن اسقطنا النظام في ارتريا للقيام بالتحول الديمقراطي؟ كيف يمكن ان نقوم بالتحول الديمقراطي ونحن ما زلنا خارج الوطن؟ في تلك الفترة جاءتنا ردود وترفعنا عن الرد عليها . الوياني تقراى حين تولت سدة الحكم سلمت معظم الارتريين الذين كانوا عملاء (للدرق) ضد وطنهم لحكومة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ، لكنها حافظت على ( قرلنيوس) وانتقت (ابراهيم هارون) لحسابات خاصة بمشاريعها . وفى البدء حين بدأت المعارضة تتجمع في اديس ابابا وضعت الاول على رأس جماعة من ابناء ( الكناما) والكناما براء منه كذلك جمعت للثاني عدد من ابناء العفر ليترأسهم والعفر براء منه وفرضوا على تنظيمات المعارضة ، والمعارضة بكل اسف قبلت بهذين التجمعين دون التمعن للاهداف التي جاءوا من اجلها . مخططات (الوياني ) بدأت تبرز للعيان على شكل مراحل ، في البدء ظهر شعار ملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي وتلقفته المعارضة دون ان تتمعن في مراميه . هذا الشعار هو تفقيس من مكتب فرعي للمخابرات الاثيوبية المختص بالملف الارتري لنقتات قشور بيضه والدليل على ذلك حدد زمن مؤتمر ما سمي بملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي ليكون انعقاده في اواخر شهر يوليو 2010 ودعى لهذا المؤتمر ما يقارب ال330 عضوا يمثلون كل الطيف السياسي الارتري بما فيها مكوناته ، لكننا فوجئنا او فاجأتنا الوياني تقراي بمؤتمر للقوميات في شهر يونيو 2010 بمدينة ( مقلى) ، ومؤتمر اخر لمجموعة من العفر سموه مؤتمر (سمرا) واتوا بمنظر من ( كندا) ليفلسف وينظر لشعار حق تقرير المصير حتى الانفصال. وهكذا فان الملف الذي احتفظت به الوياني تقراي من عهد ( الدرق) غلف بتلك الشعارات وحاولوا ان (يبلعونا) السم المخلوط بالعسل ، وبعد هذا دارت العجلة فجاءت ( السيمنارات ) ومؤتمر ( اواسا) ومؤتمر الشباب وكان من المفترض ان يعقد مؤتمر ايضا للنساء.كل هذه هى محاولات كانت لذر الرماد في العيون والمعارضة تهرول ، فاذا بنا امام ثلاث قيادات التحالف ، المجلس الوطني ، وقيادة الشباب ، أي معارضة بثلاثة رؤوس لا نعرف لمن تعطى شرعية التمثيل للمعارضة لا للشعب الارتري . الوياني تقراى بعد مؤتمر 2010 وعام 2011 أججت شعار القوميات وتقرير المصير ، لكن هذا الشعار اسدل عليه الستار بعد مؤتمر الشباب وبدأ التركيز فقط على ( قرنليوس و ابراهيم هارون) وجماعاتهم. القنبلة التي فجرها ( قرنليوس) بالطعن على القائد الشهيد حامد ادريس عواتى ليست من اختراعه بل هى بالون اختبار وجه ( قرنليوس ) لتفجيره من قبل مسؤليه فرع مكتب المخابرات الاثيوبية المختص بالملف الارتري وله مدلوله بدليل ان ( قرنليوس) بالرغم من كل الاحتجاجات مازال يعمل وبكل امتيازاته . كذلك الحديث الذي قال به ( ابراهيم هارون) في غرفة (البالتوك) لم يكن ليستطيع ان يقوله لولا انه ضامن وواثق من الجهات التي توجهه وتدعمه واقولها مرة ثانية لا ( الكناما) ولا (العفر) لهم علاقة بما يتقول به الشخصين سالفي الذكر. بقى ان نعلم ان شعار تقرير المصير هى مسرحية من تأليف الوياني تقراى واخراج الاهودق استنادا الى الملف الذي تركه لهم النظام السابق .الوياني تقراي وحليفها الاهودق يحاولون ان يسوقوا اقليميا ودوليا تجمعى قرنليوس وابراهيم هارون ليؤكدوا للعالم ان شعب الكناما يسعى لتقرير مصيره للانضمام الى اثيوبيا لتكون حجة شرعية وقانونية لاحتلالهم بادمى ، وهذا ايضا ينطبق على جماعة ابراهيم لتستعيد عبرهم اثيوبيا ميناء عصب والسيطرة على الممر الاستراتيجي (باب المندب) وهناك جماعة صغيرة من (كبسا) تعيش حالة (النوستالجيا) (اثيوبيا عدي شويت لملمى) وتحاول ان تتمسح بتحالف اثيوبي ارتري لانها تعيش في وهم تجاوزه الزمان . ان الذين اعتقدوا انهم سيجمدون عضوية او يطردوا (قرنليوس ) والمجلس الوطني واهمين ومعه ابراهيم هارون هم ابناء مفضلين ومقربين وجزءا من مشاريع ومخططات الوياني تقراي والاهودق اما الذين يثرثرون بقولهم ان قومية معينة مظلومة او مضطهدة اكثر من الاخرين او محاولات الطبطبة فهذا عين الضعف وعين التسطح، الشعب الارتري بكامله عانى ويعاني من النظام الارتري وعلى الجميع ان يناضل لاسقاط هذا النظام لبناء دولة ارتريا القادمة القائمة على القانون والعدل والمساواة وترتكز على دستور يعطي كل ذي حق حقه ، علينا ان لا نخلط بين حديث تقرير المصير والحكم اللامركزي المبني على الحكم الذاتي ، وعلينا ان نؤكد باعادة الاقاليم الارترية التسع لاعطاء الحق لكل اصحاب اقليم لادارة اقليمهم لكن لا يمنع ذلك ان نضع ومن الان الميثاق الوطني الذي يعطي لكل ذي حق حقه ويضع معالم الطريق لمستقبل ارتريا القادمة ، وعلى الميثاق الوطني ان يعترف بالتنوع العرقي والثقافي ، وهناك تجارب شعوب وناجحة سبقتنا يمكن الاستفادة منها ، وان لا نعترف وندين مرسوم الارض وان نضع صياغة جديدة له مع انتشار خبر حركة 21 يناير 2013 فوجئت واصيبت اوساط النظام الاثيوبي بنوع من الوجوم ومنعت المعارضة الارترية من التظاهر للتضامن مع الحركة لمدة ثلاثة ايام ولتبرير وجومهم هذا بعد فترة صرح رئيس الوزراء الاثيوبي بعدم وجود أي علاقة لهم بتلك الحركة ، كما ترشح من اوساط النظام الاثيوبي انهم لن يسمحوا لاي تغير او حراك الا بعلمهم ومعرفتهم ن ثانيا ان النظام الاثيوبي لم يبدي ارتياحه لتلك الدعوة التي قيل جاءت من دولة قطر من المعارضة الارترية هذا اذا لم نقل انهم بدأوا في عرقلة هذه الدعوة كما نسمع ونتابع ان الوياني تقراي وحليفها الاهودق تنتقي بعض من الشباب الارتري من داخل اثيوبيا والخارج وتعقد لهم بين فترة واخرى حلقات نقاش سياسي مباشر او عبر اجهزة التواصل الاجتماعي وتهدف من وراء ذلك لتاهيلهم ليكونوا جزاءا من ادوات مشاريع ومخططاتهم المستقبلية ما اود ان انوه له في ختام مقالي هذا ان هناك مرحلة انطوت مع رحيل ملس زيناوي واثيوبيا تبحث عن حلول لاوضاعها الاقتصادية . ايقاف البث التلفزيوني للمعارضة في اثيوبيا وارتريا له دلالاته . التحرك القطري في المنطقة يؤشر لامور لم تتضح بعد . حديث رئيس الوزراء الاثيوبي الاخير والذي اوضح فيه انه مستعد للتفاوض مع النظام الارتري ثم رده عند السؤال فب البرلمان الاثيوبي يكشف عدم ثبات السياسة الاثيوبية في عهد رئيس الوزراء الجديد . اعتقال الصيادين اليمنيين من قبل حرس السواحل الارتري وتر الاجواء السياسية بين اليمن والنظام الارتري ، لا نعرف الى اين ستتجه هذه الازمة لكن الاهم من كل ذلك ان حركة 21 يناير 2013 كانت منعطفا ومستجد جديد كمن رمى صخرة على بحيرة راكدة ، ونعتقد ان الساحة الارترية حبلى بأمور كثيرة قد تعبر عن نفسها من جديد بشكل او باخر ، نامل ان تكون لصالح الوطن الارتري.